رویداد
وزیرکار: اصلاح قانون کار به تصویب دولت رسید
شیخ الاسلامیبا اشاره به این که تدوین سند اشتغال و مشخص ساختن سهم بخشها در ایجاد فرصتهای شغلی از اولویتهای کاری وزارت کار و امور اجتماعی است، افزود: شرح خدمات سند توسعه اشتغال تدوین شده و در مرحله انتخاب مشاور قرار داریم و امید داریم در نیمه اول سال ۸۹، سند ملی، استانی، شهرستانی، بخش و دهستانها نهایی شود.
وزیر کار و امور اجتماعی از نهایی شدن تدوین سند توسعه اشتغال کشور در نیمه اول سال جاری خبر داد. به گزارش ایلنا، عبدالرضا
شیخ الاسلامیبا اشاره به این که تدوین سند اشتغال و مشخص ساختن سهم بخشها در ایجاد فرصتهای شغلی از اولویتهای کاری وزارت کار و امور اجتماعی است، افزود: شرح خدمات سند توسعه اشتغال تدوین شده و در مرحله انتخاب مشاور قرار داریم و امید داریم در نیمه اول سال ۸۹، سند ملی، استانی، شهرستانی، بخش و دهستانها نهایی شود. وی افزود: در این سند متناسب با مزیتهای نسبی، نیروی انسانی، مالی و اقلیمی و سایر توانمندیها، ظرفیتهای سرمایه گذاری تعیین میشود و با این اقدام یک برنامه ریزی جامع، هدفمند و منطقی را صورت میدهیم تا فعالیتهای سرمایه گذاری و اشتغال در کشور پایدار، مولد و اثر بخش توسعه یابد. وی عزم مسوولان کشور را برای رفع معضل بیکاری جدی دانست و با اشاره به تدوین برنامههای مناسب در شورایعالی اشتغال افزود: در مدت کوتاه که از فعالیت دولت دهم میگذرد، جلسات شورایعالی اشتغال، هر هفته تشکیل شده است.
شیخ الاسلامی در ادامه گفت: اصلاح و بازنگری بخشی از مواد قانون کار که با شناسایی دقیق ضعفهای این قانون پس از بیست سال تجربه اجرایی شدن آن حاصل آمده است
زمینهساز توسعه سرمایه گذاری در کشور خواهد شد. وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه افزود: دولت این اصلاحات را تصویب کرده است و در حال حاضر قانون کار برای بررسی و اصلاح نهایی در مجلس شورای اسلامیقرار دارد که با تصویب آن بخشی از موانع توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در کشور برطرف خواهد شد.
ارسال نظر