لستر ثورو
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
سود (Profit) و ضرر در جوامع کاپیتالیستی از اهمیتی اساسی برخوردار است. کسانی که مالکیت بنگاه‌ها به آنها تعلق دارد (صاحبان سرمایه)، مدیرانی را انتخاب می‌کنند که فعالیت‌های تولیدی را جهت حداکثر کردن درآمد (سود) آنها سازمان‌دهی می‌نمایند.

فعالیت‌های آنها جهت کسب سود تحت تاثیر «دست نامرئی» مشهور کاپیتالیسم قرار دارد. اگر سود بیشتر از حد معمول باشد، سرمایه‌گذاری اضافی از جانب بنگاه‌های جدید یا بنگاه‌های موجود جذب می‌شود. سرمایه‌گذاری جدید تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که میزان سودآوری در اثر رقابت به همان سطحی کاهش پیدا کند که سرمایه‌گذاری در هر جای دیگری به همراه خواهد داشت. در واقع از این طریق است که بالا بودن میزان سوددهی، بنگاه‌ها را به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی جذب می‌کند که مصرف‌کننده‌ها پیام می‌دهند که از صورت گرفتن سرمایه‌گذاری در آن‌ها استقبال می‌کنند.
صاحبان سرمایه با فراهم آوردن سه عامل مولد است که می‌توانند بازده کسب کنند. اولا این افراد مایل به ایجاد تاخیر در ارضای نیازهای شخصی خود هستند. آنها به جای اینکه تمامی منابع‌شان را هم‌اکنون مصرف نمایند، بخشی از درآمد کنونی خود را پس‌انداز کرده و آن را در فعالیت‌ها (طرح‌ها و تجهیزاتی) سرمایه‌گذاری می‌کنند که به تولید کالا و خدمت در آینده خواهند انجامید. زمانی که کالاها و خدمات آتی به فروش برسند، سودهایی را به همراه می‌آورند که می‌توان از آنها برای تامین مالی مصرف یا سرمایه‌گذاری بیشتر استفاده نمود. به بیان ساده صاحبان سرمایه با عدم مصرف، سرمایه فراهم می‌آورند. واضح است که بدون سرمایه تولید بسیار کمتری صورت خواهد پذیرفت. در نتیجه، مقداری از سود عملا «دستمزدهایی» است که به افرادی پرداخت می‌شود که مایلند ارضای نیازهای شخصی خود را به تاخیر بیندازند.
ثانیا مقادیری از سودهای کسب شده بازدهی متعلق به افرادی است که ریسک سرمایه‌گذاری را قبول می‌کنند. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها سودآوری دارند و مبلغ سرمایه‌‌گذاری شده را به همراه مقداری سود بازمی‌گردانند و برخی از آنها ضرر می‌دهند. مثلا وقتی یک شرکت خطوط هواپیمایی ورشکست می‌شود، افرادی که در این شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بخشی از ثروت خود را از دست می‌دهند و فقیرتر می‌شوند. دقیقا به همان نحو که دستمزد معدن‌کارهایی که در زیرزمین کار می‌کنند و میل به انجام کار خطرناکی دارند بیشتر از افرادی است که در مشاغل ایمن‌تر کار می‌کنند، سرمایه‌گذارهایی نیز که مایل به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرخطر باشند، درآمدی بیش از آنچه افراد سرمایه‌گذار در فعالیت‌های کم‌خطرتر کسب می‌کنند به دست می‌آورند. روی هم رفته نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری برای افرادی که خطرات حاصل از این کار را به عهده می‌گیرند، بیشتر از کسانی است که با محافظه‌کاری بیشتری به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند.
ثالثا مقداری از سود، بازدهی مهارت‌های سازمانی، انرژی کارآفرینی و روحیه نوآوری است. فرد کارآفرین با ابداع یک محصول یا فرآیند جدید یا با سازمان‌‌دهی بهتر ارائه یک محصول قدیمی سود به بار می‌آوردند. افراد به این دلیل مایل به پرداخت به این فرد کارآفرین هستند که او «دام بهتری» (better mousetrap) را ابداع نموده است.
اقتصاددان‌ها از واژه «بهره» (interest) برای اشاره به پرداخت بابت تاخیر در ارضای نیازها استفاده می‌کنند و واژه «سود» را تنها برای اشاره به درآمدهایی به کار می‌گیرند که ناشی از ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری همراه با نوآوری و کارآفرینی باشند. اما در زبان کسب و کار امروزی بازدهی کسب شده از محل سرمایه مالک نیز سود نامیده می‌شود(در زبان کسب و کار، حتی اگرچه اغلب موارد وام‌دهی نیز مقداری ریسک در خود دارند، بازدهی وام‌دهنده را بهره می‌نامند).
