بر اساس آئیننامه اجرایی ماده ۷ یارانهها
افشای اطلاعات اقتصادی خانوار ممنوع شد
براساس آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها، تمام اطلاعات اقتصادی خانوار به صورت طبقهبندی شده نگهداری خواهد شد و افشا و انتشار آن در مورد اشخاص ممنوع خواهد بود، ضمن اینکه اشخاصی که اطلاعات نادرست و ناقص ارائه دهند، متخلف شناخته شده و وجوه پرداختی به آنان استرداد خواهد شد. به گزارش هفتهنامه برنامه ارگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی، وزیران عضو کارگروه بررسی آئیننامههای قانون هدفمند کردن یارانهها بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری و به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون یاد شده- مصوب ۱۳۸۸- آئیننامه اجرایی ماده ۷ قانون یاد شده را تصویب کردند. بر اساس این آئیننامه، اشخاصی که متقاضی استفاده از یارانههای موضوع این آئیننامه هستند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان را به روشهایی که سازمان هدفمند کردن یارانهها اعلام میکند به صورت درست و کامل تکمیل و به مراجع ذیربط تحویل دهند. اشخاصی که اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارائه دهند، متخلف محسوب شده و وفق ماده ۱۰ قانون، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. همچنین بر اساس این آئیننامه، گروههای درآمدی مشمول دریافتهای نقدی و غیرنقدی موضوع این آئیننامه به صورت سالانه با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و تصویب مجمع عمومیسازمان تعیین میشود. از سوی دیگر سهم پرداخت نقدی، غیرنقدی و نظام جامع تامین اجتماعی به پیشنهاد سازمان به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور میرسد. همچنین خانوارهای کمدرآمد موضوع این ماده با تایید وزارت رفاه و تامین اجتماعی به شرح زیر تعیین میشود: الف- اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی ب- ساکنان مناطق محروم کشور ج- سایر اقشار نیازمند حسب مورد.
ارسال نظر