معاون رییس‌جمهور نامه نوشت، منتقدان نطق‌ها را منتشر کردند
مناظره مکتوب بر سر یارانه‌ها
دنیای اقتصاد - دریک مناظره مکتوب بین چهره‌های دولت و مجلس در خصوص بحث یارانه‌ها، محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور نامه‌ای انتقادی خطاب به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته و به او یاد آوری کرده‌است که وی در مجلس هفتم مخالف افزایش تدریجی قیمتها بود و به همین دلیل طرح تثبیت قیمتها را به مجلس آورد و آن را به تصویب رساند؛ میرتاج‌الدینی از توکلی پرسیده است اگر الآن موافق افزایش تدریجی قیمتها هستید، چرا در آن زمان علم مخالفت با آن را برافراشته بودید؟. همزمان سایت الف وابسته به احمد توکلی هم مشروح سخنان و استدلال‌های سه نماینده تهران (احمد‌توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم و الیاس نادران) در جلسه چندی پیش مجلس با احمدی‌نژاد را منتشر کرده که حاوی دلایل سه نماینده یادشده درباره مخالفت با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده است. به این ترتیب معلوم می‌شود که موضوع هدفمندی یارانه‌ها به گردنه‌ای سخت رسیده است که عبور از آن به این راحتی‌ها نیست. نامه انتقادی معاون پارلمانی رییس‌جمهور به احمد توکلی
چرا این همه تردید؟
دنیای اقتصاد - محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور با انتشار نامه‌ای سرگشاده و در عین حال انتقادی به انتقادات احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها پاسخ داده است.
این نامه به تاریخ ۲۴ اسفندماه و با عنوان «چرا این همه تردید و مخالفت» منتشر شده است. در این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر احمد توکلی / ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس
با سلام و تحیت
نامه شما درخصوص علت عدم رای مجلس به ۴۰ هزار میلیارد تومان به‌همراه نامه سه امضایی جنابعالی و آقایان دکتر مصباحی‌مقدم و دکتر نادران را که قبلا در مجلس منتشر شده بود دوباره با دقت خواندم لازم دانستم یادداشتی برای تبیین موضوع بنویسم. از آنجا که جنابعالی را به صراحت کلام و صداقت در بیان می‌شناسم و اینکه نظرات و یافته‌های خود را بدون ملاحظه و تسامح اعلام می‌کنید، طبعا از این حقیر نیز چنین انتظاری را خواهید داشت که در یک فضای طلبگی و علمی آنچه را در این مسائل می‌فهمم بالصراحه و بدون ملاحظه با شما و مردم عزیز در میان بگذارم؛ شاید که مفید افتد و البته سعی خواهم کرد از زاویه کارشناسی از مبانی دولت دفاع کنم، هرچند شما در مقدمه نامه‌ها آن را با مسائل سیاسی آمیخته‌اید.
۱ - این سخنان را نه از باب اینکه الان در ترکیب دولت هستم می‌گویم، بلکه در مجلس هم این تفکر را دنبال می‌کردم و حتما به خاطر دارید که در سال دوم مجلس هفتم در این خصوص نامه سرگشاده‌ای برایتان نوشتم و شما که اکنون به تغییر تدریجی قیمت حامل‌های انرژی رضایت داده‌اید در آن دوران، علم مخالفت با آن را برافراشته بودید و طرح تثبیت قیمتها را پیش بردید و در اصلاح تبصره ۳ برنامه چهارم کوشیدید. تبصره ۳ همان افزایش تدریجی قیمت‌های حامل‌های انرژی طی چند سال برای رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس در طی چند سال بود، بی‌آنکه باز توزیع یارانه نقدی باشد.
