رفتار سیاسی - ۳۱ فروردین ۸۹
ریچارد استروپ
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
بخش دوم و پایانی
از آنجا که سیاستمداران منافع خود را به اخلافشان نمی‌فروشند (کاری که صاحبان شرکت‌ها، مزارع و خانه‌ها انجام می‌دهند)، از این انگیزه برخوردارند که منافعی را در ‌حال‌ حاضر برای خود فراهم آورند و هزینه‌ها را به هر زمان ممکن به آینده موکول کنند. آنها انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در ‌حال‌ حاضر جهت کسب منفعت و سود در آینده دارند.

رای‌دهنده‌های آتی نیز نمی‌توانند در حال حاضر بر انتخابات اثر بگذارند، اما آنچه رای‌دهنده‌های کنونی برای آنها به جا می‌گذارند (هم بدهی و هم دارایی) را به ارث خواهند برد. در مقابل مالک دارایی‌های خصوصی می‌تواند آنها را جهت کسب سود به طور مستقیم به فروش رساند یا آنها را به عنوان ارث به جا بگذارد. تنها غرایز و نیات خیرخواهانه رای‌دهنده‌های پرداخت‌کننده مالیات (و شاید چانه‌زنی و اعمال فشار از سوی گروه‌های دارای منافع خاص مثل عرضه‌کننده‌های سیستم‌های تسلیحاتی یا صاحبان املاک) می‌تواند به دفاع از انجام پروژه‌های پرهزینه‌ای که منافعشان عمدتا در آینده حاصل می‌گردند منجر شود. این‌گونه انگیزه‌های خیرخواهانه در قبال آینده، در بخش خصوصی (و به ویژه در بنیادهای خیریه خصوصی) نیز وجود دارد و این نکته که بهره‌وری و سود آینده در قیمت کنونی دارایی‌ها و از جمله قیمت‌ شرکت‌ها بیان می‌شوند این انگیزه‌ها را تقویت می‌کند.
یکی از گروه‌های دارای منافع خاصی که به بهای متضرر شدن مصرف‌کننده‌ها و مالیات‌دهنده‌ها منتفع شده‌اند، تولیدکنندگان پشم و پارچه موهر هستند. برنامه‌ریزهای جنگی طی جنگ جهانی دوم به این نکته پی بردند که تولیدکنندگان پشم در آمریکا می‌توانند تنها نیمی از پشم مورد تقاضای ارتش را عرضه نمایند. کنگره تا حدودی به خاطر این دلیل و نیز برای آنکه درآمد اضافی را برای تولیدکننده‌های پشم فراهم آورد، قانون ملی پشم را در سال ۱۹۵۴ به تصویب رساند. پارچه موهر که از پشم بزهای آنگورا به دست می‌آید هیچ‌گونه استفاده نظامی نداشت، اما به‌عنوان شاخه‌ای از صنعت پشم در این قانون مدنظر قرار گرفت. اگرچه در سال ۱۹۶۰ پشم از فهرست کالاها و مواد استراتژیک ارتش آمریکا حذف گردید، اما این برنامه پابرجا ماند و به رشد خود ادامه داد.
تحت قانون ملی پشم، چک‌هایی به‌عنوان یارانه و جهت تکمیل مبالغی که تولیدکنندگان این محصول بابت فروش پشم در بازار به دست می‌آوردند به آنها داده می‌شد. در سال 1990 نرخ یارانه پشم 127 درصد بود، لذا تولیدکننده‌ای که 1000 دلار بابت فروش پشم در بازار به دست می‌آورد، یک چک 1270 دلاری نیز از دولت دریافت می‌کرد. نرخ یارانه موهر بسیار زیادتر از این میزان و معادل 387 درصد بود. این یارانه‌ها از محل تعرفه اعمال شده بر پشم وارداتی تامین می‌گردید. لذا مصرف‌کننده‌ها قیمت بیشتری را برای پشم وارداتی می‌پرداختند که همچنین باعث می‌شد قیمت پرداخت شده در بازار برای پشم تولید داخل آمریکا که جانشین نزدیکی برای پشم وارداتی بود نیز افزایش یابد. در نتیجه این امر کارآیی عملکرد اقتصاد کاهش می‌یافت، زیرا حتی اگر چه خرید پشم وارداتی ارزان تر تمام می شد، میزان واردات این محصول محدود می شد. این برنامه یارانه‌ای به همراه افزایش قیمت‌ها در نتیجه اعمال تعرفه بر پشم باعث شد که نیروی کار، زمین و سرمایه داخلی به جای آنکه به تولید کالاهای با ارزش‌تر تخصیص یابند در تولید پشم موهر مورد استفاده قرار گیرند.
