انتقاد خبرگزاری رسمی‌دولت از رییس مجلس

ایرنا: نامه علی لاریجانی، رییس مجلس به رییس جمهوری حاکی از بی‌میلی برای رفع سریع مشکلات پیش آمده درراستای اجرای این قانون است ایرنا خبرگزاری رسمی‌دولت دیروز در گزارشی به روند تحولات قانون یارانه‌ها پرداخته وبا توجه به پاسخ لاریجانی به نامه احمدی نژاد نتیجه گرفته است که علی لاریجانی رییس مجلس علاقه‌ای به حل سریع مشکل پیش آمده بر سر قانون یارانه‌ها ندارد. دراین گزارش آمده است: در اثنای تکاپوی نمایندگان برای رفع موانع هدفمند کردن یارانه‌ها، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی خبری مبنی بر ارسال نامه رییس جمهوری به رییس مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها را روی خروجی خود قرار داد و اضافه کرد این نامه در جلسه هیات رییسه مجلس نیز مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شده است. نامه کوتاه رییس جمهوری نشان‌دهنده دو واقعیت است: نخست اینکه مصوبه مجلس درباره هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار پیجیده و دارای اشکالات اساسی در اجرا است و دوم آنکه احمدی‌نژاد همراهی مجلس را برای فراهم شدن شرایط حداقلی در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی در کشور می‌طلبد. پاسخ سه صفحه‌ای لاریجانی به این نامه نکاتی را در برداشت که حاکی از نارضایتی لاریجانی از درخواست ارائه شده نمایندگان بود. وی تاکید کرد استدلال‌های کارشناسی دولت درباره هدفمند کردن یارانه‌ها مورد قبول مجلس نیست. مخالفت تلویحی لاریجانی با بازنگری مجدد در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، درترکیب نمایندگان تعیین شده از سوی مجلس برای شرکت در کارگروه مشترک کاملا مشخص است، زیرا به رغم تاکید سخنگوی هیات رییسه مجلس مبنی بر لزوم استفاده از همه آرا و نظرها در این کارگروه، ترکیب نمایندگان حاضر به گونه‌ای است که کفه آن را به سمت مخالفان با نظر دولت سنگین می‌کند. نمایندگانی که از مجلس در این کارگروه شرکت می‌کنند شامل محمدرضا باهنر، نایب رییس دوم، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی و رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند که در این میان توکلی، نادران و مصباحی‌مقدم بارها طی صحبت‌ها یا نامه‌های خود اعلام کرده‌اند دیدگاه دولت را قبول ندارند و حتی رییس‌جمهوری را به مناظره طلبیدند. هرچند رییس مجلس در نامه خود به رییس‌جمهوری و تعیین ترکیب کارگروه مشترک، به دیدگاه و خواست حداقل ۱۲۰ نماینده امضا‌کننده طرح دوفوریتی اصلاح قانون بودجه ۱۳۸۹ بی‌اعتنایی کرده است، اما در نهایت نحوه اجرای این طرح با نظر اکثریت نمایندگان مشخص خواهد شد.