گمانهزنی یارانهای برای نیمه اول ۸۹ پایان یافت
یارانه هدفمند از نیمه دوم سال
به گفته احمدینژاد، طرح هدفمند کردن یارانهها بزرگترین طرح اقتصادی ۵۰ سال اخیر است که از نیمه دوم امسال اجرا میشود. اگرچه از محتوای اظهارات رییسجمهور، برداشت اینکه طرح از ابتدای نیمه دوم یا اینکه در خلال ماههای آن آغاز خواهد شد ممکن نیست؛ اما به گزارش واحد مرکزی خبر، وی تصریح کرده است که «مقدمات اجرای طرح به سرعت در حال انجام است که پس از تکمیل اطلاعات خانوار حسابهای بانکی باز میشود و دو ماه قبل از شروع طرح، پولها به حساب افراد واریز میشود که امیدواریم این طرح عواقب سوء نداشته باشد.» این قانون که قرار بود از ابتدای سالجاری اجرا شود، به دلیل مخالفت دولت با اصلاحات مجلس در کاهش سرعت افزایش قیمت حاملهای انرژی بلاتکلیف شد تا اینکه مجلس موافقت کرد دولت کار یکساله را در ۹ ماه به انجام رساند.
رییسجمهور طی سخنانی در کهکیلویه و بویر احمد:
هدفمند کردن یارانهها از نیمه دوم سال اجرا میشود
رییسجمهور گفت: قانون هدفمند کردن یارانهها بزرگترین طرح اقتصادی ۵۰ سال اخیر است که از نیمه دوم امسال اجرا میشود.
به گزارش ایسنا، محمود احمدینژاد، چهارشنبهشب گذشته در ادامه سومین دور سفر استانی به کهکیلویه و بویراحمد در ارتباط زنده تلویزیونی با مردم استان همچنین گفت: صرفهجویی در منابع، افزایش خلاقیت و ابتکار و توزیع عادلانه منابع از مهمترین آثار اجرای این طرح است.
وی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انرژی در کشور مصرف میشود، افزود: این میزان ۴ برابر میانگین جهانی است که اگر یک سوم آن صرفهجویی شود بودجه عمرانی کشور بیش از دو و نیم برابر افزایش مییابد.
وی همچنین با بیان اینکه 9 بسته حمایتی در طرح هدفمند کردن یارانهها پیشبینی شده است، گفت: مقدمات اجرای این طرح به سرعت در حال انجام است که پس از تکمیل اطلاعات خانوارها، حسابهای بانکی باز میشود و دو ماه قبل از شروع طرح، پولها به حساب افراد واریز میشود که امیدواریم این طرح عواقب سوء نداشته باشد.
البته محمود احمدینژاد در شرایطی از موکول شدن اجرای قانون یارانهها به نیمه دوم سال سخن گفته است، که بحث زمان اجرای این قانون از روزهای نخست سالجاری میان مجلس و دولت وجود داشته است؛ چراکه بر اساس قانون، دولت موظف بود ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب قانون یارانهها (در دی ماه ۸۸) اجرای آن را آغاز کند، اما پس از آنکه در آخرین روزهای سال ۸۸ رییسجمهور خواستار برگزاری رفراندوم برای اجرای قانون یارانهها شد، اختلافات بر سر این قانون بار دیگر بالا گرفت. نهایتا مجلسیها در اواخر فروردین ماه برای چندمین بار کارگروه مشترکی برای توافق یارانه ای با دولت تشکیل دادند و سرانجام در روز ۲۹ فروردین، در یک جلسه غیرعلنی با رای استمزاجی خود سه مجوز تازه به دولت دادند. مهمترین این مجوزها، واگذاری زمان آغاز اجرای قانون یارانهها به دولت بود؛ به طوری که مجلس در مصوبه استمزاجی خود (که بعدها طی نامهای از سوی رییس مجلس به رییسجمهور ابلاغ شد) تاکید کرد که رقم درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی یارانهها را «برای ماههای باقیمانده سال ۸۹» در اختیار دولت قرار میدهد؛ هر چند در آن زمان، تلقی اکثر نمایندگان مجلس از این عبارت، ۹ یا هشت ماه
