استنکاف مسوولان از اجرای قانون را سریعا پیگیری می‌کنیم

رییس قوه‌مقننه تاکید کرد که مجلس استنکاف مسوولان اجرایی از اجرای قانون را سریعا پیگیری می‌کند.

«علی لاریجانی« در گفت‌وگو با پایگاه خبری خانه ملت، در ارتباط با نقش نظارتی مجلس و تاثیر آن در عملکرد قوه‌مجریه گفت: مجلس، نظارتی اصولی بر قوای دیگر را به عنوان اولویت مدنظر قرار داده، به همین منظور خواهان تقویت و اجرای دقیق آن براساس اصول صریح قانون اساسی هستیم. وی خاطرنشان کرد: به منظور تقویت بعد نظارتی مجلس، تغییر ساختار، ایجاد معاونت نظارتی و مصوب شدن آیین‌نامه‌هایی مرتبط با بعد نظارتی در کمیسیون‌های تخصصی و تغییرات در نحوه نگرش دیوان محاسبات از جمله این موارد می‌توان ذکر کرد. رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تهیه و ارائه گزارش‌هایی در قلمروهای مختلف در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جهت تقویت بعد نظارتی آن قرار گرفته و هدف‌گذاری شده است. وی تصریح کرد: براساس مصوبات مجلس مقرر شد در مواقع حساس با استفاده از ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی، آن دسته از گزارش‌هایی که در خصوص عدم رعایت شئون، نقض یا استنکاف از اجرای قانون مسوولان اجرایی توسط نمایندگان یا کمیسیون‌ها به هیات رییسه مجلس ارائه می‌شود، مورد پیگیری سریع قرار گیرند. به گفته لاریجانی اگر مشکلات به نحوی بود که می‌بایست رییس‌جمهور دخالت کند، گزارش به طور مستقیم به وی منعکس می‌شود. ضمن آنکه این گزارش براساس روال قانونی می‌تواند به قوه‌قضائیه ارجاع شده تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

واکنش‌ها به عملکرد دیوان محاسبات وجاهت قانونی ندارد

رییس مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نحوه فعالیت دیوان محاسبات نیز گفت: نمایندگان مجلس هشتم بر این موضوع توجه داشته و دارند که دیوان محاسبات قوی باید نخست سدی در برابر تخلفات باشد نه پیگیر تخلف.

وی خاطرنشان کرد: برای این که در بعد نظارتی تاثیرگذاری داشته باشیم، باید در تصمیمات سریع‌تر عمل کنیم تا به نتایج لازم برسیم.

لاریجانی تصریح کرد: تفریغ بودجه در سنوات و ادوار گذشته ۲ یا ۳ سال بعد به مجلس ارائه می‌شد حال آنکه در مجلس هشتم این موضوع در دیوان محاسبات به صورت سریع‌تر ارائه می‌شود؛ به نحوی‌ که امسال گزارش تفریغ بودجه ۹ ماهه سال ۱۳۸۷ به مجلس ارائه شد که این موضوع، اراده نمایندگان مجلس هشتم را به تقویت نظارت به اثبات می‌رساند. وی در این مورد که گزارش‌های اعلام شده از طرف دیوان محاسبات در خصوص عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مواردی توام با واکنش‌هایی از سوی این دستگاه‌ها بوده است، تاکید کرد: این واکنش‌ها فاقد وجاهت قانونی است، چرا که دیوان محاسبات طبق قانون اساسی بالاترین مرجع برای کنترل مالی محسوب می‌شود. رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از نظر محاکم، نظر دیوان محاسبات ملاک قانونی و مورد توجه خواهد بود؛ بنابراین دستگاه‌ها نباید چنین واکنش‌هایی را نسبت به دیوان محاسبات داشته باشند.

رییس قوه‌مقننه تصریح کرد: میزان توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به عملکرد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و انحرافات قانونی و مالی آنان با ارائه گزارش‌های ارائه شده از سوی دیوان محاسبات افزایش یافته است که این موضوع خود جایگاه دیوان محاسبات را در اعلام انحرافات قانونی نشان می‌دهد.