رویداد
حضرت آیتالله خامنهای سیاستهای کلی نظام اداری را ابلاغ فرمودند
حضرت آیتالله خامنهای با ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند زمانبندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند. به گزارش (ایسنا) متن سیاستهای کلی نظام اداری که به روسای قوای سهگانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:
۱ - نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی.
۲ - عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
۳ - بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگنظریها و نگرشهای سلیقهای و غیرحرفهای.
۴ - دانشگرایی و شایستهسالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵ - ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶ - رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تاکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تامین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷ - زمینهسازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸ - حفظ کرامت و عزت و تامین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران و بهرهگیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹ - توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰ - چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز.
۱۱ - انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲ - توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۳ - عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴ - کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشمانداز.
۱۵ - توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶ - دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بهکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتنا بر ارزشهای اسلامی.
۱۷ - خدماترسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸ - شفافسازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تاکید بر دسترسی آسان و ضابطهمند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹ - زمینهسازی برای جذب و استفاده از ظرفیتهای مردمی در نظام اداری.
۲۰ - قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسوولیتپذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی در کلیه فعالیتها.
۲۱ - نهادینهسازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیتالمال.
۲۲ - تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳ - حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴ - ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بهکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵ - کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی اطلاعات.
۲۶ - حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (روسای محترم سهقوه، نیروهای مسلح، مسوولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمانبندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
ارسال نظر