دولت و مجلس به یکدیگر پاسخ دادند
چالش بر سر تورم یارانه‌ها
پاسخ دولت به مجلس
برآورد مجلسیان از آثار تورمی قانون یارانه‌ها پاسخ مراکز دولتی را برانگیخت
دنیای اقتصاد - پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در دو اقدام جداگانه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تورم حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها واکنش نشان داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که ریاست آن بر عهده احمد توکلی نماینده اقتصاددان تهران است در خلال بررسی لایحه بودجه ۸۹ در صحن مجلس، پیش‌بینی رسمی‌خود درباره عواقب تورمی‌اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده را منتشر کرد «تحقیقات این مرکز نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر اساس رویکرد مورد نظر لایحه بودجه سال ۱۳۸۹(با درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی) تورمی حدود ۶۸ درصد را به تورم موجود کشور اضافه خواهد کرد و قیمت حامل‌های انرژی طی یک سال تقریبا در سطح قیمت فوب خلیج‌فارس قرار می‌گیرد که نگرانی‌هایی را از اجرای لایحه به وجود آورده است.»
همزمان احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی صبح روز دوشنبه 17 اسفند مجلس در مخالفت با کلیات بودجه 89 نیز با انتقاد از بخش‌هایی از لایحه بودجه سال 89 پیش‌بینی کرد «با این بودجه در حالتی خوشبینانه نرخ تورم در سال آینده به 50 درصد می‌رسد. چنین نرخی برای اقتصاد ایران بسیار پرخطر است و بیکاری و فقر جدی و احتمالا مسائل سیاسی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.»
در همین حال پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار دو گزارش متفاوت به مرکز پژوهش‌های مجلس پاسخ داد.
از یک سو وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به این گزارش، مدل‌های مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیش‌بینی‌های اقتصادی را بسیار قدیمی و دم دستی دانست وگفت که دولت از مدل‌های کامل‌تر و معتبرتری استفاده کرده است. همزمان در گزارشی دیگر، سایت دولت گزارش‌های تولید شده در مرکز پژوهش‌های مجلس را براساس رویکردی خاص به ابزاری ژورنالیستی برای هجمه تبلیغاتی به دولت خواند. متن کامل این گزارش‌ها از نظرتان می‌گذرد.
سخنگوی اقتصادی دولت: مدل برخی مراکز برای محاسبه تورم دم دستی و قدیمی است
درباره برآورد مجلسیان از میزان تورمی یارانه‌ها دو گزارش و پاسخ از سوی سایت اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده است. این سایت پاسخ شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره تورم هدفمند کردن یارانه‌ها را به این شرح منتشر کرده است:
در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی شده بود تورم ناشی از تصمیم دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده ۶۸ درصد خواهد بود و احمد توکلی رییس این مرکز نیز تورم سال آینده را ۷۵درصد پیش‌بینی کرده، سخنگوی اقتصادی دولت از ضعف کارشناسی این گمانه‌زنی‌ها پرده برداشت. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان اثر تورمی درخواست دولت برای کسب ۴۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه ۸۹ گفت: مدل‌های مورد استفاده مرکز پژوهش‌های مجلس برای پیش‌بینی‌های اقتصادی بسیار قدیمی و دم‌دستی است و امروزه مدل‌های کامل‌تر و معتبرتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شمس‌الدین حسینی بابیان این که دولت گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را قبول ندارد، گفت: تورم هدفمند کردن یارانه‌ها خیلی پایین‌تر از این اعداد و ارقام است و پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه مورد قبول نیست. سخنگوی اقتصادی دولت درباره اظهارنظر برخی از منتقدان درباره تورم 40 هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها تصریح کرد: این پیش‌بینی‌ها اصلا مورد قبول دولت نیست، چرا که دلایل متعددی برای تردید یا رد کردن اعداد و ارقام پیش‌بینی شده وجود دارد.
حسینی در ادامه با تاکید بر رد هرگونه پیش‌بینی و اظهارنظر در این زمینه گفت: مدل‌هایی که برخی مراکز و دستگاه‌ها برای این نوع پیش‌بینی‌ها استفاده کرده‌اند، مدل‌های بسیار دم‌دستی و قدیمی است، به گونه‌ای که سال‌ها است این مدل‌ها برای این‌گونه پیش‌بینی‌های اقتصادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و حتی برخی از آنها نیز اصلاح شده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: در حالی که امروز مدل‌های کامل‌تری وجود دارد که برای این نوع پیش‌بینی‌ها مورد استفاده مراکز معتبر آماری و پژوهشی قرار می‌گیرد.