با این وجود، به خاطر حمایت سیاسی شدیدی که از این برنامه به عمل می‌آمد کنگره آن را ادامه داد. هزارها چک با مبلغ بسیار اندک برای تولیدکننده‌های کوچک در تمامی ایالت‌ها ارسال می‌شد. تقریبا نیمی از پرداخت‌های سال ۱۹۹۰ کمتر از ۱۰۰ دلار بودند. بسیاری از دریافت‌کنندگان این چک‌ها خواهان آن بودند که نامه نوشته و به افرادی که از این برنامه حمایت کرده بودند رای دهند. با این حال تقریبا نیمی از این پول به یک‌‌درصد از تولیدکننده‌هایی که از همه بزرگ‌تر بودند رسید. بزرگ‌ترین این چک‌ها که نزدیک به سیصد فقره از آنها را شامل می‌شدند، به طور متوسط معادل ۹۸۰۰۰ دلار بودند و ۲۷ درصد از هزینه‌های این برنامه در سال ۱۹۹۰ را به خود اختصاص دادند. می توان اطمینان داشت که دریافت‌کنندگان این چک‌های بزرگ بخشی از هزینه‌های سازماندهی کمپین انتخاباتی اعضای کمیته‌های کنگره که از نقش مهمی در برنامه یارانه برخوردار بودند را پرداخت کرده اند. در مقابل، از آنجا که مالیات‌دهنده‌های آمریکایی تنها چند دلار به ازای هر خانواده پرداخت می‌کردند (یارانه‌های قانون پشم در سال ۱۹۹۰ به میزان ۱۰۴ میلیون دلار بود)، اغلب آنها نسبت به این برنامه و چگونگی رای‌دهی نماینده‌های انتخاب شده شان به برنامه مزبور ناآگاه بودند. حتی اگرچه تعداد پرداخت‌کنندگان مالیات زیاد بوده و قانون پشم برای کل آنها هزینه زیادی به بار می‌آورد، اما این افراد به تنهایی هزینه چندانی پرداخت نمی‌کردند، به گونه‌ای که هیچ‌کدام از آنها انگیزه‌ای برای ایجاد سازماندهی یا کسب دانش درباره این مساله نداشتند. به این دلیل قانون پشم که به منافع اکثریت بزرگی از رای‌دهنده‌ها آسیب می رساند، تا سال ۱۹۹۶ یعنی آخرین سال از دوره سه ساله تعیین شده توسط کنگره در ۱۹۹۴ پابرجا ماند. این در حالی است که منافع سازمان‌دهی شده انعطاف‌پذیر هستند.
شایان ذکر است که یک برنامه یارانه‌ای که حداقل قیمت‌هایی را به شکل موثر هم برای پشم و هم برای موهر تعیین کرد، بخشی از قانون زراعت سال 2002 بود که به نظر می‌رسد احتمالا تا سال‌های زیادی در آینده تداوم خواهد یافت.
اگرچه برخی اوقات منافع گروه‌های خاص با منافع عمومی‌تر شهروندان هماهنگی دارند، اما وقتی چنین شرایطی برقرار نباشد، این گروه‌ها در اقدامات خود با محدودیت‌های چندانی روبه‌رو نیستند. مثلا عموم مردم خواهان دفاع ملی هستند و پیمان‌کارهای تسلیحاتی از فراهم آوردن ابزارهای لازم جهت دفاع نفع می‌برند. اما این پیمان‌کارها و خود ارتش به دنبال ابزارهای دفاعی پیچیده‌تر، گران‌تر و پرهزینه‌تری در مقایسه با ابزارهایی هستند که شهروندان آگاه خواهان آنها می‌باشند.
فعالیت سیاسی غالبا به عنوان روشی برای حل مشکلاتی در نظر گرفته می‌شود که بخش خصوصی به خوبی قادر به حل آنها نبوده است (و برخی اوقات شامل هر چیزی از مسائل مرتبط با آلودگی و دفاع ملی گرفته تا باز توزیع درآمد در میان فقرا می‌شود). آشکار است که نتایج به دست آمده توسط بخش خصوصی در هر یک از این حوزه‌ها برای بسیاری از افراد راضی‌کننده نیست و همچنین برنامه‌های سیاسی زیاد و رو به رشدی وجود دارد که به هر یک از این اهداف معطوف شده‌اند. اما مشکلاتی که شرح آنها رفت، توانایی نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف مدنظر یا دستیابی به هر هدفی با حداقل هزینه را کاهش می‌دهند.