باقی مانده سال بود، نه نیمه دوم سال؛ چنان که در همان روز حسین سبحانینیا، عضو هیاترییسه مجلس «ماههای باقیمانده سال» را به ۹ ماه و غلامرضا مصباحیمقدم، رییس کمیسیون ویژه مجلس آن را به هشت یا ۹ ماه پایانی سال تعبیر کردند. چند روز بعد هم محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس از احتمال اجرای کامل قانون یارانهها در سه ماهه دوم سال ۸۹ خبر داد، اما دولتمردان - گویی بر اساس یک توافق داخلی- هیچ گاه زمان حذف یارانهها را رسما اعلام نکردند. آنها تنها از مصوبه استمزاجی مجلس ابراز رضایت کردند و از قریبالوقوع بودن آغاز اجرای طرح خبر دادند. احمدی نژاد با تشکر از لاریجانی و نمایندگان مجلس که «تا حدودی راه را باز کردند» گفت: اکنون دولت میتواند «با فراغ بال و بدون تبعات»، با همراهی مردم کار را اجرایی کند. محمدرضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی او هم گفت که دولت در حال «تمهید مقدمات» است و زمان اجرای قانون یارانهها را «نزدیک» دانست. در این میان اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییسجمهور تنها مقام دولتی بود که از اجرای قانون یارانهها در نیمه دوم سال ۸۹ خبر داد. او این خبر را یک هفته قبل (۱۸ اردیبهشت) در ساری به خبرنگاران داد،
اما همچون رییسجمهور، توضیح بیشتری در این مورد نداد.
با این حال، به نظر میرسد که مشاهدات الیاس نادران، نماینده شاخص تهران که در روزهای نخست اردیبهشت گفته بود «نشانهای از ورود دولت به فاز عملیاتی هدفمندسازی یارانهها دیده نمیشود» بیشتر به واقعیت نزدیک بوده و دولت دست کم تا شش ماه دوم سال، بنای اجرای این قانون را ندارد.
این در حالی است که برخی دیگر از نمایندگان اعتقاد داشتند که دولت حتی زودتر از تابستان ۸۹ نیز امکان آغاز اجرای قانون یارانهها را دارد. از جمله کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس با بیان اینکه دولت نباید در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تاخیر عمدی داشته باشد، گفته بود: «دولت خود تاکید کرده مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را تا حدود زیادی فراهم کرده است، بنابراین انتظار مجلس این است در یکی دوماه آینده باقی مقدمات را فراهم کرده و از تیرماه اجرای قانون مذکور را آغاز کند.» وی افزوده بود که از «صحبتهای خود با نمایندگان دولت» نتیجه گرفته است که «دولت حتی زودتر از تیرماه هم آمادگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را دارد» و بنابراین «مجلس منتظر اجرای این قانون در آینده نزدیک است.» انتظاری که به نظر نمیرسد دولت درصدد برآوردن آن باشد. با این حساب، باید به انتظار جلسات این هفته مجلس شورای اسلامی و واکنشهای احتمالی نمایندگان به اظهار نظر جدید محمود احمدینژاد ماند. چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس پیش از این تاکید کرده بودند که تاخیر بیش از این در اجرای قانون یارانهها را به مصلحت نمیدانند و در مقابل
رفتار تاخیری دولت خواهند ایستاد. دلخوش گفته بود: «در صورت تاخیر در اجرای این قانون مهم مجلس حق پیگیری و بازخواست از دولت را دارد.» محمد حسین فرهنگی، دیگر عضو کمیسیون ویژه نیز تاکید کرده بود که «توصیه ما برای اجرای این قانون با توجه به آمادگی دولت، همان تیرماه است و بهتر است زمان از این تاریخ عقبتر نباشد و اجرای قانون بیش از این با تاخیر مواجه نشود.»
ارسال نظر