تشریح پرونده پنج محکوم اعدام شده

حکم اعدام سه نفراز دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات قطعی شده است، اما درخواست عفو کرده‎اند و سه حکم اعدام تایید شده دیگر را هم داریم

حکم ۲۱۷ نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است.

اعتراض آنها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با تشریح زمان، علت و شیوه دستگیری ۵ نفری که اخیرا در زندان اوین به جرم اقدامات تروریستی اعدام شده‌اند، گفت که فرآیند محاکمه این افراد ۴ سال طول کشید.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در گفت‌و‌گویی با هفته نامه پنجره در خصوص اینکه خانواده‎های افراد اعدام شده در رسانه‎های غربی این شبهه را مطرح کرده‎اند که متهمان ظرف شش دقیقه محاکمه شده‎اند، گفت: سیر محاکمه از تاریخ ۲۵/۸/۱۳۸۵ آغاز و در ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ به پایان می‎رسد و تاریخ اجرای حکم در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته، یعنی فرآیند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است.

هر چهار محکوم به طور مستقیم در ماموریت‌های تروریستی پژاک نقش داشتند

دادستان تهران در پاسخ به این سوال که آیا هر پنج نفری که حکم اعدام‎شان به اجرا درآمد، در گروهک پژاک عضویت داشتند، گفت: فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. وی یادآور شد: هر چهار محکوم به طور مستقیم در ماموریت‌های تروریستی از سوی پژاک نقش داشته‎ و از آنها مواد منفجره کشف شده است. عمل این عده منطبق با ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی‌است که طبق آن هر فردی عضو یا هوادار گروه‎های مسلح معاند نظام جمهوری اسلامی‌باشد و در این راستا فعالیت و تلاش موثر کند، محارب شناخته می‌شود. این نص قانون است و این‌گونه نیست که قوه‌قضائیه کسی را بی‎جهت محکوم به اعدام کند و احکام دادگاه به درستی صادر شده است.

وی در خصوص نفر پنجم یعنی مهدی اسلامیان نیز گفت: وی از اعضای گروهک‎ ضد انقلابی تندر بوده و در انفجار حسینیه‌ ره‎پویان وصال شیراز نقش داشته که منتهی به شهادت قریب به چهارده نفر از مردم متدین این شهر شده است. برادر اسلامیان به نام محسن در اردیبهشت ماه سال گذشته در شیراز اعدام شد.

دادستان تهران با بیان اینکه مهدی اسلامیان از این انفجار اطلاع کامل داشته و پس از آن‌که عاملان اصلی فراری می‌شوند، نقش مهمی‌در کمک مالی و غیرمالی به برادر خود ایفا کرده است، اضافه کرد: ضمن این‌که برادرش به قصد انجام عملیات انفجاری به تهران آمده و مهدی اسلامیان در تمام این مراحل با اطلاع از قصد برادرش با وی همکاری داشته است.

اعدام‌ ۵ نفر هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت

دادستان تهران همچنین در پاسخ به این سوال که رسانه‌های خارجی بسیار تبلیغ می‌کنند که افراد اعدام شده از متهمان حوادث بعد از انتخابات هستند نیز گفت: این اعدام‌ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیدا این ادعا را تکذیب می‌کنیم.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: این احکام باید اجرا می‌شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمان‌هایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می‌کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم.

وی با بیان اینکه ممکن است امروز احکامی‌صادر شود که چند سال دیگر اجرا شود، گفت: آیا می‌شود تحلیل کرد که این احکام برای آن روزها آماده شده است. هیچ‌کس در سال ۱۳۸۵ نمی‌دانست که در سال ۱۳۸۸ چه اتفاقاتی رخ می‌دهد تا ما احکام را برای امروز نگه داریم.

حکم اعدام ۳ نفر در دادگاه تجدیدنظر به حبس تبدیل شد

دولت آبادی در پاسخ به این سوال که آیا در حوادث بعد از انتخابات به صورت مشخص تا به‌حال کسی از متهمین دستگیر شده، اعدام شده است نیز گفت: ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به ‌خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. وی در این خصوص اینگونه توضیح داد: احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیما برای منافقین گزارش می‌داده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کرده‎اند. سه نفر دیگر به نام‌های مطهره بهرامی‌حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی‌در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آنها در دادگاه تجدیدنظر به حبس تبدیل شد.

ارسلان ابدی و محمد ولیان از اتهام محاربه تبرئه شدند

جعفری دولت‌آبادی افزود: در حال حاضر سه حکم اعدام تایید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی‌و فردی به‎نام محمدعلی حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال ۱۳۸۸ دستگیر شده‎اند.

دادستان تهران گفت: با این وصف کیفرخواست‌های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا ۱۰ فقره بوده که از میان آنها ارسلان ابدی و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شده‎اند، احکام سه نفر تایید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند.

وی با تاکید بر اینکه تا این لحظه هیچ حکمی‌اجرا نشده و این‎همه هیاهو برای هیچ است، گفت: اما ذکر این نکته لازم است که حکم ۲۱۷ نفر از محکومین حوادث پس از انتخابات قطعی شده است. اعتراض آنها بررسی شده و احکام نیز قطعی شده است.

