واکنش انتقادی به طرح تعلیق شوراها

شهردار تهران به جمع مخالفان تعلیق دوساله شوراها پیوست

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممکن است برگزاری انتخابات شوراها برای ۲۲ ماه هزینه‌هایی داشته باشد که منافع برگزاری آن را پوشش ندهد، گفت: بحث قائم‌مقامی شورای شهر از سوی وزارت کشور و انحلال موقت شوراها، حرف منطقی و مستدلی نیست و هیچ طرفداری در مجلس ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس در نشست فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس که سه شنبه شب با حضور شهردار تهران و رییس شورای تهران و تعدادی از نمایندگان مجلس با محوریت بحث تجمیع انتخابات شوراها با دور یازدهم ریاست‌جمهوری برگزار شد، گفت: شوراها روشن‌ترین نماد حکومتی مردم هستند.

وی اضافه کرد: زمانی که قانون انتخابات شوراها در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد این دغدغه وجود داشت که کار شوراها را با چه مدیریت و شیبی کلید بزنیم که هم از مزایای این نهاد برخوردار باشیم و هم مشکلی به مشکلات کشور اضافه نشود. باهنر افزود: در دور اول شوراها با توجه به اینکه اختیارات طبق قانون به آنها واگذار شده بود، رفتار شوراها در شهرستان‌ها و روستاها متفاوت بود. یکی از عیوب شوراها در دور اول این بود که عمدتا حرکات سیاسی داشتند و این اعضای شورای شهر را از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مفید برای مردم باز می‌داشت.

وی افزود: به شکر خدا وضعیت شوراها به سرعت ارتقا پیدا کرد و امروز شاهد هستیم که بسیاری از مشکلات در شهرها وجود داشته که امروز از دوش دولت برداشته شده است و شهرهای بزرگ در شرایط خوبی اداره می‌شوند. نایب‌رییس مجلس ادامه داد: توقع و چشم‌انداز ما برای اختیارات شوراها بیشتر از آن چیزی است که الان وجود دارد. معتقدیم شوراهای اسلامی نشان دادند با خیال راحت می‌توان امنیت، سلامت، بهداشت و آموزش و پرورش شهر را به آنها سپرد و زمان آن فرا رسیده است. وی گفت: ما خودمان افراد سیاسی هستیم، اما فکر می‌کنیم عملکرد سیاسی به شرطی که سیاسی کاری نباشد مفید است، اما وجه پررنگ تر شوراها خدمت‌رسانی به مردم، فارغ از مسائل جناحی و حزبی است و به نظر می‌رسد شوراها توانسته‌اند این وجه خود را در استان‌ها پررنگ‌تر کنند. نایب رییس مجلس افزود: از دست‌اندرکاران شوراها می‌خواهیم راهنمایی به نمایندگان داشته باشند تا شاید مساله اختیارات شوراهای استان که در دستور کار مجلس است زمینه خوبی برای ارتقای اختیارات شوراها در سطوح مختلف باشد.

پیشنهاد ما تمدید دوره سوم شوراها است

وی در خصوص تجمیع انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری گفت: سه سال قبل طرحی مطرح شد که اگر بتوانیم انتخابات را با هم منطبق کنیم می‌توانیم منافعی برای کشور داشته باشیم و حواشی انتخابات و مضرات آن را کم کنیم. نایب رییس مجلس با بیان اینکه برگزاری انتخابات سالانه در کشور هیجان و رقابت سنگینی بین مردم و گروه‌ها ایجاد می‌کند، گفت: این خوب است و باید حداکثر استفاده از آن بشود، اما برخی کارها کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و پس لرزه و پیش لرزه زیادی دارد. وقت رسانه‌ها و مسوولان نیز صرف انتخابات می‌شود. بنابراین جمع‌بندی این شد که چهار انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراها و ریاست‌جمهوری دو به دو با هم منطبق شوند و عملا این اتفاق در گذشته افتاده است.

باهنر با بیان اینکه برگزاری انتخابات شوراها برای ۲۲ ماه هزینه‌هایی دارد، گفت: برگزاری این انتخابات هزینه‌هایی دارد که شاید منافع برگزاری آن را پوشش ندهد. بنابراین پیشنهاد این است که دور سوم برای دو سال تمدید شود، اما هزینه یک انتخابات ۲۲ ماهه را نداشته باشیم.

