کامران دانشجو گفت‌: انتخاباتی را برگزار کردیم که در آن حتی اجازه جابه‌جا شدن یک رای را ندادیم. وزیر علوم دولت دهم و معاون سیاسی وزیر کشور دولت نهم و رییس ستاد انتخابات کشور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم که در آن نقش وزیر کشور را داشت، گفت‌: من انتخاباتی را برگزار کردم که امنیت آن از اهمیت بسیاری برای مردم برخوردار بود که در آن حتی اجازه جابه جا شدن یک رای را با همکاری همه دست‌اندرکاران انتخابات ندادیم. در واقع امانت‌داری رای مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود و حالا که به عنوان خدمتگزار در وزارت علوم مسوولیت برگزاری کنکورهای سراسری را با همکارانم داریم، باز هم نسبت به مردم و برقراری امنیت آزمون‌های سراسری تعهد دارم‌.

وی درباره نظرش درزمینه فضای دانشگاه‌ها گفت: ما نباید حضور تعداد اندکی مخالف را غیر طبیعی بدانیم. این تعداد اندک از دانشجویان یا اعضای هیات علمی‌را باید از سایر دانشگاهیان جدا کرد. باید حساب تعداد انگشت شمار را از قاطبه دانشگاهیان جدا کنیم و مردم هم نسبت به دانشگاهیان این گونه نگاه خواهند کرد و همان‌طور که عرض کردم هم به دانشگاهیان اعتماد دارند و مورد احترام آنها می‌باشند. به گفته وی، چند عضو هیات علمی‌و چند دانشجو را که خارج از ضابطه حرکت کردند، نباید بزرگنمایی کرد. دانشگاهیان ما با آرامش امتحانات پایان ترم را برگزار کردند. به طور حتم مردم ما حساب این تعداد اندک دانشگاهی را از سایر دانشگاهیان متعهد به نظام جدا خواهند کرد؛ زیرا این تعداد اندک رسم فرهیختگی را ندارند.

دانشجو در مورد آمارها و اخبار دانشگاهیان بازداشتی تصریح کرد: در تمام اغتشاشات کمتر از ۱۰ درصد از بازداشت‌شدگان دانشگاهی بودند که این نشان می‌دهد دانشجویان، اغتشاشگران را همراهی نکردند. تعداد زیادی از همین ۱۰ درصد هم مربوط به دانشجویانی بود که مشکلات آموزشی داشتند. واقعیت این است که در مواردی دانشجویان به دلیل مشکلات آموزشی از این فضای سیاسی پس از انتخابات قصد سوءاستفاده داشتند.

وزیر علوم دولت دهم در مورد اقدامات وزارت علوم درباره آزادی یا ادامه تحصیل دانشجویان بازداشتی یا اخراج شده گفت‌: دو وظیفه متوجه من است. یکی صنفی است که مسوولیت ما در قبال دانشگاهیان این است که باید بر اساس آن از دانشجویان و دانشگاهیان حمایت کنیم. بنابراین تا متوجه می‌شویم کسی از خانواده دانشگاهیان دستگیر شده است، ورود پیدا می‌کنیم. اما یک بخشی به نهادهای امنیتی باز می‌گردد. اگر یک دانشگاهی مرتکب خلاف یا خطایی شده که جنبه امنیتی نداشته است به طور حتم پیگیری کرده‌ایم. البته موارد امنیتی را نیز از طریق نهادهای مختلف پیگیر بوده‌ایم.