صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: تورم هدفمندکردن یارانه‌ها 32 درصد

صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود درباره هدفمندکردن یارانه‌ها در ایران، نرخ تورم ناشی از هدفمندکردن را حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی ۳۲ درصد پیش‌بینی کرده است. به گزارش «الف»، صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد: نرخ تورم در سال ۱۳۸۹ حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت انرژی سه برابر خواهد شد و از حدود ۹ درصد به ۳۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که معلوم نیست میزان جهش تورمی‌در صورت افزایش یکباره قیمت‌های انرژی چقدر خواهد بود. مقامات صندوق، این گزارش را پس از ملاقات با مقام‌های اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی، مقامات ارشد مالی دولت و شنیدن ارزیابی‌های آنان منتشر کرده‌اند. بنابراین گزارش، در گزارش صندوق که در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شده، آمده است: برای نمایش تاثیرات بالقوه افزایش قیمت انرژی، محققان گروه، سناریوی افزایش تدریجی قیمت انرژی از سال ۱۳۸۹ با تاکید بر افزایش عمده قیمت در ۳ سال اول را در نظر گرفتند. کارشناسان صندوق به این نتیجه رسیدند که قیمت‌های مصرف‌کننده جهش خواهد کرد.

صندوق در ادامه گزارش خود آورده است که دولت ممکن است بتواند با اعمال ترکیب مناسبی از سیاست‌های مالی، پول و نرخ ارز، تورم را در سال‌های بعد به تدریج کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود به منافع این کار برای اقتصاد ایران اشاره کرده و تعدیل قیمت‌های انرژی را موجب افزایش کارآیی اقتصادی ارزیابی کرده است. این گزارش همچنین این اقدام را باعث بهبود شرایط مالی دولت از طریق افزایش دریافت‌ها دانسته است. صندوق همچنین اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی کشور به تدریج پس از اجرای طرح افزایش خواهد یافت و ضمن کاهش واردات بنزین، موقعیت خارجی کشور نیز بهبود پیدا خواهد کرد. گزارش صندوق، نرخ تورم مصرف‌کننده در سال ۱۳۸۹ با افزایش قیمت انرژی را حدود ۳۲ درصد و بدون افزایش قیمت انرژی حدود ۹ درصد برآورد کرده است. همچنین رشد واقعی GDP با افزایش قیمت انرژی در حدود یک درصد و بدون آن حدود ۵/۲ درصد برآورد شده است. صندوق مشخص نکرده است که در صورت افزایش یکباره قیمت‌های انرژی، جهش تورمی‌چند درصد خواهد بود.صندوق همچنین اذعان کرده است که در کنار جهش تورمی، عدم به کاربستن سیاست‌های مناسب در بخش بانکی همگام با هدفمندکردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی‌را به خطر افکنده و سیستم بانکی را با مشکل مواجه کند.به این ترتیب، دولت که پیش‌بینی مراکز پژوهشی - تحقیقاتی و کارشناسان داخلی در این‌باره را غیرکارشناسی، سیاسی و ... می‌خواند، مشخص نیست که پیش‌بینی کارشناسان نهاد بین‌المللی معتمد مقامات خود را چگونه تفسیر خواهد کرد و در حالی که بنابر این پیش‌بینی نیز تورم حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، سه برابر خواهد شد، افزایش یک باره قیمت‌ها را چگونه توجیه خواهد کرد.از سوی دیگر، برآوردهای کارشناسی صورت گرفته نشان می‌دهد که دهک‌های پایین چهار برابر نسبت به دهک‌های بالایی تورم را بیشتر تحمل می‌کنند، به این ترتیب اگر تورم آنچنان که صندوق در فرض خوشبینانه افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی پیش‌بینی کرده ۳۲ درصد باشد، دهک‌های پایین ۶۴ درصد تحمل می‌کنند و بالادستی‌ها ۱۶ درصد، به گونه‌ای که انتقال تاثیرات تورمی ‌برای بالادست امکان‌پذیر است اما پایین دستی‌ها باید تحمل کنند.

بخش دیگری از این گزارش را در صفحه بانک و بیمه (۱۲) بخوانید.