بهتر بود نخست وزیر سابق به پرونده خوداین اتهام را اضافه نمی‎کرد

دادستان تهران در خصوص بیانیه یکی از کاندیداهای انتخابات که اعدام‎ها را محکوم کرده است نیز گفت: از این فرد سوال می‎کنم که شما چند صفحه از این پرونده را خوانده‎اید که این‌گونه قضاوت می‌کنید؟ بهتر بود که به پرونده خود این اتهام را اضافه نمی‎کردید. دادستان تهران یادآور شد: حمایت از کسانی‎که مرتکب عملیات تروریستی شده‎‎اند و تعدادی از مردم را شهید کرده‌اند، از آنها اسلحه کشف شده و علیه نظام اسلامی‌قیام کرده‎اند، چه معنایی دارد؟ کسانی‎که مدعی پیروی از خط امام(ره) هستند، چگونه می‎توانند آموزه‎های ایشان را که ایستادگی در برابر گروهک‎های معاند بود، فراموش کنند.

جعفری دولت‌آبادی افزود: در همان سال‎هایی که اعدام‌هایی بر اساس حکم حضرت امام(ره) علیه منافقین صورت گرفت، ایشان نخست‎وزیر بود. اگر چنین ادعایی دارد، چگونه در آن دوران خدمت کرد؟ وی حق ندارد احکام قطعی دادگاه‎ها را زیر سوال ببرد و اظهارنظری کند که باعث خرسندی و رضایت دشمنان نظام اسلامی‌شود.

مدعی‎العموم به طور حتم درباره حمایت یک کاندیدا از افراد اعدام شده اقدام خواهد کرد

دادستان تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره رسیدگی به پرونده این فرد نیز گفت: وی با این اظهارنظر اساسا از مجرمین و گروهک‎های ضد انقلاب حمایت کرده و احکام قطعی محاکم را زیر سوال برده است. وقتی حکمی‌قطعی می‎شود، کسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی‌را فراهم کرده و آنها تصور کنند که امروز ما بی‎گناهان را اعدام کردیم که این یک ظلم بزرگ است.

دولت آبادی تاکید کرد: مدعی‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال ۱۳۶۷ در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به‎خوبی می‎داند که قوه‌قضائیه در چارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام می‎کند و محتویات پرونده نیز این موضوع را نشان می‎دهد که پرونده فرزاد کمانگر و سایرین در جریان رسیدگی بوده و اینکه چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نیست. احکام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احکام را اجرا کرده است.

وی تاکید کرد: بهتر است که این مدعیان خط امام از اصولی که مدعی هستند، پیروی کنند؛ مخصوصا حمایت از این نظام که براساس اسلام و قرآن بنا شده است.

دادستان تهران افزود: این اقدامات فرار به جلو است تا بگویند همه احکامی‌که صادر می‌شود بی‎اعتبار است. وی در بیانیه‌اش اشاره کرده که خدمت‎گزارانی را در بند کشیده‌ایم. کسانی‌که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شده‌اند، کسانی هستند که علیه امنیت کشور اقدام کرده‌اند و طبق قانون مجازات اسلامی‌هرگونه اقدام علیه امنیت کشور مجازات دارد.

برخی حمایت‌ها و اظهار نظرهای یک کاندیدای شکست خورده انتخابات، نشر اکاذیب است

دولت آبادی درباره نحوه برخورد دادستانی تهران با پدیده صدور بیانیه‌ها نیز گفت: ما بارها گفته‌ایم که بین انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستیم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسوولان جمهوری اسلامی‌و عملکرد آنها آزاد است و هیچ‌کس از این بابت نباید نگرانی داشته باشد. هم در روزگار رهبری حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبری، انتقاد آزاد بوده است، اما آن‌چه ممنوع است اهانت و زیر سوال بردن ستون‌های انقلاب و حمایت از اقداماتی است که به موجب قانون جرم تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: حمایت و اظهار نظر این فرد نشر اکاذیب است و این نوع اظهارنظرها جرم است. در هیچ جای دنیا دستگاه قضایی اینگونه بی‎محابا مورد اتهام واقع نمی‎شود، به ‌خصوص زمانی‌که احکام صادره قطعی شده است.

دادستان تهران با بیان اینکه آنها خواستند دل یک عده‌ای را به دست بیاورند و برای خود در میان آنها جایگاهی پیدا کنند، اما غافل از این هستند که این‌ مواضع با آرما‌ن‌های امام و حمایت‌های امام از جمهوری اسلامی‌کاملا مغایرت دارد، همان‌طور که حوادث عاشورا دست عده‌ای را رو کرد، گفت: این فرد مدتی پیش هم با اعضای نهضت آزادی که امام آن‌قدر از آنها بد گفتند، ملاقات کرد و این اظهار نظر در ادامه همان جریان است.

روزی که وقت محاکمه سران فتنه برسد به همه موارد توجه خواهد شد

وی همچنین تصریح کرد: بسیاری از مواضعی که وی و کاندیدای شکست‌خورده دیگر انتخابات اخیر گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی‌برای تعقیب آنها براساس مصالحی عمل می‌کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده‌ایم. دادستان تهران با بیان اینکه این موضوع به معنای آن نیست که اگر سکوت می‌کنیم اینگونه مواضع جرم تلقی نمی‎شود، گفت: تعقیب آنها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی ‌است و مطمئنا در آن چارچوب عمل می‌شود، اما بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بیانیه‌ای است جدا از بیانیه‌های انتخاباتی گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه آنها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد.