تاکید ابوترابی فرد بر انضباط مالی دولت در برنامه پنجم

نایب‌رییس مجلس افزایش منابع مالی صندوق توسعه ملی را از سیاست و اهداف مشترک مجلس و دولت عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن ابوترابی فرد، سه‌شنبه شب در مراسم اختتامیه همایش ملی بررسی برنامه پنجم توسعه گفت: یکی از اهداف و سیاست‌های کلان مورد اتفاق نظر دولت و مجلس انضباط مالی دولت است؛ به گونه‌ای که مطمئنا دولت از هر حکمی که امکان انضباط مالی بالاتری فراهم آورد، استقبال می‌کند. ابوترابی فرد ادامه داد: صاحب‌نظران و کارشناسان بر این باورند که با توجه به اسناد بالادستی که دولت با تکیه بر آن لایحه برنامه پنجم را به مجلس ارائه کرده است، برنامه پنجم می‌تواند پاسخگوی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باشد. بر این اساس در این همایش و نشست تلاش کردیم که بررسی انجام شود، کدام اسناد ضرورت داشته و باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد. از این رو باید با نگاه به این احکام و الزامات مسیر حرکت را هموار نماییم.

نایب‌رییس مجلس خاطرنشان کرد: این چنین گفت‌وگوها، مباحث و نتایج علمی می‌تواند از خطاهای برنامه پنجم بکاهد.

ابوترابی فرد انضباط مالی دولت را یکی دیگر از اهداف و سیاست‌های کلان مشترک بین دولت و مجلس برشمرد و گفت: دولت و مجلس بر این تصمیم و اراده مشترک اتفاق نظر دارند که با اتخاذ سیاست‌های لازم مطمئنا انضباط مالی بالاتر، کاهش کسری بودجه و در پایان برنامه پنجم، صفر شدن آن را شاهد خواهیم بود.

این کار بزرگی است که برای آن باید الزاماتی در برنامه پنجم در نظر گرفته شود. در این رابطه دولت نیز از هر حکمی که امکان انضباط مالی بالاتر را فراهم آورد، استقبال می‌کند. دولت استقبال می‌کند که مجلس با ایجاد پروژه‌های جدید، راه را برای رسیدن به انضباط مالی فراهم کند نه آنکه جلوی آن را بگیرد.

وی افزایش منابع مالی صندوق توسعه ملی را از دیگر سیاست‌ها و اهداف مشترک مجلس و دولت عنوان و خاطرنشان کرد: مطابق با سیاست‌های ابلاغی، کف درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی ۲۰ درصد است. مطمئنا هر حکمی که بتواند این میزان را به ۵۰ درصد افزایش دهد مورد استقبال و حمایت دولت قرار می‌گیرد؛ چراکه با خلق این منبع عظیم، پشتوانه بخش خصوصی ایجاد می‌شود و انقلابی در اقتصاد رخ می‌دهد.