5 تذکر لاریجانی به احمدی‌نژاد درباره قانون خدمات کشوری

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور، پنج تذکر درباره اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری به محمود احمدی‌نژاد داد. به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه علی لاریجانی به احمدی‌نژاد آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸هـ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.» در ادامه این نامه آمده است: «بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسوولیت قانونی است.

۱ - فـوق‌العاده مـورد اشاره ماده (۳۵) تصـویب‌نامه هـیات وزیـران به شـماره ۵۰۰۹۳/ت۲۴۰۶۴/هـ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹، مدت نه سال است که به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر پرداخت و اجرا شده است.

۲ـ در ماده (۶۹) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است.

۳ـ مطابق ماده (۱۰۶) همین قانون با وجود احصا و شمارش فوق‌العاده‌های مبنای محاسبه کسور بازنشستگی، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر از شمول آن خارج است.

۴ـ به موجب ماده (۱۱۷) قانون مزبور، سازمان انرژی اتمی ایران، ازجمله دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بوده و دلیلی بر استثنای سازمان مزبور از شمول قانون ارائه نشده است، مضافا اینکه طبق ماده (۱۲۷) قانون مذکور، «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص .... مغایر با این قانون ... لغو می‌گردد.»

۵ ـ شمول حکم کسور بازنشستگی به فوق‌العاده موضوع ماده (۳۵) ، مستلزم پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارفرمایی از سوی دولت است، حال آنکه بار مالی ناشی از آن به موجب بند (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ محاسبه و تأمین اعتبار نگردیده است. علی‌هذا، تعمیم حکم مندرج در تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۱۵۴/ت۴۳۴۹۸هـ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ به ماده (۳۵) آیین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و تسرّی دادن آن به گذشته، یعنی به مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹ تاریخ تصویب آیین‌نامه مزبور، علاوه بر مغایرت با مواد (۶۹)، (۱۰۶)، (۱۱۷) و (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۵۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸، در تعارض با ماده (۴) قانون مدنی می‌باشد که مقرر می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.» بدیهی است مصوبه هیات محترم دولت، آیین‌نامه است نه قانون، تا تعمیم و تسری دادن آن به گذشته، در چارچوب و انطباق با مفاد ماده (۴) قانون مدنی باشد.»