واکنش مشارکت و مجاهدین به توقیف پروانه فعالیت

در پی اعلام خبر توقیف پروانه فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از سوی مدیرکل سیاسی وزارت کشور، سخنگوی جبهه مشارکت با بیان اینکه «‌حزب مشارکت کماکان حضور دارد و کار خود را دنبال می‌کند» توقیف پروانه این حزب را به‌صورت «موقت» تعبیر کرد و گفت که معتقد است این امر از نظر حقوقی مانع فعالیت این حزب نمی‌شود. به گزارش ایسنا، این درحالی است که در پایان نامه توقیف پروانه فعالیت سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید شده است که تا تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایی، این دو تشکل باید از هرگونه فعالیت خودداری کنند. محمد کاشفی در گفت‌وگو با ایسنا، بر اینکه «تکلیف نهایی را مرجع قضایی روشن می‌کند.» تاکید کرد، اما در عین حال خاطرنشان کرد: «‌بحث توقف فعالیت با توقیف پروانه‌، به لحاظ حقوقی دو مساله جداگانه است یعنی تا زمانی‌که تکلیف حزب در مرجع قضایی مشخص نشده است، آن حزب همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.» وی همچنین با انتقاد از توقیف پروانه فعالیت حزب مشارکت از سوی کمیسیون ماده ‌١٠ احزاب، این نوع برخوردها را به ضرر کشور دانست و با بیان این که «به اظهارات مطرح شده پاسخ خواهیم داد»، افزود: «طبق قانون احزاب، فرصت داریم که این مساله را در مراجع قضایی مطرح و پیگیری کنیم که باید با حضور هیات منصفه بررسی شود تا براساس اصل ‌١٦٨ مسائل دنبال شود و ما بتوانیم از حقوق حزب دفاع کنیم.» از سوی دیگر محمد سلامتی‌، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز درباره اعلام ابلاغ توقیف پروانه فعالیت این تشکل سیاسی خود گفت: «در این رابطه نمابری برای این سازمان ارسال شده است که ما پاسخ آن را خواهیم داد.» سلامتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: «در این نمابر در ارتباط با ماده ‌١٦ قانون احزاب عنوان شده است که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تخلفاتی داشته است و اینکه پروانه فعالیت توقیف و به دادگاه ارجاع خواهد شد.»