درس‌هایی که از بحران جهانی می‌توان آموخت
مترجم: دومان بهرامی‌راد
تحلیل یکی از کارشناسان ارشد صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدها و درس‌های بحران
مقامات صندوق بین‌المللی پول می‌گویند با شروع بهبود پیش‌بینی شده در اروپا، تفاوت‌های گسترده در عملکرد اقتصادی و فشارهای مالی همچنان پابرجا خواهند ماند.
منبع: سایت صندوق بین‌المللی پول
مترجم: دومان بهرامی‌راد
تحلیل یکی از کارشناسان ارشد صندوق بین‌المللی پول درباره پیامدها و درس‌های بحران
مقامات صندوق بین‌المللی پول می‌گویند با شروع بهبود پیش‌بینی شده در اروپا، تفاوت‌های گسترده در عملکرد اقتصادی و فشارهای مالی همچنان پابرجا خواهند ماند. صندوق بین‌المللی پول در به‌روز رسانی اخیر خود از چشم‌انداز اقتصادی دنیا، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه یورو را برای سال ۲۰۱۰ معادل ۱درصد پیش‌بینی کرده است، در حالی که انتظار می‌رود اروپای مرکزی و غربی با نرخی معادل ۲درصد GDP رشد کنند.
در مدت بحران، کشورهای درون منطقه یورو از ثبات نسبی این ارز منتفع گردیدند. بازارهای نوظهوری از لیتوانی‌گرفته تا مجارستان و رومانی مجبور بودند از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک اضطراری نمایند. امروز با گذشت بدترین مراحل بحران، بازارها به کشورهای داخل منطقه یورو با نگاهی تازه و انتقادی می‌نگرند و در این میان یونان، اسپانیا و پرتغال درصدر توجهاتظ قرار دارند. باید دید این بازاندیشی به کجا خواهد انجامید. در این میان در بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز چالش‌های تازه‌ای بروز می‌یابند. هرچند ویژگی‌های دقیق این چالش‌ها از کشوری به کشور دیگر به نحو قابل ملاحظه‌ای فرق می‌کنند، اما درون مایه‌های مشترکی را می‌توان در میان آنها یافت.
مارک بلکا، رییس دپارتمان اروپا در صندوق بین‌المللی پول که خود قبلا نخست‌وزیر و وزیر دارایی بوده است، در یک سری نوشته‌هایی که اخیرا در همین جا به نگارش درآورده است، برداشت خود درباره درس‌هایی که سیاستگذاران باید از بحران بگیرند را شرح داده است. در ادامه خلاصه‌ای از هریک از نوشته‌های وی آورده می‌شود.
سیاست‌های حیات‌بخش اروپا در بحران
بخش زیادی از موفقیت ما به درک زمان مناسب برای کنار گذاشتن سیاست‌های نامعمولی بستگی دارد که برای مبارزه با بحران‌های مالی و اقتصادی دنیا مورد استفاده قرار می‌گرفتند. کنارگذاری خیلی زود این سیاست‌ها می‌تواند بهبود را به خطر اندازد. اما دست شستن خیلی دیر از آنها هم می‌تواند بذر بحران بعدی را بکارد و خروج از این سیاست‌ها به گونه‌ای ناهماهنگ به شکل‌گیری دوباره بی‌ثباتی مالی منجر خواهد شد. در حالی که بهبود وضع اقتصادی هنوز در شرایطی ظریف و شکننده قرار دارد، سیاست‌های مالی و پولی همچنان می‌بایست در راستای پشتیبانی از آن ادامه یابند. با این حال می‌بایست نگران افزایش بدهی‌های دولت و امکان بروز تغییری معکوس در نگرش‌ها نسبت به تداوم‌پذیری مالی نیز باشیم. برای پرهیز از این چالش، کشورها می‌بایست برنامه‌های معتبر و قابل اطمینانی را در ارتباط با ثبات و یکپارچگی مالی اعلام نمایند. در نظام مالی باید از این نکته اطمینان حاصل کنیم که حمایت‌های نامعمول فراهم آمده برای بانک‌ها و دیگر موسسات مالی به اعتیاد تبدیل نمی‌شوند. از این رو وقت آن رسیده است که به تدریج این سیاست‌ها را بازتر و گشاده‌تر نماییم. در عین حال نباید نیاز به تغییرات بنیانی در بخش مالی را از یاد ببریم.