۲ - بیت الغزل سخنان جنابعالی و همفکرانتان تورم است و این مساله در دیدگاه‌های شما به‌حدی پررنگ و برجسته است که گاهی مسائل مهم‌تر از آن را نادیده می‌گیرید که در اصطلاح حوزوی گفته می‌شود «حفظت شیئا و غابت عنک اشیاء» یکسویه نگری رهزنی است که مانع وصول دانشمندان و کارشناسان به مقصد می‌شود. روند نابهنجار فعلی، بی‌عدالتی محض در توزیع یارانه‌ها و غیرهدفمند بودن آنها، اتلاف منابع ملی و بیت‌المال، مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی، اقتصاد بیمار متکی بر یارانه‌ها، فقر، تبعیض و شکاف طبقاتی ناشی از آن، آلایندگی محیط زیست‌ناشی از مصرف بی‌رویه، قاچاق، عدم بهره‌وری در بخش صنعت و کشاورزی، اسراف و تبذیر، عدم توزیع عادلانه بین نسلی منابع؛ همه و همه وزن و ضریب خاص خودش را در این اصلاح و تحول بزرگ اقتصادی دارد که ضرورت مبارزه با آنها کمتر از مقابله با تورم نیست!
آیا با بزرگ و برجسته نمودن مساله تورم می‌توان از همه حقایق و واقعیت‌های تلخ موجود چشم پوشید؟ آیا تورم به تنهایی در یک کفه ترازو با همه آنها برابری و هم وزنی دارد که از ترس آن به همه آنها تن در دهیم و سال‌های سال شاهد اتلاف منابع ملی، بی‌عدالتی، و عدم بهره‌وری در جامعه باشیم؟!
در مورد اصل تورم و میزان آن و راه‌های مقابله با آن سخنی خواهم داشت، ولی در اینجا بر فرض و سلمنا که ناگزیر از تورم باشیم و راه کنترل و جبران آن را نداشته باشیم آیا همچنان باید با هراس از رویارویی با آن تسلیم بی‌عدالتی‌ها و ناهنجاری‌های موجود شویم؟ آیا نتیجه طبیعی این دیدگاه این که به وضعیت غلط موجود راضی شویم؟
ممکن است بگویید تورم خود ضد عدالت است با تامل در چند نکته پاسخ آن روشن می‌شود.
اولا: تورم احتمالی و فشار حاصل از آن محدود به دوره زمان اجرای آن است و عدم اجرای آن تداوم بی‌عدالتی مستمر و طولانی را به‌دنبال خواهد داشت. برای نجات از بی‌عدالتی مستمر و بزرگ، تحمل دوران موقت فشار تورم یک امر عقلایی است، کما اینکه برای نجات بیمار تحمل درد عمل جراحی یک امر طبیعی است.
ثانیا: در این قانون راهی برای جبران تورم که همان باز توزیع موثر یارانه‌ها است وجود دارد. دلیل اینکه دولت‌ها و مجالس گذشته نتوانسته‌اند آن را اجرا کنند این است که چنین چاره‌اندیشی نکرده بودند.
ثالثا: اصلاح روند موجود ریشه تورم دائمی را از بین می‌برد و برای از بین بردن تورم دائمی تحمل تورم موقت امری پذیرفته در اقتصاد جهان است و خیلی از کشورها نیز اینچنین عمل کرده‌اند، برای کاهش تورم انتظاری و ایجاد ثبات در جامعه، آن را در یک یا دو گام انجام داده‌اند.
۳ - عددهایی که در مورد تورم اعلام می‌کنید غیرقطعی و احتمالی است و با آنچه که بانک مرکزی اعلام می‌کند تفاوت فاحشی دارد. به‌خوبی می‌دانید که مدل‌های مختلفی برای محاسبه تورم وجود دارد. شما با چه اطمینانی این چنین رقم‌های درشت تورم را اعلام می‌کنید که خود به تورم انتظاری در جامعه دامن می‌زند؟ آیا این نوعی ممانعت از انجام کار بزرگی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها نیست؟
دولت برای مقابله با این تورم احتمالی اولا بسته‌های سیاستی مختلفی در عرصه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل‌ونقل و کالاهای اساسی تدارک دیده است. ثانیا با بازتوزیع موثر منابع، قدرت خرید مردم را حفظ می‌کند و می‌دانید که تورم در صورتی بر معیشت مردم فشار می‌آورد که قدرت خرید مردم حفظ نشود و این امری بدیهی است.
۴ - همین جا می‌خواهم به نکته اساسی لایحه دولت اشاره کنم و آن اینکه با رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان، باز توزیع موثر اتفاق نمی‌افتد و قدرت خرید مردم حفظ نمی‌شود و رضایتمندی مردم برای اجرای قانون به‌دست نمی‌آید و اگر این اتفاق نیفتد بستر برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم نمی‌شود.
