دنیای اقتصاد- صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال جاری رشد 2/4درصدی خواهد داشت که از میزان مورد انتظار این صندوق بالاتر است؛ در آخرین گزارش صندوق که در ژانویه سال 2010 منتشر شد، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی معادل 9/3 درصد بود. گزارش جدید، پیام آور احیای سریع برخی از اقتصادها است و نشان می‌دهد در حالی‌که قدرت‌های اقتصادی در اروپا و ژاپن با سرعت کمی پیش خواهند رفت، بازارهای نوظهور از قبیل برزیل، چین و هند جهش اقتصادی را تجربه خواهند کرد.در این گزارش، رشد امسال چین10 درصد، هند 8/8 درصد و برزیل 5/5 درصد برآورد شده است، اما رشد بسیاری از اقتصادی اروپای غربی با توجه به رکود اسپانیا در این منطقه، حدود یک‌درصد برآورد شده است. انتظار بر این است ژاپن امسال رشد 9/1 درصدی و ایالات متحده رشد 1/3 درصدی داشته باشد. این گزارش تصریح دارد که فرآیند احیای اقتصادی در آمریکا تا حدی کند است؛ اما آمریکا بهتر از اروپا و ژاپن فرآیند رشد را آغاز کرده است.

اقتصاد جهان به سوی رونق پیش می‌رود
روند سریع بهبودی در اقتصاد جهان
مترجم: پریسا آقاکثیری
صندوق بین‌المللی پول روز چهارشنبه در گزارش شش ماه اول سال 2010 خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال جاری رشد 2/4درصدی خواهد داشت و این رشد از میزان مورد انتظار این صندوق که در گزارش‌های پیشین اعلام شده بود، بالاتر است. در آخرین گزارش صندوق که در ژانویه سال 2010 منتشر شد، رشد پیش‌بینی شده برای اقتصاد جهانی معادل 9/3 درصد بود.
البته شایان ذکر است که این گزارش جدید، پیام آور احیای سریع برخی از اقتصادها است و نه تمام آنها. این گزارش نشان می‌دهد در حالی‌که قدرت‌های اقتصادی در اروپا و ژاپن با سرعت کمی پیش خواهند رفت، بازارهای نوظهور از قبیل برزیل، چین و هند جهش اقتصادی را تجربه خواهند کرد.
در این گزارش آمده است: «رونق اقتصادی بیش از حد انتظار و پیش‌بینی‌ها بوده است، زیرا سطح اعتماد میان مصرف‌کنندگان و همچنین در بازارهای مالی و در میان اداره‌کنندگان کسب و کار در حال افزایش است. این گزارش می‌افزاید: «بسیاری از اقتصادهای نوظهور رشد بالای اقتصادی را از سر گرفته اند ولی بهبود اقتصادی در اروپا، ژاپن و آمریکا (البته با میزان کمتری) مورد تردید است.»
با مقایسه شرایط رونق اقتصادی بعد از رکود نیمه دهه هفتاد و ابتدای دهه هشتاد میلادی و همچنین با مقایسه پیش‌بینی‌هایی که برای بسیاری از اقتصادهای نوظهور صورت گرفته در می‌یابیم، پروسه رونق اقتصادی در اقتصادهای عمده پیشرفته، نسبتا به کندی پیش می‌رود.
در همین ارتباط، رییس بخش پژوهش‌های صندوق، اظهار داشت که در مقایسه با رکودهای پیشین، اقتصادهای نوظهور در این رکود، عملکرد (نرخ‌های رشد) بهتری داشته‌اند. به بیان وی «اگر به کشورهای نوظهور نگاه کنید، درمی‌یابید وضعیت بسیار بهتر است، آنها رشد اقتصادی بالایی دارند و حتی این رشد غالبا بیشتر از رشد اقتصادی آنها پیش از وقوع بحران است. گویی آنها دارند زمان از دست رفته را به نوعی جبران می‌کنند».