پس از بحران، همچنان خطرات زیادی برای منطقه یورو وجود دارد
یورو و بانک مرکزی اروپا (ECB) حفاظ‌های مهمی در برابر گسترش بحران از آب درآمدند. کشورهایی که اگر عضو منطقه یورو نبودند واحد پولشان احتمالا در معرض دگرگونی‌های شدید قرار می‌گرفت، توانستند موقعیت خود را حفظ کنند. اما با پیشروی بحران مشخص شد که کشورهای منطقه یورو به شیوه‌هایی بسیار متفاوت تحت تاثیر قرار‌گرفته‌اند. بازارها متوجه این امر شدند و اضافه پرداخت‌های وضع شده بر اوراق قرضه با یکدیگر اختلاف پیدا کردند.
بانک مرکزی اروپا چارچوب پولی مطلوب و مناسبی از کار درآمده و خود را به‌عنوان نهادی پاسخگو در برابر چالش‌های بزرگی که اخیرا با آنها مواجه بوده‌ایم، نشان داده است. شرایط نسبتا مطبوع اقتصاد دنیا در دهه اول حیات یورو به کاهش نگرانی‌ها درباره عملکردهای مختلف اقتصادی در منطقه یورو کمک کرد، اما این حکم دیگر در این شرایط صادق نیست.
بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا در حال پی‌ریزی نهادها و قوانینی جدید برای خلق اروپایی قوی‌تر هستند. موفقیت این تلاش‌ها بر مسیر اروپا و نقش یورو در دهه آتی و پس از آن تاثیر خواهد گذاشت.
آماده شدن برای الحاق به یورو
آیا کشورهای جدید عضو اتحادیه اروپا باید تلاش‌های خود برای پیوستن به حوزه یورو را تسریع بخشند یا آنها را به تاخیر اندازند؟ حال که آنها توانسته‌اند به این اتحادیه راه یابند، شرایط موفقیت‌شان چیست؟ پاسخ پرسش اول تا حد زیادی به نظام پولی بستگی دارد.
برای کشورهای کوچک و بسیار آزاد دارای نرخ‌های ارز ثابت- سه جمهوری حوزه بالتیک و بلغارستان- واقعا هیچ جایگزینی برای تلاش جهت به عضویت در آمدن هرچه سریع‌تر در اتحادیه پولی اروپا (EMU) وجود ندارد. استونی و لیتوانی توانایی خود برای حفظ نظم مالی را به نمایش گذاشته‌اند و لتونی حتی تدابیر تعدیل‌کننده سختی را در پاسخ به بحران اتخاذ کرده است.
این تصویر در کشورهای بزرگ‌تر تازه به عضویت درآمده که نظام‌های نرخ ارز ثابتشان روی هم رفته به خوبی برایشان کار می‌کرده است، تا این اندازه واضح نیست.
متقاضیان جدید احتمالی باید از خود بپرسند: آیا ما برای زندگی در منطقه یورو آمادگی داریم؟ هرچند تفاوت‌هایی میان این کشورها وجود دارد، اما چندین عامل خبر از آینده‌ای خوب برای آنها می‌دهند. این کشورهای تازه عضو شده در سالیان گذشته نشان داده‌اند که در تعدیل ساختارهای تجاری و تولیدی خود و هماهنگ‌سازی آنها با فرصت‌های جدید مهارت دارند و به نحوی روزافزون هم با اعضای اتحادیه پولی اروپا و هم با سایر کشورهایی که به تازگی به عضویت درآمده‌اند، هماهنگ شده‌اند. سطوح بهره‌وری بالاتر رفته است، بازارهای مشاغل انعطاف‌پذیر هستند و قابلیت جابه‌جایی نیروی کار زیاد است.
