مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روش جدیدی جهت سنجش فساد را که مستند شده بر اساس تجربه کشور ایتالیا است، بررسی کرد. بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز که گزارشی در این زمینه منتشر ساخته، خاطرنشان می‌کند که این مطالعه روش شناختی، شاخص جدیدی را برای سنجش فساد بر پایه تفاوت میان مقادیر فیزیکی زیر ساخت‌های عمومی موجود (جاده‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و ...) مقدار تجمعی پولی که دولت جهت ایجاد این زیرساخت‌ها اختصاص می‌دهد، ارائه می‌کند. هر چه تفاوت بین این دو شاخص بیشتر باشد، مبالغ پول بیشتری در نتیجه کلاهبرداری‌ها ، اختلاس‌ها، هزینه‌های نابجا و سوء مدیریت‌ها از دست می‌رود و به معنای دیگر، فساد چشمگیرتر است. نوآوری و کارآیی این شاخص، از این حقیقت ناشی می‌شود که اولا این شاخص به‌جای تکیه بر نظرخواهی‌ها، که در حال حاضر در محاسبات شاخص‌های فساد مرسوم است بر پایه اطلاعات شکل می‌گیرد؛ ثانیا این شاخص بینش دانشمندان توسعه را در ارتباط با دلایل ممکن پایین بودن رشد در بین کشورهای فقیر عملیاتی می‌سازد.

این گزارش همچنین تصریح می‌کند که در کشورهای در حال توسعه تقریبا نیمی از سرمایه‌گذاری دولتی ناپدید می‌شود.