همچنین با تغییر اندک قیمتها، اهداف دیگر قانون یعنی اصلاح رفتار مصرف جامعه و کاهش مصرف، جلوگیری از قاچاق، اصلاح روند تولید در بخش صنعت و کشاورزی، بالارفتن بهره‌وری و در نتیجه اصلاح اقتصاد کشور و عدالت در جامعه حاصل نمی‌شود.
بر این اساس دولت لایحه را، با سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه داد، زیرا در نظر دارد با تغییر شیوه توزیع یارانه قیمتی به یارانه نقدی در گام اول یارانه قابل توجهی به مردم پرداخت کند و به‌صورت دو و سه ماهه آن را به حساب مردم واریز کند و پس از حصول اطمینان خاطر در جامعه آن را شروع کند. این تدبیر دولت را، هم مجلس و هم اقتصادیون پذیرفته‌اند و نکته اختلاف با مجلس فقط در میزان آن است.
۵ - گفته‌اید دولت درخواست ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد خالص را کرده است که باید قیمتها تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
دولت چنین قصدی را از اول نداشته است فلذا پیشنهاد حذف عوارض و مالیات را در اصل لایحه داده بود هرچند در قانون هدفمند کردن تصویب نشد، ولی در نشست‌هایی در حاشیه بودجه در مجلس اکثرا به این نکته رسیده بودند که باید معافیت مالیاتی را در هدفمند کردن اعمال کنند.
۶ - گفته‌اید با افزایش دو برابر قیمتها، تولید کنندگان از عرصه رقابت خارج می‌شوند، چون اصلاح ساختاری تولیدی و کاهش مقدار مصرف آنها نیازمند زمان است.
اولا: ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها، طبق قانون برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است و پرداخت یارانه برای آنها جهت اصلاح ساختارها و کاهش مصرف و همین طور جهت حفظ قدرت رقابت آنها است و سرمایه در گردش آنها تامین می‌شود.
ثانیا: تا قیمتها به‌صورت نسبی در حد قابل‌توجه تغییر نکند، تحریک بخشی تولید برای اصلاح ساختار خود اتفاق نمی‌افتد.
ثالثا: با کاهش سقف یارانه‌ها به نصف، همان مقدار اعتبار برای حمایت از بخش صنعت و کشاورزی،کاهش می‌یابد و از طرفی برای اصلاح ساختارها نمی‌شود چند سال صبر کرد و اعتبار و تسهیلات موردنیاز کارخانجات برای نوسازی تجهیزات و بهینه‌سازی روند تولید را در طی چند سال پرداخت کرد، به‌طور مثال اگر اصلاح ساختار یک کارخانه و بنگاه تولیدی نیاز به ۱۰۰ میلیارد تومان داشته باشد آیا می‌شود طی پنج سال و هر سال ۲۰ میلیارد تومان داد. بی‌شک دولت در صورتی حمایت موثر از تولید را خواهد داشت که رقم بالایی در اختیار داشته باشد و در این صورت بخش تولید، می‌تواند ساختار خود را اصلاح و قدرت رقابت پیدا کند و با کاهش هزینه‌ها حتی کاهش قیمتها را هم داشته باشد، زیرا ریشه قیمت‌های گران در تولید کم و بهره‌وری کم نهفته است.
۷ - به حمل‌ونقل و افزایش کرایه آنها اشاره نموده‌اید اعلام فرموده‌اید که فعالان بخش حمل‌ونقل باید نزدیک به نیمی از کرایه دریافتی را برای سوخت بدهند.