تعطیل کردن شوراها، واپس‌گرایی است

وی در ادامه با اشاره به انتشار اخباری در خصوص وجود یک راه‌حل برای تجمیع انتخابات شوراها به صورت قائم‌مقامی شورای شهر اظهار داشت: من این خبر را هم تکذیب می‌کنم و هم اظهار تاسف می‌کنم که برخی رسانه‌ها این اخبار را نقل کردند. برخی افراد به این قائل هستند که ما برای ۲۲ ماه شورای شهر نداشته باشیم و وزارت کشور و استانداران قائم‌مقام شورای شهر شوند که این حرف منطقی و مستدلی نیست و این حرف هیچ طرفداری در مجلس ندارد. باهنر تصریح کرد: مقوله تعطیلی شوراهای شهر و روستا نه برای ۲۲ ماه که حتی برای یک هفته و یک روز نیز به معنی واپس‌گرایی که ساحت مقدس نظام جمهوری اسلامی نباید به این حرکات آلوده شود. خیال دوستان راحت باشد که این مقوله در مجلس مطرح نیست. نایب رییس مجلس گفت: آنچه در مجلس مطرح است این است که انتخابات شوراها برای ۲۲ ماه اجرا شود یا دوره سوم شوراها ۲۲ ماه تمدید شود و تمام اختیارات به دوره سوم شوراها داده شود.

قالیباف: شورای ۲۲ ماهه به مصلحت نیست

شهردار تهران نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات شوراها برای مدت ۲۲ ماه به مصلحت نیست، گفت: در برگزاری انتخابات شوراها و تجمیع آن چهار گزینه وجود دارد که باید همه جوانب انتخاب هر کدام از گزینه‌ها به دقت بررسی شود، اما به نظر من برگزاری انتخابات ۲۲ ماهه حتما به مصلحت ما نیست.

محمد باقر قالیباف گفت: برخی امور از اصول اصلی ما هستند که نباید در کار کارشناسی این اصول را نادیده بگیریم در غیر این صورت کار ما قانون‌شکنی است و قانون‌شکنی نباید مخصوصا در مجلس مد نظر ما باشد.

وی افزود: قوانینی که تاکنون تصویب شده است باید مدنظر باشند و در صورت تصمیم برای تغییر آن این اصلاح باید مسیر خود را به طور کامل طی کند و تبعات آن مد نظر قرار گیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث تجمیع انتخابات و برگزاری انتخابات شوراها را با دوره یازدهم ریاست‌جمهوری تصویب کرده است و هرگونه تغییر در این قانون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است.

انتخابات شوراها با ریاست‌جمهوری تجمیع نشود

شهردار تهران تجمیع انتخابات در کشور را یک ضرورت خواند و گفت: مساله تجمیع انتخابات در مجمع تشخیص به تصویب رسیده است، اما آنچه مطرح است این است که به مصلحت نیست انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری با هم برگزار شود، چون جنس‌شان با هم متفاوت است. شاید هم اشکالی نداشته باشد سه انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی با هم برگزار شوند، چون ثابت و ساختاری هستند، اما انتخابات ریاست‌جمهوری باید جدا برگزار شود.

قالیباف با بیان اینکه کار شوراها جدا از کار سیاسی است، افزود: اگر شوراها درگیر کار سیاسی شوند از وظایف خودباز می‌مانند. شورای شهر فی‌نفسه جنبه خدماتی و خدمتگزاری دارد و نباید آن را آلوده کار سیاسی کنیم. باید تلاش کنیم اصل تجمیع انتخابات با کار کارشناسی پیش بروند.

وی با تاکید بر اینکه بحث جمهوریت و نظر مردم در اداره امور کشور بسیار مهم است، گفت: اگر به هر دلیلی به قائم‌مقامی وزارت کشور برای شورای شهر برگردیم در واقع آن را منحل کرده‌ایم و این عقبگرد بسیار خطرناک و غیرمنطقی است. شهردار تهران تاکید کرد: نظر من این است که برگزاری انتخابات ۲۲ ماهه حتما به مصلحت ما نیست و یکی از دلایل آن بحث مدیریتی در کشور است. وی گفت: در بحث تمدید دوره سوم شوراها نیز باید دقت شود که ما چه شرایطی را می‌خواهیم تمدید کنیم. برگزاری انتخابات هزینه‌هایی دارد که یک بخش آن اقتصادی است. ممکن است بگویم هزینه اقتصادی به هزینه اجتماعی آن می‌ارزد و رای مردم مهم‌تر است، اما از آن طرف باید واقعیات را در کشور ببینیم. شهردار تهران مجدد تاکید کرد: برگزاری انتخابات ۲۲ ماهه به مصلحت کشور نیست و باید برای آن، کار کارشناسی بیشتری انجام شود.