عضو کمیته مشترک دولت و مجلس خبر داد
دو پیشنهاد جدید برای یارانهها
مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه مجلس از طرح احتمالی سوال از رییسجمهور خبر داد
دو راهکار جدید برای حل اختلافات یارانهای
۱۳۰ نماینده طرح افزایش درآمد یارانهای دولت به ۳۵ هزار میلیارد تومان را تقدیم هیاترییسه مجلس کردند
هادی چاوشی- در روزی که کارگروه مشترک دولت و مجلس سرانجام دو پیشنهاد را برای تامین نظر رییسجمهور در قانون یارانهها ارائه کرد، نمایندگان حامی دولت طرحی یک فوریتی را تقدیم هیاترییسه مجلس کردند تا بدون توجه به این پیشنهادها، درآمد یارانهای دولت در سال 89 را به 35 هزار میلیارد تومان افزایش دهند.
بر اساس آنچه محمدحسین فرهنگی، یکی از اعضای کارگروه مشترک دیروز به خبرنگاران پارلمانی گفت، در دومین جلسه این کارگروه، سرانجام دو پیشنهاد برای تامین نظر رییسجمهور به دست آمد: یکی حذف مالیات و عوارض از درآمد یارانهای دولت که به افزایش چند هزار میلیاردی سهم دولت در این درآمدها میانجامد و دیگری کاهش زمان اجرای قانون یارانهها در سال ۸۹ به ۹ ماه (به جای ۱۲ ماه) که در نتیجه آن، سهم خالص درآمد یارانهای دولت در واحد زمان افزایش مییابد. مجلسیهای کارگروه مشترک البته به دولت توصیه کردند که یکی از این دو پیشنهاد را بپذیرد و به اصلاح بودجه یا قانون یارانهها نپردازد، اما جالب آنکه نمایندگان حامی دولت در مجلس، خود به این پیشنهاد پایبند نماندند و طرحی یک فوریتی را برای اصلاح قانون یارانهها به هیاترییسه مجلس تقدیم کردند. بر اساس این طرح که به گفته علی اصغر زارعی، نماینده تهران با ۱۳۰ امضا تقدیم هیاترییسه شده است، درآمد یارانهای دولت در سال اول اجرای قانون از ۲۰ هزار به ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد. یک فوریت این طرح قرار است در جلسه روز سه شنبه مجلس به رای گذاشته شود.
دو پیشنهاد کارگروه مشترک
محمد حسین فرهنگی در جمع خبرنگاران پارلمانی از نهایی شدن دو پیشنهاد این کارگروه خبر داد و گفت: «توصیه نمایندگان مجلس به نمایندگان دولت این بود که به دنبال ایجاد تغییر در خصوص قانون با ارائه طرح اصلاحی یا متمم بودجه نباشند.» وی در خصوص جلسه عصر شنبه کارگروه مشترک اظهار داشت: «در پایان جلسه، نمایندگان مجلس پذیرفتند تا دو موضوع را بررسی و پیگیری کنند؛ نخست بررسی پیشنهاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در بازه زمانی ۹ ماهه در سال ۸۹ و دیگری حذف مالیات و عوارض از درآمد حاصل از اجرای این قانون.»وی با بیان اینکه این کمیته مرجع قانونگذاری نیست، گفت: «تفاهمهای این کمیته باید به مراجع آنها؛ یعنی مجلس و دولت ارائه شود و در صورت پذیرش به قانون تبدیل شود.» فرهنگی ادامه داد: «در مورد طرح یا لایحه احتمالی هم توصیه اکثریت نمایندگان مجلس این بود که در قالب همین دو پیشنهاد اول عمل شود، نه به صورت اصلاح قانون یا بودجه؛ در عین حال اگر دولت به طرح موضوع مصر بود، طبق روال در مجلس رسیدگی میشود.» وی افزود: «جلسه شنبه شب، آخرین جلسه این کارگروه بود، ولی ممکن است برخی اعضای هیاترییسه هم با آقای احمدینژاد مستقیما مذاکراتی داشته
باشند، منتها در این مرحله فعلا جلسات را جمع بندی نهایی کردیم.»
طرح فوریتی برای 35 هزار میلیارد
با وجود توصیههای کارگروه مشترک به دولت، نمایندگان حامی دولت در مجلس دیروز طرحی یک فوریتی را برای افزایش درآمد یارانهای دولت از ۲۰ هزار میلیارد به ۳۵ هزار میلیارد تومان به هیاترییسه تقدیم کردند.