متاسفانه در جلسه غیرعلنی توسط جناب آقای دکتر مصباحی مقدم رقم‌های نجومی و مغالطه‌آمیزی در این خصوص بیان شد که ذهن‌ها را مشوش کرد. به‌طور مثال یک کامیون تریلی از بندرعباس تا تهران که بطور متوسط ۲۰ تن بار حمل می‌کند حدود ۸۰۰ لیتر نفتگاز مصرف می‌کند که با نرخ فعلی سوخت آن ۱۳۰۰۰ تومان می‌شود در صورت افزایش با سقف پیشنهادی دولت ۰۰۰/۲۰۰ تومان خواهد شد که برخلاف محاسبه شما نصف کرایه نیست بلکه کرایه است؛ چرا که کرایه از بندرعباس تا تهران حدود یک میلیون تومان است، اگر با احتساب افزایش احتمالی سایر هزینه‌ها رقمی حدود ۲۵۰ هزار تومان روی کرایه اضافه شود و در کمترین فرض ارزش کالاهای محموله، ده میلیون تومان باشد در این صورت افزایش ۲۵۰ هزار تومان روی آن حدود ۵/۲ درصد افزایش را خواهد داشت؛ در حالی که عمده کالاهای محموله، چندین برابر قیمت مفروض را دارد در این صورت افزایش هزینه سوخت روی کالا گاهی کمتر از یک درصد و بسیار نادر خواهد بود. آنالیز قیمت حامل‌های انرژی در بخش‌های دیگر نیز چنین است.
۸ - نوشته‌اید در این سناریو مردم ۵۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند تا ۴۰ هزار میلیارد تومان خالص به‌دست دولت بیاید و۵۰ درصد آن یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف جبران فشار بر خانوارها شود.
اولا: دولت روی همان ۴۰ هزار میلیارد تومان با معافیت مالیاتی نظر دارد، یعنی اگر از پرداخت مالیات و عوارض معاف باشد میزان آزاد‌سازی در همان سقف ۴۰ هزار میلیارد خواهد بود و بنابراین محاسبه ۵۰ هزار میلیارد را دولت قبول ندارد.
ثانیا: ۴۰ هزار میلیارد تومان عمدتا از چه طبقاتی از جامعه دریافت می‌شود به عبارت دیگر گردش و جریان مالی در اجرای این قانون از چه دهک‌هایی و بسوی چه طبقاتی از جامعه است، عدالت در چنین نکات ظریفی ظاهر می‌شود، موضوعی که هرگز در سخنان شما بروز و ظهور ندارد. برای پاسخ به این سوال باید به روند فعلی توزیع یارانه توجه شود در شرایط فعلی حدود ۷۰ درصد یارانه حامل‌های انرژی را سه دهک بالای جامعه استفاده می‌کنند و ۳۰ درصد باقیمانده به هفت دهک جامعه می‌رسد و این غیرهدفمند و بی‌عدالتی روشن است، با اجرای این قانون میزان بهره‌مندی هفت دهک جامعه از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد ارتقا می‌یابد و میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای جامعه متعادل و نزدیک به عدالت می‌شود یعنی از ۷۰ درصد به ۵۰ درصد تقلیل می‌یابد؛ بنابراین با اجرای عدالت اقتصادی وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین و متوسط جامعه بهبود می‌یابد و دهک‌های بالا هم وضعیت اقتصادی بهتری دارند.
هدف اصلی ایجاد عدالت اجتماعی پرداخت هدفمند یارانه در جوامع می‌باشد که این مهم مستلزم این است که گروه‌های کم درآمد، مورد حمایت قرار گیرند و از یارانه بیشتری برخوردار شوند حال آنکه در جامعه ما و در روش یارانه قیمتی، هر کس بیشتر مصرف می‌کنند بیشتر از یارانه بهره‌مند می‌شود، اینکه سه دهک بالای درآمدی ۴ برابر سه دهک پایین درآمدی از انرژی بهره‌مند می‌شوند نیز نتیجه طبیعی چنین سیاستی است که کاملا از عدالت به دور است.
برای تبیین بیشتر این حقیقت تلخ به برخی از آمارهای رسمی اشاره می‌کنم (مرکز آمار ایران ۱۳۸۵) سهم دهک دهم شهری از یارانه بنزین ۹/۳۳ و از نفتگاز ۳/۳۱ و سهم دهک اول ۵/۱ و ۹/۰ است یعنی ۲۲ و ۳۵ برابر است و در خانوارهای روستایی این تفاوت فاحش‌تر است.