پیش از این، تلاش‌هایی صورت گرفته تا جوامع تولیدی بدون استفاده از انگیزه سود سازماندهی شوند. کمونیسم بهترین نمونه از این گونه تلاش‌ها است که در این اواخر صورت پذیرفته است. اما این تلاش‌ها در دنیای جدید به نحو حیرت‌انگیزی با ناکامی مواجه شده‌اند.
اگرچه بخش عمده‌ای از سودهای کسب شده به سه عاملی که در فرآیند تولید لازم هستند و در بالا از آنها نام برده شد تعلق می‌گیرد، اما دو منبع دیگر برای سودآوری نیز وجود دارد. یکی از این دو منبع، انحصار است. بنگاهی که توانسته باشد در تولید یک کالا یا خدمت به انحصار دست یابد، می‌تواند قیمتی را برای محصول خود اعمال نماید که از قیمت موجود در بازارهای رقابتی بیشتر باشد و لذا بازدهی بیشتر از مقدار نرمال و رقابتی را به دست آورد. (اقتصاددان‌ها این بازدهی اضافی کسب شده را «رانت‌های اقتصادی» می‌نامند). به لحاظ تاریخی می‌توان نمونه‌هایی از انحصار را پیدا کرد که توانسته‌اند مقادیر زیادی از درآمد مصرف‌کنندگان متوسط را به خود اختصاص دهند. یک نمونه جدید از این گونه انحصارگرها شرکت‌های تاکسیرانی هستند که عملا در تمامی شهرهای بزرگ آمریکا به جز واشنگتن توانسته‌اند دولت‌های محلی را متقاعد به محدود نمودن تعداد تاکسی‌هایی کنند که می‌توانند به طور قانونی به فعالیت بپردازند.
اگرچه در هر اقتصادی مقداری سود انحصاری وجود دارد، اما این نوع سودها بخش بسیار کوچکی از سود هر جامعه ثروتمند را تشکیل می‌دهند. بخش عمده مصرف در جوامع ثروتمند یا شامل کالاهای لوکس هستند یا محصولاتی را شامل می‌شوند که جانشین‌های نزدیکی برای آنها وجود دارد. در نتیجه انحصارگرهای قرن بیستمی از قدرت کمتری در مقایسه با انحصارگرهای قرن نوزدهم جهت افزایش قیمت‌ها برخوردارند. اگر بنگاه انحصارگر قیمت محصولات خود را به مقدار بسیار زیادی افزایش دهد، مصرف‌کننده می‌تواند به سادگی کالا یا خدمت دیگری را خریداری نماید. مثلا فوتبال حرفه‌‌ای آمریکایی نوعی انحصار است. اما روش‌های بسیاری برای آمریکایی‌ها وجود دارد تا بتوانند بدون تماشای فوتبال تفریح کنند. بنابراین لیگ ملی فوتبال آمریکا از میزانی از قدرت جهت بالا بردن قیمت‌ها به سطوحی فراتر از قیمت رقابتی برخوردار است، اما این قدرت زیاد نیست.
دومین منبع کسب سود نقایص بازار هستند. فرض کنید شرکت A محصولی را به قیمت ده‌دلار می‌فروشد، در حالی که شرکت B همان محصول را به قیمت هشت دلار به فروش می‌رساند. همچنین فرض کنید بسیاری از مشتری‌ها نمی‌دانند که این محصول را می‌توان به قیمت هشت دلار از شرکت B خرید و لذا بابت خرید آن مبلغ ده‌دلار را به A می‌پردازند. شرکت A دو دلار اضافی را در قالب سود دریافت می‌کند. این امر در بازارهای «کامل» که مصرف‌کننده‌ها نسبت به قیمت‌ها آگاهی کامل دارند اتفاق نمی‌افتد، اما در اقتصادهای واقعی به کرات روی می‌دهد.
همه ما به خاطر می‌آوریم که محصولی را به قیمت مشخصی خریده‌ایم، اما تنها اندکی بعد دریافته‌ایم که فرد دیگری آن را با قیمتی که اندکی پایین‌تر است به فروش می‌رساند. یقینا سودهایی که حاصل از این گونه «نقایص» باشند وجود دارند، اما آنها نیز بخش بزرگی از کل سود را تشکیل نمی‌دهند.
