حمایت سه دولتمرد از رحیمی
مشایی: دولت اتهامات مطرح شده علیه معاول اول رییس‌جمهور را تعقیب قانونی می‌کند دنیای اقتصاد - پس از آن که معاون اول رییس‌جمهوری اتهامات مالی را که الیاس نادران نماینده تهران علیه وی مطرح کرده بود، تکدیب کرد، اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر، هاشمی ثمره مشاور ارشد و علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهوری هم به صف حمایت‌کنندگان از محمدرضا رحیمی پیوستند و ضمن تاکید بر این که دولت اتهامات مطرح شده علیه معاول اول رییس‌جمهور را تعقیب قانونی می‌کند از سکوت دستگاه قضایی در برابر اتهامات مطرح شده علیه رحیمی انتقاد کردند، آنها معتقدند که این گونه اتهامات در راستای تضعیف دولت صورت می‌گیرد و نباید تا زمانی که پرونده‌ای در دادگاه تشکیل نشده و به صدور حکم هم منجر نشده اذهان عمومی را به ویژه درباره اعضای دولت مشوش کرد. الیاس نادران چند روز پیش برخی اتهامات مالی را علیه رحیمی معاون اول رییس‌جمهوری مطرح کرده بود. رحیمی نیز طی بازدیدی از خبرگزاری دولتی ایرنا ضمن تکذیب این اتهامات وعده داده بود که مدعیان عدالت و جلوگیری از فساد را توسط دولت افشا خواهد کرد.
در همین باره رییس دفتر رییس‌جمهور برخی اظهارنظرها در مورد اعضای دولت را تلاش‌هایی در جهت تضعیف دولت ارزیابی کرد. به گزارش ایسنا، اسفندیار رحیم مشایی ـ رییس دفتر رییس‌جمهور ـ در جمع خبرنگاران در استان آذربایجان غربی با اشاره به اتهامات وارده به معاون اول رییس‌جمهور از طرف یکی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: دولت قطعا نسبت به حقوقی که از او ضایع می‌شود اقدام می‌کند و ما متاسفانه گاهی شاهد تلاش‌هایی در جهت تضعیف دولت و بازداشتن جامعه از فضای تلاش و سازندگی هستیم. وی افزود: دولت این مسائل را تعقیب قانونی می‌کند، اما این مسائل هیچ تاثیری در روند خدمت‌رسانی دولت نخواهد داشت.
قوه‌قضائیه نسبت به کسانی که اهانت می‌کنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم کند
مشاور ارشد رییس‌جمهور هم خواستار رسیدگی و اعلام جرم قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور نسبت به ایراد اتهامات علیه مقامات دولتی شد. به گزارش ایسنا، سید مجتبی هاشمی ثمره ـ مشاور ارشد رییس‌جمهور ـ در جمع خبرنگاران در استان آذربایجان غربی با اشاره به این که تمام کسانی که در دولت حضور دارند با فساد و تباهی مخالفند، گفت: خود آقای رحیمی اعلام کرده که اگر فسادی کشف شود باید دست فاسد را قطع کرد. وی ایراد این اتهامات علیه مقامات دولتی را جزو شیوه‌های تخریبی عنوان کرد که در گذشته وجود داشته و در این دوره تشدید شده تا دولت را از کار اصلی خود باز دارد.
او خاطرنشان کرد: گاهی اوقات طراحی‌هایی برای پیشبرد کار دولت صورت می‌گیرد و اگر قرار باشد دولت در این گردونه‌ها خود را معطل کند باید جواب بسیاری را بدهد. هاشمی ثمره با تاکید بر اقدام قوه‌قضائیه در این راستا گفت: دادستان کل کشور و قوه‌قضائیه باید نسبت به کسانی که اهانت می‌کنند و تهمت می‌زنند اعلام جرم کند و درخواست رسیدگی به موضوع را داشته باشد.
سکوت دستگاه قضایی درباره اتهامات مطروحه استقلال آن را زیر سوال می‌برد
مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور نیز با انتقاد از سکوت دستگاه قضایی در برابر اتهامات مطرح شده علیه محمدرضا رحیمی تاکید کرد: سکوت دستگاه قضایی در برابر این رفتارها، استقلال آن را زیر سوال می‌برد و این نهاد در شرایطی مستقل است که بتواند نسبت به این هنجارشکنی‌ها واکنش به‌هنگام نشان دهد در این موضوع در وهله اول دستگاه قضایی مورد سوال است و من این بی‌تفاوتی را نمی‌پسندم.
