خاستگاه نظری سیاست‌های اقتصادی دولت از نگاه سایت توکلی
باز تولید طرح تعدیل اقتصادی
سایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خاستگاه نظری سیاست‌های اقتصادی دولت نوشت: در روزهای اخیر، اصرار دولت به اجرای سریع هدفمند کردن یارانه‌ها و شباهت عجیب این اصرار با الگوهای اجماع واشنگتنی و مکتب نئوکلاسیک اقتصاد، توجه محافل اقتصادی را به خود جلب کرده است. با توجه به حاکم شدن رویکردهای نئوکلاسیک بر سیاست‌های اقتصادی دولت، بازخوانی و تحلیل مفاهیم نظری و تجربه اجرای این سیاست‌ها، ضرورت یافته است.
نگاه مکتب نئوکلاسیک به توسعه اقتصادی
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و با شکل‌گیری نهاد بین‌المللی برای کمک به رشد و توسعه جهان سوم موسوم به بانک جهانی (WORLD BANK)، تئوری‌ها و نظریه‌های متعددی برای سیاستگذاری و هدایت رشد و توسعه اقتصادی در جهان سوم ارائه شدند.
بسیاری از این تئوری‌ها که مبنای سیاست‌ها و توصیه‌های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه نیز قرار می‌گرفتند، ریشه در الگوی فکری و پارادایم نئوکلاسیک داشته و دارند. اصول و شالوده اعتقادی نئوکلاسیک‌ها عبارتند از:
۱ - آزادی فردی به عنوان اساسی‌ترین اصل مکاتب لیبرالیستی،
۲ - فردگرایی به معنای اصالت منافع فرد و تامین منافع جامعه از طریق تامین منافع افراد،
۳ - اومانیسم به معنی جدایی مکتب از علم و اصالت و کفایت عقل و تجربه بشری برای شناخت راه صحیح سعادت،
۴ - دست نامرئی آدام اسمیت (بنیانگذار مکتب کلاسیک) به معنی تعدیل قیمت‌ها و نظام توزیع بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و عدم نیاز به دخالت دولت در این راه،
۵ - نگاه به انسان به عنوان موجودی عقلگرا و اقتصادی که هدف او حداکثر کردن سود و منافع شخصی است. نئوکلاسیک‌ها از ابزارهای ریاضی به ویژه حداکثرسازی سود و مطلوبیت و نیز تحلیل عرضه و تقاضا زیاد استفاده می‌کنند به همین دلیل «ابزارگرا» و نیز «حداکثر کننده یا بیشینه ساز» نیز نامیده می‌شوند.
مهم‌ترین توصیه‌ها و رویکردهای مکتب نئوکلاسیک به‌طور خلاصه عبارتند از:
۱ - حداقل‌سازی دخالت دولت در بازار و سپردن مساله تخصیص منابع به ساز و کار عرضه و تقاضا در بازار آزاد.
۲ - حذف و به حداقل رساندن یارانه‌ها، تعرفه‌ها و حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی.
الگوی فکری نئوکلاسیک در طول ۶۰ سال فعالیت بانک جهانی همواره بر سیاستگذاری‌های این نهاد بین‌المللی موثر بوده و اجماع واشنگتنی و سیاست‌های تعدیل اقتصادی (Economic Adjustment Policies) از آن ریشه گرفته‌اند.
در سال‌های اخیر به ویژه بعد از سال ۲۰۰۰ الگوی فکری نهادگرایی (Institutionalism) به عنوان پارادایم جانشین، حاکمیت پارادایم نئوکلاسیک را به چالش کشیده است. شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی و ناکامی بانک جهانی و تئوری‌های مبتنی بر پارادایم نئوکلاسیک در توسعه در جهان سوم، در اقبال محافل علمی - فکری به پارادایم مخالف آن یعنی نهادگرایی موثر بوده است.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی و اجماع واشنگتنی منظور از اجماع واشنگتنی، الگوی فکری خاصی است که طی دو دهه پایانی قرن بیستم بر بانک جهانی(WB) و صندوق بین‌المللی پول (IMF) مسلط بود و تحت عنوان «سیاست‌های تعدیل اقتصادی» از سوی این دو نهاد مستقر در شهر واشنگتن، به کشورهای جهان سوم دیکته و تحمیل می‌شد.
در ابتدای دهه ۸۰ میلادی، بانک جهانی پس از ۳۰ سال اجرای سیاست‌های مختلف که از تئوری‌های گوناگون رشد و توسعه ناشی می‌شد، به تدریج سیاست‌هایی مبتنی بر آموزه‌های نئوکلاسیک را به عنوان دستورالعمل و توصیه به کشورهای جهان سوم برگزید و حتی شرط پرداخت وام‌های توسعه‌ای به این کشورها را اجرای این سیاست‌ها اعلام کرد.