وقتی از اندازه‌گیری سودهای کسب شده در دنیای‌واقعی صحبت به میان می‌آید، مسائل حسابداری بغرنجی بروز می‌یابند. فرض‌کنید که بخواهیم درآمد کسب شده توسط صاحبان سرمایه را پس از کسر مبلغی که به فروشندگان و کارگرها داده می‌شود مورد بررسی قرار دهیم. این مقدار در سال ۲۰۰۴ به ۳۶۸۹میلیارد دلار یا ۳۱درصد GDP آمریکا رسید. بخشی از این جریان درآمدی، بازدهی سرمایه (سود) است و باید مقداری از آن را نیز جهت جایگزینی ماشین‌آلات و تجهیزاتی که طی سال مستهلک گردیده یا کهنه شده‌اند، کنار گذاشت. به سختی می‌توان تعیین کرد که دقیقا چه مقدار از این مبلغ را باید جهت حفظ حجم سرمایه باز سرمایه‌گذاری کرد (هزینه مصرف سرمایه)، زیرا تعیین سرعت دقیق استهلاک یا کهنه‌شدن تجهیزات سخت است. اما وزارت بازرگانی آمریکا در سال ۲۰۰۴ برآورد کرده بود که باید برای حفظ حجم سرمایه این کشور در سال مذکور ۱۳۵۲میلیارد دلار را کنار گذاشت. پس از کسر این رقم مبلغ ۲۳۳۷میلیارد دلار بابت اهداف دیگر باقی می‌ماند.
از سوی دیگر بسیاری از صاحبان سرمایه تاجران کوچکی هستند که «سود» آنها دستمزدهایشان را نیز شامل می‌شود. هیچ‌کس نمی‌داند که این دو جریان درآمدی را چگونه باید از هم جدا کرد. شایان ذکر است که سود بخش شرکتی که این مشکل در آن وجود ندارد، پس از کسر هزینه‌های مصرف سرمایه به 985میلیارد دلار یا 14درصد تولید ناخالص این بخش رسید. با این وجود مقداری از این سود در قالب مالیات بر درآمد شرکت‌ها به دولت پرداخته شد. پس از پرداخت این مالیات، مبلغ 716میلیارد دلار یا 10درصد از تولید شرکت‌‌ها به عنوان سود باقی ماند. صاحبان سرمایه از کل این مبلغ، 444میلیارد دلار را در قالب سود سهام پرداخت کردند و 272میلیارد دلار آن را نیز به عنوان سرمایه‌گذاری جدید مورد استفاده قرار دادند.
در جدول ۱ اطلاعاتی درباره سود صنایع مختلف آمریکا ارائه شده است. در سال ۲۰۰۵ بیشترین سود در صنعت مواد آرایشی و بهداشتی (۴ /۴۱درصد) و کمترین سود در صنعت مواد الکترونیکی (۳ /۱-درصد یعنی ضرر و نه سود) وجود داشت. طی زمان و با بروز رونق و رکود میزان سودآوری نیز دستخوش نوسان می‌شود (به جدول ۲ رجوع کنید). سود شرکت‌های غیرمالی پس از کسر مالیات از بیش از ۹درصد از سهم این شرکت‌ها از GDP (در سال ۱۹۷۸ )تا بیش از ۳درصد آن (در سال ۱۹۸۶) تغییر کرده است. نرخ‌های سوددهی در بحران سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ کاهش یافتند و در سال ۱۹۹۲ مجددا افزایش پیدا کردند. این نرخ‌ها مجددا در رکود سال ۲۰۰۰ کاهش و در سال ۲۰۰۲ افزایش یافتند. سهم سود شرکت‌ها به صورت درصدی از GDP در همه سال‌ها کاملا پایین‌تر از ۴۵درصد (یعنی سطحی که براساس نظرسنجی موسسه گالوپ بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن را در ذهن دارند) است.

در سال‌های میانه دهه 1980 شاهد کاهش پایداری در سود بودیم، چرا که بنگاه‌ها بدهی‌های زیادی را در رقابت‌های مربوط به ادغام و تملک به بار آوردند. در سال 1986 میزان سود شرکت‌ها به 1 /3درصد رسید. از آنجا که صاحبان این شرکت‌ها در حال خارج‌کردن سرمایه‌های خود از این کسب و کارها بودند (و بدهی جایگزین ارزش ویژه می‌شد)، بخش بسیار کمتری از کل حجم سرمایه از جانب آنها تامین می‌شد و لذا سود کمتری به دست می‌آوردند. در واقع با افزایش پرداخت‌های بهره‌ای به وام‌دهنده‌ها میزان سودآوری کاهش می‌یافت.

کاپیتالیسم به سود نیاز دارد و سود محتاج وجود مالکیت است. مالکیت نیز مسوولیت به وجود می‌آورد. دو دهه قبل من مقاله ای با نام «چه کسی مراقب گاو مریض می‌ماند»؟ در مورد کمونیسم نوشتم. پاسخ این سوال این است که در فقدان مالکیت، هیچ کس. اکنون گاو و کمونیسم هر دو مرده‌اند.