سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خبر داد
رضایت دولت از تعدیل یارانهای
آغاز هدفمندسازی از تیرماه.
فرزین: ابهامات برطرف شد
آغاز هدفمندسازی از تیرماه. ۲عضو کمیسیون ویژه مجلس از رضایت دولت از اصلاح قانون یارانهها و انتظار مجلس از دولت سخن گفتند:
آغاز اجرای قانون یارانهها از تیرماه
دو عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از احتمال آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از ابتدای تابستان ۸۹ خبر دادهاند. محمد حسین فرهنگی گفته است که «طبق اظهارات نمایندگان دولت، آمادگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از تیرماه وجود دارد» و کاظم دلخوش هم تاکید کرده است که «انتظار مجلس این است در یکی دوماه آینده باقی مقدمات را فراهم کرده و از تیرماه اجرای قانون مذکور را آغاز کند.»
همزمان، معاون پارلمانی رییسجمهور میگوید: «دولت درحال فراهم کردن مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها است.» محمدرضا میرتاجالدینی تاکید میکند که «بعد از اینکه یارانه نقدی چندین ماه به حساب افراد خانوار واریز شد، زمان آزادسازی قیمتها از سوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام میشود.»
انتظار مجلس: آغاز اجرا از تیرماه
سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت آمادگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را حتی قبل از تیرماه نیز دارد، به خبرگزاری مهر گفت: درصورت تاخیر در اجرای این قانون مهم، مجلس حق پیگیری و بازخواست از دولت را دارد.
کاظم دلخوش با بیان اینکه دولت نباید در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تاخیر عمدی داشته باشد، گفت: دولت خود تاکید کرده مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را تاحدود زیادی فراهم کرده است، بنابراین انتظار مجلس این است در یکی دوماه آینده باقی مقدمات را فراهم کرده و از تیرماه اجرای قانون مذکور را آغاز کند.
وی ادامه داد: با صحبتهایی که با نمایندگان دولت داشتیم چنین برمیآمد که دولت حتی زودتر از تیرماه آمادگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را داشته باشد، بنابراین ما منتظر اجرای این قانون در آینده نزدیک هستیم.
سخنگوی کمیسیون ویژه مجلس در پاسخ به این سوال که درصورت تاخیر در اجرای این قانون مجلس چه عکسالعملی خواهد داشت، گفت: دولت طبق سایر بندهای بودجه که باید طی سال آنها را اجرایی کند، قانون هدفمند کردن یارانهها را نیز باید اجرایی کند و نباید تعللی در اجرا داشته باشد، زیرا قانون روشن و شفاف است و حتی موانعی که دولت احساس میکرد بر سر راه اجرای قانون است دیگر وجود ندارد و موارد حل شده است. دلخوش گفت: درصورت تاخیر در اجرای این قانون مهم مجلس حق پیگیری و بازخواست از دولت را دارد.
محمد حسین فرهنگی، دیگر عضو کمیسیون ویژه نیز با اشاره به ارسال نامه لاریجانی به دولت در خصوص تازه ترین تصمیمات یارانهای مجلس گفت: طبق اظهارات نمایندگان، دولت آمادگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را از تیرماه دارد.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: علی لاریجانی، نامه تنظیم شدهای مبنی بر نظر مجلس بر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و رفع موانع موجود، روز گذشته به دولت ارسال کرد. وی در پاسخ به این سوال که این نظر مجلس از سوی دولت پذیرفته شده است، گفت: آنچه که مورد تایید مجلس قرار گرفت نظری بود که در توافق با دولت به دست آمده بود و دولت نسبت به آن نظر مثبتی دارد.
فرهنگی در پاسخ به این سوال که دولت از چه تاریخی مکلف به اجرای این قانون است، گفت: زمان در اختیار دولت است و میتواند از هر زمانی که آمادگی اجرای آن را پیدا کرد، در سال جاری آن را به اجرا در آورد، اما آن خبری که از دولت رسیده است این است که دولت از تیرماه آمادگی اجرای این قانون را دارد.
عضو کمیسیون ویژه مجلس تصریح کرد: توصیه ما برای اجرای این قانون نیز با توجه به آمادگی دولت همان تیرماه است و بهتر است زمان از این تاریخ عقب تر نباشد و اجرای قانون بیش از این با تاخیر مواجه نشود.