رئوس سیاست‌های تعدیل اقتصادی عبارتند از:
۱ - انضباط بودجه‌ای و از بین بردن کسر بودجه‌های آشکار و پنهان دولت
۲ - حذف یا کاهش یارانه‌های مصرفی و تولیدی
۳ - آزادسازی نرخ بهره (قیمت پول) بر اساس عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد
۴ - رقابتی کردن بازار ارز و سپردن تعیین ارزش پول ملی به سازوکار بازار آزاد
۵ - آزادسازی تجاری و حذف یا کاهش حداکثری تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری
۶ - آزادسازی ورود سرمایه‌های خارجی و خروج سود و سرمایه‌هایشان از کشور
۷ - خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی
۸ - مقررات‌زدایی و انحصار‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی و ورود و خروج از بازارها.
موفقیت خصوصی‌سازی انگلستان در دهه ۸۰ که به رهبری مارگارت تاچر انجام شد، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و طرفداران مکتب نئوکلاسیک را به توصیه «نسخه تاچری» و «تعمیم الگوی انگلستان» به همه کشورهای جهان سوم ترغیب کرد.
البته به دلایل متعددی، اجرای این «نسخه واحد» در کشورهای مختلف با عوارض و ناکامی‌های بزرگی همراه بود، به طوری که در پایان قرن بیستم و پس از ۲۰ سال اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و توصیه‌های اجماع واشنگتنی، اغلب کشورهای اجرا کننده این سیاست‌ها نه تنها از فقر و ناهنجاری‌های اقتصادی رها نشده بودند، بلکه به دردسرهای جدیدی نیز دچار شده بودند که بحران اقتصادی ۱۹۹۷ شرق آسیا، بحران مالی ۲۰۰۱ آرژانتین، بحران اقتصادی روسیه و‌ترکیه در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، بحران اقتصادی مکزیک در سال ۱۹۹۵ نمونه‌هایی از آن است.
سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران نیز طی برنامه‌های اول و دوم توسعه به اجرا در‌آمد و در سال ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ منجر به تورم ۳۵ و ۵/۴۹ درصدی و بدهی خارجی شدید در این دهه شد. با وجود این شکست فاحش در اجرا، سیاست‌های تعدیل اقتصادی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هنوز در اقتصاد ایران طرفداران پرنفوذی دارد که نفوذشان را علاوه‌بر دانشگاه‌ها، در ارکان تصمیم‌گیری اقتصاد ایران نیز حفظ و حتی این سیاست‌ها را به دولت «عدالتگرای» دهم نیز تحمیل کرده‌اند. سایت الف می‌نویسد: عجیب اینکه دولت کشورمان امروز با اصرار قصد دارد یارانه‌ها را با رویکرد «شوک درمانی» هدفمند کند. رویکردی که حتی متولیان «اجماع واشنگتنی» به عنوان تندروترین کاپیتالیست‌ها هم با احتیاط آن را توصیه می‌کنند. دولتی‌که با شعار عدالت‌خواهی و نقد سیاست‌های کاپیتالیستی دولت‌های قبل، قدرت را به دست گرفت؛ در فقدان «تئوری اقتصاد عدالت محور» امروز بر اجرای افراطی‌ترین روش‌های لیبرال- سرمایه‌داری (شوک قیمتی و حذف ناگهانی یارانه‌ها) اصرار دارد. لازم به یادآوری است که توصیه‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول الزاما خیر یا شر نیستند.
برخی از این سیاست‌ها، منطق قوی و روشنی دارند و حتی در کشورهایی و در زمان‌های خاصی کاملا موفق هم بوده‌اند، اما برخی دیگر در کشورهایی شکست خورده‌اند. برخی از توصیه‌های بانک جهانی ریشه در مفاهیمی دارند که با نگاه دینی- ارزشی ما تفاوت فاحش دارند برخی از آنها هم با اقتضائات بومی، فرهنگی و اجتماعی ما سازگار نیستند. خلاصه اینکه سیاست‌ها و توصیه‌های «اجماع واشنگتنی» را نه باید وحی منزل تلقی کرد و نه شر مطلق. در برخورد با این سیاست‌ها باید علاوه‌بر شناخت ریشه‌های نظری و تجربه جهانی اجرای آنها، اقتضائات بومی، ملی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان را در نظر بگیریم. آنچه مسلم است، سیاست‌ها و توصیه‌های «اجماع واشنگتنی»، بومی نیستند و از درون اقتصاد و محافل فکری - اجرایی اقتصاد ایران نجوشیده‌اند. به همین دلیل هم باید با احتیاط بیشتری با آنها برخورد کرد و اجازه نداد «تکنوکرات»هایی که سیاست‌های اجماع واشنگتنی را وحی منزل می‌پندارند، این رویکردها را به رییس‌جمهور محترم و اقتصاد ایران تحمیل کنند.
ارسال نظر