در این گزارش، رشد امسال چین ۱۰ درصد، هند ۸/۸ درصد و برزیل ۵/۵ درصد برآورد شده است. اما رشد بسیاری از اقتصادی اروپای غربی با توجه به رکود اسپانیا در این منطقه، حدود یک‌درصد برآورد شده است. انتظار بر این است ژاپن امسال رشد ۹/۱ درصدی و ایالات متحده رشد ۱/۳ درصدی ( این رشد نزدیک نیم درصد بیش از برآورد قبلی صندوق برای آمریکاست) داشته باشد. «فرآیند احیای اقتصادی در آمریکا تا حدی کند است؛ اما آمریکا بهتر از اروپا و ژاپن فرآیند رشد را آغاز کرده است.» در همین حال اما صندوق هشدار داده است که احیای اقتصادی آمریکا اجبارا با بیکاری بالا و وام بانکی اندک به شرکت‌های کوچک و متوسط همراه خواهد بود.
گزارش می‌افزاید که ایالات متحده و سایر کشورهای پیشرفته باید بین حفظ سطوح بالایی از هزینه‌های دولتی برای تحریک اقتصاد از یک طرف و بروز کسری‌های بودجه قابل توجه از طرف دیگر یک توازن منطقی برقرار نمایند. صندوق بین‌المللی پول اذعان کرده است که برقراری چنین توازنی در اروپا متزلزل شده است. «برخی از اقتصادهای منطقه یورو که ضربه سختی از بحران اخیر خورده‌اند یا سیاست‌های اقتصادی دیگری نمانده است که بخواهند اجرا نمایند، نسبت به همقطارانشان با سرعت کندتری پیش می‌روند.»
صندوق می‌افزاید، برای دستیابی به رونق اقتصادی قوی ضروری است تا اقتصادهای پیشرفته، فکری به حال سطح بدهی خود بکنند چون در غیر این صورت بحران(شوک) بزرگتری به دلیل «تاخیر چندین ساله در بهبود اقتصادی» رخ می‌دهد.
از شروع بحران مالی، دولت‌ها برای مقابله با سقوط میزان وام‌دهی بانک‌ها و کاهش هزینه‌های (مصرفی) مصرف‌کنندگان، میلیاردها دلار به اقتصادهایشان تزریق کردند که این امر میزان بدهی‌ها را افزایش داده است. اما کاهش کسری بودجه دولت کار آسانی نیست. یونان بهترین شاهد این مدعا است؛ کشوری که تا مرز ورشکستگی پیش رفت، اما در سایر اقتصادهای پیشرو نگرانی در مورد میزان بدهی‌ها برای مدت زمان طولانی‌تری وجود خواهد داشت. بااین حال این صندوق همچنان در خصوص کاهش سریع محرک‌های اقتصادی یا کاهش سریع نرخ‌های بهره که اکنون نیز نزدیک به صفر هستند، هشدار می‌دهد، زیرا این سیاست‌ها می‌توانند به فرآیند رونق خدشه وارد کنند. از زمان شروع بحران، بسیاری از دولت‌ها نرخ‌های بهره را پایین نگه داشتند به این امید که زمانی‌که بانک‌ها تریلیون‌ها دلار از دارایی‌های خود را از دست دادند، گره از بازارهای وام مسدود شده بگشایند.
کارشناسان این صندوق معتقدند: «از زمان شروع بحران، همه گونه سیاست‌های مداخله گرانه قابل ملاحظه اعمال گردیده است و همین امر باعث شده که ریسک وقوع دومین رکود بزرگ از بین برود. با توجه به طبیعت همچنان شکننده پروسه بهبود اقتصادی، محرک‌های مالی برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۱۰ باید بطور کامل اجرا شوند.» صندوق همچنین نسبت به بهبود سریع در بازارهای نوظهور هشدار داده است؛ چرا که این بهبود سریع می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد و حتی به رکود بیانجامد.
صندوق بین‌المللی پول ادامه می‌دهد که ضروری است که چین همچنان رشد اعتبار را جدی بگیرد و به منظور تعدیل کردن تقاضا، اجازه دهد ارزش پولش افزایش یابد.