پول مردم را پس می‌دهیم

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیروز به صحن علنی مجلس رفت تا پاسخ سوال یک نماینده اصلاح طلب را بدهد. به گزارش پایگاه خبری خبرآنلاین، این سوال از سوی مجید نصیرپور نماینده سراب پرسیده شده بود که در آن دلیل عدم تعدیل هزینه اشتراک اینترنت را جویا شده بود.

این سوال در کمیسیون صنایع مطرح شده بود که چرا سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات‏، تعرفه استفاده از اینترنت را کاهش نداده و شرکت مخابرات ایران به مصوبه مجلس عمل نکرده است؟ نصیرپور که از پاسخ‌های وزیر ارتباطات در این‌باره در کمیسیون صنایع قانع نشده بود، گفت: سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی باید کاهش هزینه اشتراک اینترنت را اعمال می‌کرد، اما شرکت‌های مخابراتی هزینه را افزایش داده و ۱۸ میلیارد تومان پول دریافت کردند که قانونی نبوده است. وی با تاکید بر اینکه باید با مدیران استانی برخورد شایسته شود، ادامه داد: آنها باید تادیب گردند تا برای قانون و مصوبات اداری اهمیت قائل شوند. وزیر ارتباطات در پاسخ به تذکر وی گفت که این مبالغ در حال بازگرداندن به مردم است که امیدواریم تا ریال آخر این کار صورت بگیرد که ما گزارش آن را به آقای نصیرپور و کمیسیون صنایع خواهیم داد. وی از پیگیری نماینده سراب در این‌باره تشکر کرد و گفت که تخلفات شرکت مخابرات استان‌ها از سوی سازمان تنظیم ارتباطات رادیویی پیگیری خواهد شد، حتی در حال حاضر که بخش‌هایی از خدمات مخابراتی به بخش خصوصی واگذار شده است. اما نصیرپور پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده ندانست و گفت: باید به اعمال و اجرای قانون پرداخته شود ولو اینکه با منافع یا سلایق شخصی مدیری هماهنگ نباشد. وی با تاکید بر لزوم نظارت بر اجرای قوانین خاطرنشان کرد: متوجه شدیم کمیسیون تنظیم ارتباطات رادیویی مصوبه‌ای در تیرماه سال ۸۶ داشته است که باید طی آن به تعدیل قیمت‌های استفاده از اینترنت بپردازد. با توجه به ابلاغ این مصوبه به مخابرات و شرکت‌های اینترنی‏، توقع اجرای این قانون را داشتیم، اما چنین نشد و شرکت مخابرات این قانون را به شرکت‌های مخابراتی استانی ابلاغ نکرد. این نماینده فراکسیون اقلیت با بیان اینکه برگرداندن مطالبات مردم وظیفه وزارت ارتباطات بوده، تصریح کرد: اما سوال من درباره این بود که چرا این قانون اجرایی نشده است و از اجرای آن سر باز زده‌اند؟ البته گواهی می‌دهیم که تقی‌پور همکاری لازم را داشته است، اما قانون‌گریزی در مخابرات را چگونه می‌توان توجیه کرد و تا کنون چه برخوردی با متخلفین شده است؟ در ادامه وزیر ارتباطات گزارش کوتاهی از برخوردهای صورت گرفته با متخلفین ارائه کرد و گفت که تاخیر در این برخوردها به خاطر خصوصی شدن شرکت مخابرات در میانه سال گذشته بوده است. نماینده سراب هم در پاسخ به ابوترابی‌فرد که از او پرسید، قانع شده‌اید یا نه؟ به شوخی گفت: با اجازه بزرگترها و چون قانون بالاخره ابلاغ شد، اعلام رضایت می‌کنم؛ اما از وزیر می‌خواهم که در مورد دفاتر مخابراتی تذکرات لازم را بدهند.