رشد در اروپای نوظهور
بیشتر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، امسال رشد مثبتی را در تولید ناخالص داخلی خود شاهد خواهند بود- که این تفاوتی چشمگیر با سال ۲۰۰۹ دارد، اما بازگشت به نرخ‌های رشد بالا که پیش از بحران وجود داشتند، بعید است. در حال حاضر وضعیت صادرات رو به بهبود است، اما پیش‌بینی می‌شود که تقاضای داخلی در همین سطح ضعیف خود باقی بماند. تجربه حاکی از آن است که با پایان دوره رونق اعتبار، مصرف‌کننده‌ها به خاطر آنکه مشغول پس دادن بدهی‌هایشان هستند، به کاهش مخارج‌شان‌گرایش یابند.
اروپای نوظهور برای آنکه رشد خود را تسریع کند، باید به جای تمرکز بر ساخت‌وساز، املاک و بانکداری بر خدمات تولیدی و قابل معامله متمرکز‌گردد. کشورهای واقع در مرکز و شرق اروپا نیازمند آن خواهند بود که جا پای مناسبی را در بازارهای دنیا برای خود بیابند که بتوانند در آن تخصص یافته و با افزایش سهم‌شان در این بازارها عقب‌ماندگی خود را جبران کنند و از وابستگی خود به بخش‌های غیرقابل مبادله، در جهت رشد بکاهند.
اروپای نوظهور: مدیریت جریان‌های بزرگ سرمایه
در اروپای نوظهور، گذار از اقتصادهای برنامه‌ریزی شده به سرمایه‌داری، به گشودگی سریع و تقریبا کامل در برابر تجارت و سرمایه خارجی منجر شده است. در سال‌های پیش از بحران، پول خارجی به میزان بسیار زیادی به این منطقه و خصوصا بانک‌ها جریان می‌یافت. این امر رونق اعتبار را تسریع می‌بخشید که با بروز بحران به ورشکستگی انجامید. همچنین اگرچه قطع جریان سرمایه خارجی مشکلات کمتری را از آنچه در بدو امر تصور می‌شد به بار آورد، اما آشکار است که جریان‌های بزرگ سرمایه‌ای پیش از بحران که به منطقه وارد می‌شدند، غیرقابل دوام و بی‌ثبات‌کننده بودند.
در اقتصاد بسیار جهانی شده کنونی، جریان‌های بزرگ و پرسرعت پول در میان مرزها همچنان پابرجا خواهند ماند. چالشی که اقتصادهای نوظهور با آن مواجهند، این است که راه‌هایی برای مدیریت این جریان‌ها بیابند، به گونه‌ای که چرخه‌های رونق- ورشکستگی را وخیم‌تر نکنند و در عین حال در را همچنان روی سرمایه‌گذاری‌های مولد (و پایدار) باز بگذارند. این به معنای استفاده از همه ابزارهای در دسترس و به ویژه استفاده بیشتر از نظارت‌های احتیاطی و هوشیاری در کنترل‌های سرمایه‌ای است.
گذار، موفقیتی انکارناپذیر بوده است
گذار از برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد مبتنی بر بازار همچنان موفقیتی مسلم و بی‌چون و چرا است. اقتصاد بازار محور، با وجود بحران، تنها سیستم اقتصادی واقعا موجود است و هیچ کس به عنوان بدیلی عملی صحبتی از سوسیالیسم با برنامه‌ریزی متمرکز به میان نمی‌آورد. افزون بر آن، بافت اجتماعی در اقتصادهای نوظهور بازار، قوی و خوش‌بنیه به نظر می‌آید. حداقل در حال حاضر هیچ ناآرامی اجتماعی جدی‌ای به چشم نمی‌آید.