دولت: زمان اجرا نزدیک است
معاون پارلمانی رییسجمهور همچنان از اظهار نظر مستقیم درباره زمان آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها خودداری میکند، اما میگوید که زمان اجرا نزدیک است. محمدرضا میرتاجالدینی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نامه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدینژاد رییسجمهور و مصوبه کمیسیون ویژه، از تلاشها و زحمات هیات رییسه و نمایندگان مجلس تشکر و قدردانی کرد و گفت: ان شاءالله دولت و مجلس در مقام اجرا نیز همکاری و تفاهم خوبی داشته باشند؛ چراکه این تفاهم و همکاری به نفع مصالح کشور است.
وی با بیان اینکه «تحقق و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیازمند تلاش و همکاری دولت و مجلس است و در واقع این همفکری و همکاری در اجرای این قانون بسیار موثر است»، اظهار کرد: همکاری مجلس گام خوبی برای اجرای این قانون است و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها نیز گام بزرگی است برای رسیدن به عدالت اقتصادی، اجرای این قانون آرزوی همه دلسوزان نظام بوده و هست.
وی گفت: با این تفاهم و همکاری ما به مرحله عینیت یافتن این قانون در جامعه نزدیک میشویم و انتظار این است که همه فرهیختگان جامعه، اقتصاددانان و مراکز علمی با بسترسازی مناسب برای اجرا شدن بهتر و کاملتر این قانون کمک کنند.
معاون پارلمانی رییس جمهور تصریح کرد: دولت درحال فراهم کردن مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها است و کارهای اجرایی خود را در این زمینه دنبال میکند و کارگروه تحول اقتصادی نیز به صورت فعال کارها را دنبال میکند. میرتاجالدینی با تاکید بر اینکه «اجرای این قانون به نفع آحاد مردم به خصوص اقشار متوسط و محروم جامعه خواهد بود»، گفت: این امر منجر به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور و زمینهساز افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت اقتصادی مردم خواهد شد. وی همچنین افزود: بعد از اینکه یارانه نقدی چندین ماه به حساب افراد خانوار واریز شد، زمان آزادسازی قیمتها از سوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام میشود.
فرزین: ابهامات یارانهای برای دولت رفع شد
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی درباره مصوبه اخیر مجلس در خصوص اجرای قانون هدفمندی یارانهها و نظر دولت در این باره با اشاره به نامه اخیر لاریجانی، رییسمجلس شورای اسلامی به رییسجمهور، گفت: دولت، درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی را در اجرای این قانون در نظر داشت و اگر این امر، فرآیند متداول خود را در بودجه طی میکرد، مناسبتر بود، اما به هر حال قانون تصویب شده و با نامه اخیر آقای دکتر لاریجانی، رییسمجلس شورای اسلامی به رییسجمهور، ابهامات موجود رفع شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، فرزین ضمن ابراز قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس در تصویب قانون هدفمند کردن یارانهها، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت برای انجام این کار بزرگ نیازمند پشتیبانی سه قوه به خصوص قوهمجریه است، امیدواریم این همراهی در دیگر مراحل انجام این تحول اقتصادی ادامه یابد.
وی همچنین درباره دومین جلسه کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در سال ۸۹ که با هدف بررسی آییننامه مواد ۸ و ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانهها در دفتر ریاست جمهوری برگزار شد، تصریح کرد: در ابتدای این نشست، آییننامه ماده ۱۰ قانون مبنی بر نحوه رسیدگی به وضعیت افراد حقیقی و حقوقی معترض به چگونگی استرداد یارانهها و کمکهای پرداختی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. محمدرضا فرزین گفت: در این آییننامه، بر اساس قانون پیشبینی شده است که کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای دیگری در سطح استان، شهرستان و بخشهای مختلف ایجاد شود تا در این کمیسیونها به اعتراضات مربوط به ماده ۷ قانون (خانوارها) و ماده ۸ (واحدهای تولیدی) رسیدگی گردد.به گفته فرزین، مسوولیت کمیسیون مرکزی برعهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی و مسوولیت کمیسیونهای استانی با معاونت برنامهریزی استانداران خواهد بود.
ارسال نظر