این سهم در گاز ۵ و ۱۵ یعنی سه برابر و در برق ۴/۱ و ۳/۱۹ یعنی ۶/۴ برابر است؛ بنابراین سخن کلی گفتن و اینکه ۴۰ هزار میلیارد از بودجه مردم می‌گیرند و نصف آن را توزیع می‌کنند حرف درست و اقتصادی نیست، اگر نگوییم حرف ابهام آفرین است.
ثالثا طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت می‌تواند تا ۶۰ درصد از درآمد حاصله را بین مردم به‌صورت یارانه نقدی توزیع کند در این صورت ۲۴ هزار میلیارد تومان توزیع خواهد شد و۱۰ هزار میلیارد تومان هم به بخش صنعت و کشاورزی به‌صورت هدفمند تزریق می‌شود که این هم به‌طور روشن هم اشتغال آفرین است و هم موجب اصلاح فن‌آوری‌های تولید و افزایش بهره‌وری انرژی خواهد بود که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در حمایت از مردم می‌باشد باقیمانده آن یعنی حدود ۶ هزار میلیارد تومان نیز در دو بخش، جبران هزینه‌های دولت و کارهای عمرانی کشور هزینه می‌شود. با این محاسبه بیش از ۹۰ درصد از درآمد حاصله به جامعه بر می‌گردد نه نصف آن که اعلام می‌کنید.
علاوه بر آثار فراوان هدفمند کردن، عدالت اقتصادی و توزیعی هم تحقق یافته است و کاهش مصرف اصلی‌ترین نتیجه آن است که درآمد حاصل از آن به کل جامعه برمی‌گردد. بر مبنای محاسبه‌کارشناسی در صورت اجرای کامل هدفمند کردن ۲۰ درصد کاهش مصرف در انرژی اتفاق می‌افتد که رقمی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل اعتبارات عمرانی کشور صرفه‌جویی می‌شود.
۹ - آخرین سخن، فرموده‌اید آثار سیاسی پذیرش پیشنهاد دولت، موجب از بین رفتن آبروی مجلس می‌شود. نخبگان جامعه و مردم حساس چه خواهند گفت...
جای بسی تعجب است آبروی مجلس و دولت مگر از هم جدا است مگر این دو هر کدام بازویی از بازوهای نظام اسلامی نیست؟ مگر این دو در مقابل یکدیگر هستند که هر کدام ببرد آبروی دیگری می‌رود؟! شما چه تصوری از دولت در نظام اسلامی دارید؟ وقتی دولتی با همه وجود خود را برای تحول بزرگ اقتصادی و سخت آماده کرده است و رییس‌جمهور محترم با همه تواضع و احترام و خضوع در برابر مجلس و نمایندگان محترم حاضر شده و ضمن بیان روشن و مستدل مبانی دولت از آنها برای اجرای کامل قانون استمداد می‌کند، این به معنی تصلب و تقابل با مجلس است؟ آیا هر گونه اصلاح و تغییر در مصوبات مجلس موجب آبروریزی است؟! این همه ارقام و اعداد بودجه در مصوبات مجلس و در متمم‌ها و اصلاحیه‌ها صورت می‌گیرد آیا آبروی مجلس می‌رود؟! اگر مصلحت و حق تقاضا کند، که مجلس مصوبه خود را اصلاح کند نخبگان و مردم حساس به آنها ایراد می‌گیرند؟ یا بر حق‌مداری و استواری روی حق تمجید می‌کنند.
در خاتمه صادقانه از شما سوال می‌کنم چرا این همه تردید و مخالفت در برابر اصلاح این روند صورت می‌گیرد؟ اگر در موضوعی که در اصل آن همه اقتصادیون و جناح‌های سیاسی متفق القولند این همه تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد، پس در کدام امر اتفاق و وحدت وجود خواهد داشت؟ ریاست محترم مجلس بارها گفته‌اند هدفمند کردن یارانه‌ها جز با تفاهم قوا اجرا نمی‌گردد. اگر به جای تقابل، تعامل را مبنا قرار دهیم بسیاری از این اختلاف نظرها برطرف خواهد شد.
آخر دعوینا ان الحمدلله رب العالمین.
مطالب بیشتر را در صفحه خبر (۲۳) بخوانید.
عکس: حمیدجانی‌پور
ارسال نظر