سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس درخصوص تصمیم دولت برای میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: اگر در هدفمند کردند یارانه‌ها افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به گونه‌ای تعیین شود که تعادل جامعه را برهم بزند، مجلس واکنش نشان می‌دهد. کاظم دلخوش در گفت‌وگو با مهر، اظهارداشت: دولت در حال حاضر هیچ تصمیمی برای چگونگی افزایش قیمت حامل‌های انرژی نگرفته است. بحث‌های مختلفی مطرح است، اما دولت تا فراهم نشدن همه مقدمات لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی را تعیین نمی‌کند و در صورت تصمیم برای افزایش قیمت انرژی، ‌این تصمیم تا اجرایی شدن قانون مذکور اعلام عمومی نخواهد شد. علت اعلام نشدن ‌این تصمیم جلوگیری از تبعات آن و افزایش تورم کاذب در جامعه است.

سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به‌این سوال که آیا در صورت افزایش غیر متعارف قیمت حامل‌های انرژی، مجلس واکنشی خواهد داشت، گفت: اختیار وضع قیمت‌ها به دولت سپرده شده است و بندهای ‌این قانون تاکید دارد که دولت باید هر سال ۲۰ درصد افزایش قیمت در نظر داشته باشد. حال اگر دولت در افزایش قیمت بنزین ۲۵ درصد و در افزایش قیمت گاز به جای ۲۰ درصد، ۱۵ درصد در نظر گرفت، ‌این موضوع قابل اغماض است زیرا سیاست جایگزینی را در نظر گرفته است، اما اگر در شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، مجلس احساس کند خلاف قانون عمل شده به گونه‌ای که تعادل عرضه و تقاضا بهم خورده و جامعه نیز نامتعادل شده است، واکنش نشان خواهد داد زیرا آنچه برای مجلس مهم است اجرای درست‌این قانون به گونه‌ای است که مردم احساس رنج نکنند.

دلخوش در پاسخ به ‌این سوال که آیا دولت قطعا در ۶ ماهه دوم سال‌جاری ‌این قانون را اجرا خواهد کرد، گفت: هم اکنون اقدامات دولت در سه استانی که قرار است اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به صورت پایلوت انجام شود در حال پیشرفت است. نمایندگان دولت هم در جلساتی که با کمیسیون ویژه هر هفته برگزار می‌شود، تاکید بر اجرای قانون در ۶ ماهه دوم سال دارند. حال ممکن است به خاطر فراهم کردن مقدمات زمان اجرا عقب تر از زمانی که اعلام شده است باشد، اما برای ما اجرای درست‌این قانون مهم است تاخیر دولت در اجرا‌، زمانی قابل اغماض است که حداقل زمانی که اجرا می‌شود به درستی و کامل و همچنین مطابق قانون مصوب شده اجرا شود.