یکپارچگی اروپا به خوبی به کشورهای شرق این قاره نفع رسانده است. نهادهای این کشورها در تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا (EU) تقویت شدند و این اعضای جدید از دسترسی به بازار واحد این اتحادیه برخوردار‌گردیدند. در حین بحران اقتصادی دنیا وجوه بنیادی اعطاشده از سوی اتحادیه اروپا، جریان سرمایه‌گذاری را به نحوی سالم افزایش می‌داد و آن دسته از کشورهایی که شدیدتر از همه آسیب دیده بودند، قادر به دسترسی به تسهیلات تراز پرداخت‌های این اتحادیه بودند. با این وصف،هاله اتحادیه اروپا که بازارهای نوظهور به واسطه آن و به موجب عضویت‌شان در آن در مقابل پرداخت هزینه بیشتر جهت استقراض وجوه بیرونی محافظت می‌شدند، دیگر از میان رفته است. امروزه آن چه خود کشورها از نظر سیاست‌هایشان انجام می‌دهند، بیشتر اهمیت دارد.
پس درس‌های بزرگی که سیاستگذاران از بحران می‌آموزند، چیست؟
سیاست‌های مطلوب و نهادهای قوی اهمیت دارند.
کشورهای دارای سیاست‌های مالی ناپایدار و نهادهای ضعیف، اولین کشورهایی بودند که سقوط کردند. اینها همچنین امکان کمتری جهت واکنش به بحران با استفاده از محرک‌های مالی داشتند، اما سیاست‌های خوب و مطلوب ورای پاسخ‌های پولی و مالی هستند. کشورها می‌بایست به نظارت بر بانک‌ها و سرپرستی آنها و به طور کلی‌تر به کیفیت نهادهای عمومی تسری یابند.
با اشاره به این مساله بلافاصله دو نمونه به ذهن خطور می‌کند. نهادهای قدرتمند و عزم سیاسی استونی به این کشور امکان داد که کسری بودجه خود را در زمانی که فعالیت‌های اقتصادی به شدت تنزل یافته بودند، زیر ۳درصد GDP خود حفظ کند. همچنین بانک مرکزی مستقل و خوب مدیریت شده رومانی به این کشور کمک کرد تا یک بحران بالقوه نقدینگی را در خلال مبارزات انتخاباتی اخیر برای ریاست جمهوری خود از سر بگذراند.
سیاست‌های مالی خوب در زمان‌هایی خوب آغاز می‌شوند. اگر فکر می‌کنید رشد و رفاه بیشتر برای راحتی و خوشی هستند تا پیشگیری از بروز مشکل، می‌توانید محرک‌های مالی را در زمانی که به آنها نیاز دارید، فراموش کنید یا حتی اجازه دهید تثبیت‌کننده‌های خودکار در زمان رکود، کار خودشان را انجام دهند.
تثبیت‌کننده‌های مالی دوباره مد شده‌اند! پیش از این در اروپای شرقی بحران‌ها به طور خودکار با کاهش مخارج همراه می‌بودند. حالا دوباره کینزی شده‌ایم. این پیام از جانب غرب و برخی کشورها در شرق، به ویژه جمهوری چک و لهستان می‌آید، که توانستند از پس محرک مالی برآیند.
این را به یاد داشته باشید که باید مخارج را تحت نظر داشت. حتی اگر بودجه در دوران رونق بسیار خوب به نظر برسد، باز در زمان رکود، درآمدهای مالیاتی کاهش می‌یابند و شما را به نحو خطرناکی، بی‌پناه رها می‌کنند. همچنین در صورتی که می‌خواهید خدمات اجتماعی‌ای همتراز با کشورهای اسکاندیناوی داشته باشید، نمی شود نظام مالیاتی‌تان شبیه آنچه در هنگ‌‌کنگ وجود دارد، باشد.
جریان‌های ورودی سرمایه بسیار خوبند، اما برخی از آنها از برخی دیگر بهتر هستند. آن جریان‌هایی که پتانسیل تولید را زیاد می‌کنند، سزاوار حمایت هستند، اما آنهایی که تنها تقاضا را تحریک می‌کنند. بایستی به موقع کنترل شوند. ممکن است در برخی موارد لازم باشد برای اطمینان از پایداری مالی سعی کنیم جریان‌های نامطلوب سرمایه‌ای را مثلا از طریق مقررات سنجیده و حساب شده کاهش دهیم. کنترل‌های سرمایه‌ای را حداقل در برخی شرایط خاص نباید از نظر دور داشت.
