مصیبت‌های اقتصاد اوبامایی‌

پیتر شیف *

مترجم: مصطفی جعفری

مشاغل مولد بخش خصوصی که همانا مایه حیات اقتصادی سالم هستند، از سوی سیاستمداران در ایالات متحده و اروپای غربی که نادانسته گام‌هایی برداشته‌اند که کاهش مشاغل در آینده را به نتیجه‌ای گریزناپذیر بدل ساخته‌اند، در معرض حمله قرار دارند. من در دهه ۱۹۸۰ به عنوان یکی از اعضای پارلمان انگلستان و رییس انتخابی کمیته بنگاه‌های کوچک محافظه‌کارها بحثی را در ارتباط با مساله اشتغال‌زایی پیش می‌بردم. در آن زمان بازار کار انگلستان با پیشرفت‌های تکنولوژیکی‌ای سر و کار داشت که صنایع رایج و سنتی را به خطر می‌انداختند و نیز با جریانی ورودی از کارگران بسیار رقابت‌پذیر اروپای شرقی مواجه بود که در روزهای زوال جنگ سرد به سمت غرب کشانده می‌شدند.

محافظه‌کارها برخلاف آنهایی که خواهان حفظ وضع غیرقابل دفاع موجود بودند، دریافتند که اتخاذ تدابیر دفاعی همانند مقررات زیاده از حد، مالیات‌های بالا و قیمت‌گذاری حمایتی برای قراردادهای دولتی، نقطه مقابل رشد کسب و کار است. خوشبختانه در آن زمان مارگارت تاچر، نخست‌وزیر این کشور بود. درک او از اقتصاد همراه با توانایی‌اش در رهبری و برقراری ارتباط به اتخاذ سیاست‌های مدافع کسب و کار انجامید. اقتصاد بریتانیا به زودی شکوفا شد و شغل‌های سودآور زیادی به وجود آمد.

با وجود لفاظی‌های باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا، دولت او عملا آمریکا را در جهتی مخالف می‌راند. سیاست‌های کنونی با بالا بردن مالیات‌های وضع شده بر صاحبان بنگاه‌ها، انحصاری کردن اعتبار و افزایش مقررات و نظارت‌های حوزه کسب و کار با سرعتی دلهره‌آور، چشم‌انداز اشتغال را به دماغه‌ای بسیار نازا و بایر بدل می‌کنند.

در این میان رسانه‌ها به نحوی گزینشی بر قانون تصویب شده اخیر اشتغال که اعتبارهای مالیاتی ناچیزی را برای مشاغل جدید در خود دارد، تمرکز کرده‌اند. اگر این قانون هر‌گونه‌ اثری نیز داشته باشد، چیزی جز تشویق سرمایه‌گذاری قلیل و در مضیقه جهت اتخاذ تصمیماتی راجع به استخدام افرادی که بر پایه فعالیت‌های کنونی کسب و کار توجیه‌ناپذیر نیستند، نخواهد بود. در واقع تصمیم‌گیری حول آینده اشتغال در بازارهای اعتباری انجام می‌گیرد. سیاست فدرال رزرو آمریکا مبنی بر صفر بودن نرخ بهره، سرمایه‌ را به سوی دولت سوق می‌دهد.

وقتی بانک‌ها بتوانند با نرخ صفر درصد از فدرال رزرو وام بگیرند و اوراق قرضه خزانه‌داری با بازدهی ۳ تا ۴ درصد را بخرند، انگیزه چندانی برای متحمل شدن ریسک‌هایی که جزئی از ذات وام دهی کسب و کار هستند، باقی نمی‌ماند. بنابراین اعتبار کسب و کار حتی از آنچه یک رکود شدید معمولا به بار می‌آورد نیز کمیاب‌تر و صعب‌الحصول‌تر است.

این عدم وجود اعتبار، توانایی بخش خصوصی در ایجاد مشاغل را از میان می‌برد. افزون بر آن عمل‌گرایی «بالنده»ای که در دولت در معرض نمایش است، عدم اطمینان زیادی را در هیات‌ مدیره بنگاه‌ها به وجود می‌آورد و آنها را در محیط برنامه‌ریزی‌ای که به نحوی استثنایی چالش‌برانگیز است، حتی از قبل هم محتاط‌تر می‌کند.

انصافا بذر نابودی مشاغل در آمریکا سال‌ها پیش از آنکه اوباما به قدرت برسد، پاشیده شد. در دهه‌های اخیر در پاسخ به لابی‌های شدید از سوی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ،‌ تغییراتی کلیدی صورت گرفتند که انعطاف‌پذیری بازار را پایین آوردند. این دگرگونی‌ها شامل لغو قانون گلس استیگال و تضعیف قوانین ضدتر است بودند، بی‌آنکه همزمان هیچ تلاشی در راستای حذف برخوردهای ترجیحی با آن دسته از شرکت‌هایی که آن قدر بزرگ تلقی می‌شوند که نباید سقوط کند، انجام ‌گیرد. این تغییرات در ظاهر بازار آزاد را گسترده‌تر ساختند؛ اما در حقیقت این امکان را برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگی مثل سیتی‌گروپ،‌ ای آی جی و جنرال موتورز فراهم آورند تا در روزهای خوب، رقبای کوچک‌شان را از صحنه به در کنند و در روزهای بد و نامساعد بر حمایت دولت متکی باشند. این قدرت افزایش یافته رفیق کاپیتالیست‌ها در جهت پایین آوردن قیمت‌های اعمال شده از جانب عرضه‌کننده‌ها که بسیاری از آنها کشاورز یا بنگاه‌دارهایی کوچک بودند، مورد استفاده قرار گرفت. در همین حال سودجویی‌ها و گرانفروشی‌های مالی، ثروت ناشی از مالکیت را در مقیاسی بی‌سابقه به بار آورد که این امر شکاف دستمزد میان صاحبان سرمایه‌ و کارگرها را به شدت زیاد کرد.

نهایتا خلق بزرگ‌ترین رونق بورس بازانه دارایی‌ها در تاریخ توسط آلن گرینسپن، رییس پیشین فدرال رزرو، به ناچار به ورشکستگی بزرگی انجامید و آشفتگی و درد و رنج اقتصاد را برای میلیون‌ها نفر به بار آورد. چنانچه بحران دو مرحله‌ای احتمالی روی دهد، حتی مشاغل بیشتری نیز نابود خواهند گردید. بیشتر موارد نابودی مشاغل آمریکا در دهه‌های اخیر ناشی از برون‌سپاری به سوی اقتصادهای رقابتی‌تر بوده است که این امر به دلیل اثرات زیانبار سیاست‌های داخلی دولت این کشور رخ داده است. بعید است مخارج زیادی که این روزها توسط این دولت انجام می‌گیرد، شرایط زیان بار بخش حاکم را برطرف سازد، تنها راه چاره واقع‌گرایانه، کوچک ساختن دولت و حذف حمایت‌های مالی و ضمانت‌های داده شده به بنگاه‌های بزرگ است. ایالات متحده می‌بایست بار دیگر با رها ساختن قدرت در جهت ایجاد روحیه کارآفرینی و سرمایه‌گذاری به طرزی اساسی رقابت‌پذیر گردد. در غیر این صورت آن گونه که راس پروت به طرزی بسیار جالب می‌گوید: صدای غول آسای «مکش» مشاغل خوبی که روانه آن سوی اقیانوس‌ها هستند، صرفا بلندتر خواهد شد.

* رییس موسسه یورو پاسیفیک کاپیتال