برنامه‌های کنترل آلودگی از حمایت سیاسی زیادی برخوردار بوده‌اند. عموما این توافق وجود دارد که هزینه برنامه‌های زیست‌محیطی برای اقتصاد بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. با این حال این باور به طور گسترده وجود دارد که دخل و تصرف‌های سیاسی در هر یک از این برنامه‌ها نقایص بزرگی را در حل این مشکلات به بار آورده است. یک مورد کلاسیک از این حالت، استفاده‌های سیاسی از متمم‌های سال ۱۹۷۷ قانون هوای پاک بوده است. بروس آکرمن و ویلیام‌‌هاسلر نشان دادند که این متمم‌ها با ملزم ساختن استفاده از دستگاه‌های اسکرابر گران‌قیمت در نیروگاه‌های با سوخت زغال‌سنگ به خوبی از گروه‌های ذی نفع در شرق حفاظت کردند و در همین حال هم به سلامتی و هم به ثروت میلیون‌ها آمریکایی صدمه رساندند. رابرت کراندال از موسسه بروکینگز نیز نشان داد که گروه‌های تولیدکننده در شرق و غرب میانه از همین اصلاحیه‌ها برای مقابله با رقابت از جانب کارخانه‌های جدید در جنوب استفاده کردند. جاناتان آدلر تا به حال چندین مورد مشابه را نشان داده است که در آنها طرح‌های مرتبط با سیاست‌های زیست‌محیطی منافع خصوصی را به بهای ایجاد هزینه‌های عمومی به همراه داشته‌اند.
از سوی دیگر کارآیی دستگاه‌های بوروکراتیک در دستیابی به اهداف رای‌دهنده‌ها نیز مساله‌ای جدی است. روسای سازمان‌های دولتی به شدت و به طور پیوسته تلاش می‌کنند که به بودجه‌های بزرگ‌تری برای سایر برنامه‌ها دست یافته و قدرت نظارتی بیشتری بر آنها پیدا کنند. آنها غالبا می‌توانند با قرار دادن نقطه‌نظر «نمی‌توانم انجام دهم» به جای دیدگاه «می‌توانم انجام دهم» که برای موفقیت در بازار ضروری است، به اهداف خود دست یابند.
یک مثال همیشگی در این باره «استراتژی بنای یادبود واشنگتن» اداره پارک‌های ملی است. این اداره در زمان تنظیم بودجه به کرات تهدید می‌کند که در صورت برآورده نشدن درخواست بودجه آن، ساعات بازدید از مکان‌های بسیار محبوب و مورد علاقه از قبیل بنای یادبود واشنگتن را کاهش خواهد داد و نیز این تهدید را مطرح می‌کند که وقتی توریست‌ها به شکایت در این باره می‌پردازند کنگره و فرآیند تعیین بودجه را به عنوان مقصر معرفی خواهد کرد. سازمان‌های دیگر نیز از این تاکتیک و روش‌های مشابه آن برای جلب حمایت بیشتر از برنامه‌های محدود خود استفاده می‌کنند. آنها در این راستا غالبا هزینه‌های بسیار بزرگی را به جامعه تحمیل می‌کنند. تصور این سخت است که یک شرکت خصوصی (حتی یک شرکت بزرگ و بوروکراتیک) با کاهش میزان ارائه محبوب‌ترین کالا یا خدمت خود به شرایط نامساعد بودجه‌ای واکنش نشان دهد. این شرکت خصوصی در صورت انجام این کار بخش قابل توجهی از کسب‌و‌کار خود را در مقابل رقبا از دست خواهد داد.
چکیده
رفتار سیاسی در نظام‌های مبتنی‌بر دموکراسی هم چشم‌اندازهای مثبت و هم مشکلاتی به همراه می‌آورد که با آنچه در فعالیت‌های خصوصی و داوطلبانه شاهدیم تفاوت دارند. عمل سیاسی می‌تواند همه شهروندها را وادار کند که از تصمیمات اتخاذ شده از جانب نماینده‌های انتخاب شده خود تبعیت کنند. از آنجا که فرض می‌شود این تصمیمات سیاسی به نفع همه است، همه باید از آنها حمایت نمایند، اما به آن خاطر که رای‌ هیچ کدام از شهروندان به تنهایی تاثیرگذار نیست، رای‌دهنده‌ها در ارزیابی هدف عمل سیاسی و کارآیی آن چندان خوب عمل نمی‌کنند. میزان مشارکت رای‌دهنده‌ها غالبا پایین است و حتی بسیاری از افراد رای‌دهنده آگاه، به نحو آشکاری از مسائل سیاسی بی‌اطلاع هستند. آمریکایی‌هایی که در سن رای‌دهی هستند، روی هم رفته حتی نمی‌توانند نام نماینده خود در کنگره را بیان کنند. این نتایج زمانی که اثر قوانین سیاسی روی انگیزه‌های شخصی بررسی می‌شود، بسیار شگفت آور می نمایند.