شکایت رسمی دولت از نادران

عکس: خبرگزاری فارس

پیش‌تر نادران، نماینده مجلس، اتهامات مالی را علیه معاون اول رییس‌جمهور مطرح کرده بود که اعتراض دولتمردان را به دنبال داشت معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر داد که شکایتی از سوی این معاونت علیه الیاس نادران تنظیم شده است. فاطمه بداغی در گفت‌وگو با ایسنا همچنین اظهار کرد: این شکواییه به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

در روز سه‌شنبه هفته گذشته نادران، نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران به بیان اتهاماتی در مورد رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور پرداخت، اما هم رحیمی به بیان دفاعیاتی از خود پرداخت و اتهامات را تکذیب کرد و هم مشاوران رییس‌جمهور به حمایت از رحیمی پرداختند و این گونه اتهامات را در راستای تضعیف دولت قلمداد کردند. این مشاوران از جمله هاشمی ثمره و جوانفکر و نیز رییس دفتر احمدی‌نژاد، رحیم مشایی خواستار پیگیری حقوقی این موضوع شدند و البته از آنچه آن را سکوت قوه‌قضائیه می‌دانستند نیز انتقاد کردند. رحیم مشایی هم در تازه‌ترین اظهارات خود این اتهامات را ترفندهای دشمنان دانست که از بیرون توسط عوامل داخلی اجرا می‌شود.

در همین باره رییس دفتر رییس‌جمهور بار دیگر در مورد صحبت‌های نادران در ارتباط با معاون اول رییس‌جمهور گفت: آنها می‌خواهند سرعت کار دولت را کم کنند یا با فضاسازی مردم را از مسیر اصلی انقلاب بازدارند و امید به روزهای بهتر و برتر و آینده درخشان‌تر را کم کنند.

به گزارش ایسنا، اسفندیار رحیم مشایی عصر روز جمعه گذشته در حاشیه جشن هسته‌ای در جمع خبرنگاران ادامه داد: اینها به اصطلاح ترفندهای دشمنان ما است از بیرون که توسط عوامل داخلی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه «ملت و دولت یکبار دیگر فصل جدیدی از تلاش را شروع کرده‌اند تا جایگاه ایران ارتقا پیدا کند» گفت: البته دولت در برابر این توطئه‌ها تا آن‌جایی که لازم باشد، از مسیر قانونی از حقوق خود دفاع می‌کند و در این مورد هم به صورت جدی دفاع خواهیم کرد و این سخنان مانع از حرکت و تلاش گسترده دولت نخواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد این اتهامات تحقیقاتی صورت گرفته است؟ گفت: آقای رییس‌جمهور بارها تاکید کرده‌اند در هر جایی که عامل فساد باشد، باید با آن برخورد شود و هیچ استثنایی هم در مورد هیچ‌کس وجود ندارد و طبیعتا راه برخورد با فساد هم پیگیری‌های قانونی است، اما وارد کردن این‌گونه اتهامات به منظور ایجاد شایعات و دلسردی مردم است.

پیگیری شکایت نادران و رحیمی از یکدیگر در کمیسیون ۹۰

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس از ادامه پیگیری شکایت نادران و رحیمی علیه یکدیگر پس از انتخاب رییس جدید این کمیسیون خبر داد.

سید فاضل موسوی، نماینده خدابنده در مجلس در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: شکایت الیاس نادران نماینده تهران و محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور علیه یکدیگر پیش از فوت آقای فاکر رییس کمیسیون اصل نود در حال پیگیری بود که متاسفانه پس از فوت آقای فاکر متوقف شد.

این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس یادآور شد: در حال حاضر باید منتظر ماند تا رییس جدید کمیسیون انتخاب و پیگیری‌ها در مورد این شکایت‌ها از سر گرفته شود.

وی همچنین در ارتباط با زمان انتخاب رییس کمیسیون اصل نود قانون اساسی گفت:

در این مورد هیات رییسه کمیسیون باید تصمیم‌گیری کند و قرار بر این است که جلسه‌ای گذاشته شود و هرچه زودتر در این مورد تصمیم گرفته شود.

موسوی یادآور شد: قانونا رییس کمیسیون باید از میان اعضا انتخاب شود و در حال حاضر گزینه‌هایی همچون آقایان نکونام و اسلامی برای ریاست کمیسیون مطرح هستند.

عذرخواهی نادران از الیاس محمودی

در همین حال الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس درباره مصاحبه‌ای که هفته گذشته در خصوص مفاسد اقتصادی انجام داد، توضیحات جدیدی ارائه کرد و به خاطر نام بردن از فردی به نام «الیاس محمودی» از وی عذرخواهی کرد.

نادران در توضیحی که در سایت الف (وابسته به احمد توکلی) منتشر شد، نوشت: «پس از مصاحبه سه‌شنبه ۱۷/۱/۸۹ در خصوص مفاسد اقتصادی که در آن سهوا نام آقای الیاس محمودی برده شده بود، از ناحیه ایشان اطلاعیه‌ای صادر شد که ضمن تشکر از ایشان و عذرخواهی در ذکر نام اعلام می‌دارم:

۱ - بنده خود را ملزم به تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی می‌دانم و از تذکر ایشان در باب اصلاحیه ماده ۱۸۸ ممنونم و امیدوارم این اشتباه مرا خداوند ببخشاید.

۲ - بنده اعتقاد دارم که دستگاه عدلیه کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید از سوی هیچ فرد یا جریان سیاسی تحت فشار قرار گیرد. به عزم ریاست محترم قوه قضائیه در این قضیه ایمان دارم و امیدوارم در آینده نزدیک همه مردم ایران شاهد اعمال عدل اسلامی به خصوص در رابطه با دانه درشت‌ها باشند.

۳ - آنان‌که به خانه فاطمی رفت و آمد داشتند، همگی در جریان کل ماوقع آنجا بوده‌اند. سطح‌بندی، میزان ارتباط و حوزه اعمال نفوذ و یا سوء‌استفاده افراد موضوعاتی است که ان‌شاءالله آنها را قوه قضائیه روشن خواهد ساخت.»

به گزارش الف، بنابر اصلاحیه ماده ۱۸۸، ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی افراد مطرح در جریان پرونده باشد، ممنوع و در حکم افترا است.