علی‌اکبر جوانفکر در‌گفت‌وگو با ایلنا، اظهار داشت: اینکه نادران چه هدف و انگیزه‌ای از طرح این مسائل داشتند را باید خودشان پاسخگو باشند، ولی اگر قرار باشد یک نماینده مجلس این‌گونه برخورد کند، دیگر در جامعه سنگ بر روی سنگ بند نمی‌‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هیچ‌کس حق ندارد حیثیت افراد خصوصا کسانی که مسوولیت رسمی دارند را این‌گونه بی‌پروا خدشه دارکند، تصریح کرد: این مسائل در حالی مطرح می‌شود که این ادعا در هیچ محکمه عادلانه‌ای مورد رسیدگی قرار نگرفته است و این نوع رفتارها محکوم و غیر‌قابل دفاع است.
عده‌ای به اسم دفاع از قوه‌قضائیه به این دستگاه فشار می‌آورند
جوانفکر با بیان اینکه معاون حقوقی رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند که این موضوع را پیگیری خواهد کرد، ادامه داد: مهم‌تر از بحث پیگیری حقوقی این قضیه اصل این رفتارها است که کسی به خود اجازه دهد که فردی آن هم کسی که پس از رییس‌جمهور بالاترین مقام اجرایی است را بی‌حیثیت کند و باید در جامعه شرایط همزیستی باشد نه اینکه عده‌ای برای خود مصونیت قائل شوند که افراد را بی‌حیثیت کنند.
مشاور مطبوعاتی رییس‌جمهور با اظهار تاسف از اینکه در چند روز گذشته شاهد واکنش قوه‌قضائیه نبودیم، تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای به اسم دفاع از قوه‌قضائیه به این دستگاه فشار می‌آورند و این رویه درست نیست.
ادعای نادران مستند به پرونده قضایی است
با وجود آنکه محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور ادعاها علیه خود را تکذیب کرده، یک عضو هیات رییسه مجلس معتقد است دستگاه قضایی در رسیدگی به اتهامات وارده به یک مقام ارشد دولتی درباره مفاسد اقتصادی نباید اغماض کند.
محمد دهقان، عضو هیات‌رییسه مجلس در گفت‌وگو با فردا با اشاره به ادعاهای الیاس نادران، گفت: دستگاه قضایی باید بدون اغماض با این پرونده برخورد کرده و حتی دادگاه رسیدگی به این پرونده هم به نظر من باید علنی باشد تا مردم هم در این باره به صورت شفاف آگاه شوند.
وی افزود: اطلاعات آقای نادران در این باره، مبتنی بر اطلاعات پرونده‌ای است که در قوه‌قضائیه وجود دارد. همین پرونده فساد اقتصادی و صحبت‌های آیت‌الله لاریجانی رییس قوه‌قضائیه در این خصوص منجر به صدور دو نامه و بیانیه از طرف نمایندگان مجلس در حمایت از قوه‌قضائیه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی شد.
دهقان تاکید کرد: من هم همچون آقای نادران اطلاعاتی در این باره دارم، ولی به لحاظ حقوقی چون دادگاه تشکیل نشده و دستگاه قضایی باید به پرونده رسیدگی کند، نمی‌توانم به صورت شفاف آنها را بیان کنم، اما آقای نادران به خاطر نگرانی که از احتمال فشارها به دستگاه قضایی برای تاثیر در این پرونده داشته، اطلاعات خود را علنی کرده است.
وی درباره انتظار مردم و مجلس از رییس‌جمهور در مواجهه با این موضوع گفت: اینکه رییس‌جمهور تاکنون اقدامی نکرده شاید به خاطر این باشد که اتهامات را قبول ندارد، اما اگر موضوع در دادگاه طرح و مورد بررسی قرار گیرد و منجر به صدور حکم شود مطمئنا رییس‌جمهور هم از اتهامات طرح شده علیه یک مقام دولتی اعلام تبری می‌کند.
ارسال نظر