فروش بانک‌های داخلی به خارجی‌ها
(که در برخی بازارهای نوظهور سخت مناقشه‌برانگیز بوده است) ایده‌ای بسیار خوب از کار درآمد. بانک‌های دارای مالکیت خارجی به ایجاد سریع یک بخش مالی جدید و کارآمد در این منطقه کمک کردند. آنها همچنین افق سرمایه‌گذاری بلندمدتی به همراه آوردند و در بحران کنونی نشان دادند که متمایل به حفظ موقعیت و جهت‌گیری خود هستند.
بازار و فشارهای رقابتی ناشی از گشودگی بازارهای بانکی، به تقویت بانک‌های دارای مالکیت داخلی نیز کمک کردند. مثلا بانک پی‌کی او‌بی پی (PKOBP) لهستان و اسبربانک (Sberbank) روسیه که هر دو مالکیت داخلی داشتند، به گونه‌ای بسیار خوب و به سلامت از بحران رستند، اما دیگر بانک‌های دارای مالکیت داخلی همانند پارکس در لیتوانی و اوتی‌پی (OTP) در مجارستان (حتی اگر این ریسک درون کشور بود که بیشترین آسیب را به اوتی‌پی وارد می‌آورد) دچار مشکل شدند. آنچه واقعا اهمیت دارد، این است که آیا بانک‌ها یک مدل کسب و کار پایدار که به وجوه کلان کوتاه‌مدت وابسته نباشد، دارند یا خیر. خود تنظیمی بخش خصوصی، محدودیت‌های خود را دارد. مسوولیت نهایی اقتصاد یک کشور به دوش دولت است. طرح نجات شعار این روزها است، چرا که تحول‌خواه‌های بازارهای نوظهور در اروپا به نقش مدل‌های پیشین خود در انگلستان، آمریکا و دیگر کشورها نگاه می‌کنند. این موضوع حاکی از بازگشت به دولت ناتوان «سوسیالیستی» با اهداف مقداری خاص و مالکیت عمومی نیست، اما حکایت از آن دارد که چنانچه اوضاع واقعا خراب شود، مالیات‌دهنده‌ها مجبور خواهند شد پای صورت حساب‌ها را امضا کنند.
عملگرایی، عملگرایی، عملگرایی
بسیاری از سیاستگذاران (شاید ساده‌انگار) شرق اروپا احتمالا به این خاطر که قوانین نظم بازار به این راحتی در اروپای غربی کنار گذاشته شده‌اند تا از بروز ناآرامی‌های اجتماعی پیشگیری شود و ثبات سیاسی حفظ‌گردد، حس می‌کنند به آنها خیانت شده است. می‌بایست پیام‌های سیاستی بسیار پالایش یافته‌تری را در اختیار اقتصادهای نوظهور قرار دهیم. وقتی این اقتصادها پیشرفت می‌کنند، پیچیدگی سیاستگذاری‌هایشان نیز زیادتر می‌شود. در روزهای نیازمندی می‌توانید روی صندوق بین‌المللی پول حساب کنید. این صندوق در طول زمان تجربه‌های بسیاری اندوخته و سازگار شده است. صندوق بین‌المللی پول نه یک پاسبان بد که یک پزشک است و حتی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت آسیب برساند، اما به بازیابی سلامت کمک می‌کند. شاید مراجعه به کلینیک ما دلپذیرترین تجربه‌تان نباشد، اما تا چه مدت می‌توانید تنها با مسکن پیش روید. ای‌ام‌اف نیز در درک بسیاری از نیازهای متفاوت بیمارهایش بهتر شده است. به هر حال دارند یاد می‌گیرند.
ارسال نظر