علیاصغر زارعی در این باره به خبرنگاران پارلمانی گفت: «طرح مذکور 130 امضا دارد و بر اساس ماده واحده آن درآمد دولت ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها از 20 هزار میلیارد تومان در سالجاری به 35 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد.» وی در خصوص علت ارائه این طرح به هیاترییسه مجلس با وجود بررسیهای انجام شده توسط کارگروه مشترک گفت: «جلسات کارگروه مشترک دولت و مجلس جلسات خوبی بود، از آنجا که هم نمایندگان مجلس و هم نمایندگان دولت در این جلسات نظرات خود را مطرح کردند، طراحان طرح مذکور به این نتیجه رسیدند که باید در قانون مذکور اصلاحاتی انجام شود؛ چون با وضعیت فعلی اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با درآمد 20 هزار میلیارد تومان دولت را با مشکل مواجه میکند؛ زیرا درآمد دولت عملا 20 هزار میلیارد نخواهد بود، بلکه با محاسباتی که انجام میشود این درآمد به 11 هزار میلیارد کاهش مییابد.» زارعی که خود عضو کارگروه مشترک دولت و مجلس نیز بود، تاکید کرد: «تکلیف مالیات و عوارض درآمد هدفمند کردن یارانهها در قانون بودجه مشخص است و عده ای معتقدند که مالیات باید به صندوق یارانهها واریز شود. به همین دلیل ما برای اصلاح قانون
مذکور، طرح اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها را تحویل هیاترییسه دادیم.» وی افزود: «به احتمال زیاد یک فوریت این طرح روز سه شنبه در صحن علنی مطرح خواهد شد و هیاترییسه تصمیم میگیرد که این طرح را برای بررسی به کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس یا به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهد.»
احتمال سوال از رییسجمهور
در همین حال، رییس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی تاکید کرد که «رییسجمهور حق ندارد اجرای قانون را متوقف کند و بر این اساس، این احتمال وجود دارد که در مجلس از رییسجمهور برای علت متوقف کردن اجرای قانون یارانهها سوال شود.» غلامرضا مصباحیمقدم در حاشیه جلسه علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد که «نامه اخیر آقای احمدینژاد به رییس مجلس، نشان میدهد که صرف مبلغ درآمد یارانه ای دولت مورد اختلاف نیست و مسائل دیگری هم وجود دارد.» وی با اشاره به این تعبیر رییسجمهور که «قانون هدفمندسازی یارانهها دارای ابهاماتی است و قابلیت اجرا ندارد»، گفت: «در این نامه اصلا سخنی از 20 هزار و 40 هزار میلیارد نشده است. اگر رییسجمهور بهرغم همه انعطافی که مجلس در این قضیه از خود نشان داد، همچنان ابهاماتی را مشاهده میکند، میتواند لایحه متمم به مجلس ارائه کند.» مصباحیمقدم با تاکید بر اجرای قانون از سوی دولت گفت: «دولت باید اجرای قانون را آغاز کند و از مجلس تقاضای اصلاح قانون را داشته باشد که البته مجلس هم حق دارد، این تقاضا را بررسی کرده و هرجا که مشکلی وجود داشت با مصوبات خود آن را برطرف کند.» رییس کمیسیون ویژه
بررسی طرح تحول اقتصادی در پاسخ به سوال خبرنگاری خاطرنشان کرد: «از نظر ما مشکلی وجود ندارد و اردیبهشت ماه میتواند آغاز اجرای این قانون باشد. البته طبیعتا فروردین هم برخی تمهیدات مقدمات ضرورت دارد.» وی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانهها که با 130 امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شده نیز گفت: «این طرح اگر تصویب شود تنها قانون هدفمندسازی یارانهها را اصلاح میکند نه بودجه سال 89 را.» مصباحیمقدم افزود: «به فرض اینکه این طرح تصویب شود یک مرحله دیگر کار داریم؛ به این معنا که اصلاح قانون بودجه نیازمند ارائه لایحه متمم از سوی دولت است.»
اصلاح قانون یارانهها نیازمند لایحه است
رییس مجلس در پاسخ به اخطار یک نماینده در مورد کارگروه مشترک مجلس و دولت گفت: هر اصلاحی که قرار است در قانون هدفمند کردن یارانهها ایجاد شود، باید از طریق لایحه و با نظر مجلس باشد.
مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در جلسه روز یکشنبه در اخطاری با استناد به اصل 52 قانون اساسی نسبت به تشکیل کارگروه مشترک دولت و مجلس برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها اعتراض کرد و آن را فاقد رسمیت دانست. وی گفت: اخیرا در رسانهها صحبت از تشکیل کارگروه مشترک مجلس و دولت برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها شده است؛ این در حالی است که من به عنوان یک نماینده از چنین موضوعی بیخبرم.نماینده سمنان افزود: چنانچه این کارگروه همان کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی است اشکالی ندارد، اما در غیر این صورت ما هیچ کارگروهی را به رسمیت نمیشناسیم.علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: اگر قرار است کاری در ارتباط با اصلاح هدفمند کردن یارانهها انجام شود، حتما باید از طریق قانونی باشد و نیازمند لایحه است که باید در کمیسیون بررسی شود و بعد به صحن علنی بیاید.لاریجانی افزود: در حدی که بنده پیگیری کردهام، موضوع کاری کارگروه مشترک این است که بررسی شود علت اینکه اعلام شده قانون مشکل دارد، چیست؟ مشکل در اجرا کدام است؟ و دلایل آن ارائه شود. اگر قانون نیاز به اصلاح دارد چه نوع اصلاحی مورد نیاز
است؟ آیا با طرح اصلاحپذیر است یا الزاما باید لایحه ارائه شود؟ وی افزود: همه این موضوعات در حال بحث و بررسی است و هر تصمیمی بخواهد گرفته شود، باید از طریق کمیسیون و مجلس باشد.
ارسال نظر