وی در ادامه با بیان اینکه شبیه‌سازی دوستان و مراکز آنها ناقص است، تصریح کرد: نکته بعد در این زمینه اینکه اساسا تمام این مدل‌ها به نوعی گذشته‌نگر هستند به گونه‌ای که به لحاظ علمی نیز روندها و ساختارهای گذشته را مبنا قرار می‌دهند و حتی تغییرات را شبیه‌سازی می‌کنند. سخنگوی اقتصادی دولت با توضیح اینکه حتی خود اقتصاددانان نیز معتقدند که این مدل‌ها می‌تواند در شرایطی که تغییرات متعارفی از اقتصاد به وجود بیاید قابل توجه باشد، اضافه کرد: هنگامی که تغییرات سبب اصلاح ساختارها می‌شود، روند گذشته را کاملا متفاوت می‌کند، نسبت قیمت‌های نسبی را کاملا به هم می‌ریزد و حتی رفتارها را نیز تغییر می‌دهد، بنابراین می‌توان اذعان کرد که نتایج این مدل‌ها قابل اتکا نیست.
حسینی ادامه داد: منتها نکته‌ای که در این جا نباید فراموش شود پاسخ به این سوال است که مدل‌های پیش‌بینی شده در مورد تورم توسط برخی از مراکز پژوهشی، سایر سیاست‌ها و اقدامات دولت را چگونه تحلیل کرده‌اند؟ در خصوص کیفیت اجرایی سیاست‌های دولت در زمان بعد و حال آن، چه پیش‌بینی کرده‌اند؟ و اجزا و مولفه سیاست‌های تعبیه شده در هدفمند کردن یارانه‌ها را چگونه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند؟و ده‌ها سوال دیگر...؟
وی گفت: محاسبات مرکز پژوهش‌ها و مراکز مشابه بر این فرض است که هنگامی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند دولت دست روی دست می‌گذارد و تنها شاهد افزایش‌های احتمالی برخی از کالاهای خدماتی خواهد بود و آنها در گزارش‌های خود اقدامات دولت را مدنظر قرار نداده‌اند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات متعدد دولت در این حوزه برای مقابله با افزایش‌های احتمالی برخی از کالاها و خدمات توضیح داد: به‌عنوان مثال سوال این است که چه شده افزایش قیمت ۳۰ درصدی آهن که طی دو، سه هفته گذشته بازتاب زیادی در رسانه‌ها و جامعه پیدا کرده بود به یک دفعه سقوط کرد و با کنترل به موقع دولت حتی با تنزل و کاهش نیز روبه‌رو شد؟ دولت با اقدامات مناسب و به موقعی که در بازار آهن انجام داد، بازار آهن را کمک کرد و با سوداگران و دلالان به‌موقع برخورد و مقابله کرد و نتیجه نیز بازگشت آرامش به بازار بود. وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه برخی از دوستان و همکاران اقتصاددان ما در برخی از این مراکز که چنین گزارش‌هایی را منتشر می‌کنند این موارد را در گزارش‌های خود جای نداده‌اند و حتی به آن اشاره‌ای نکرده‌اند.
انتقاد دولت از مرکز پژوهش‌های مجلس
در همین حال پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز در پاسخ به گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید کرد: نتایج یک بررسی کارشناسی حاکی ازآن است که گزارش‌های تولید شده در مرکز پژوهش‌های مجلس که قاعدتا باید بر اساس اصول علمی وپژوهشی به ویژه بی طرفی و بدون جانبداری در قضاوت تهیه شود براساس رویکردی خاص به ابزاری ژورنالیستی برای هجمه تبلیغاتی به دولت تبدیل شده است.
تیترها و عناوینی همچون لایحه بودجه 89 کل کشور منابع و مصارف دولت را به دقت برآورد نکرده است/ لایحه بودجه توانایی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی کشور در سال 1389 را ندارد/ لایحه بودجه سال 1389 در عمل می‌تواند موجب بی‌انضباطی مالی گسترده‌ای در سال 1389 شود/ کاهش شدید رشد اقتصادی با اجرای بودجه 89/ لایحه بودجه سال 1389 با قوانین محاسبات عمومی و برنامه و بودجه مغایرت‌هایی دارد/ اعتبارات یارانه‌ای بودجه 89 مخدوش است/ مغایرت‌های متعدد لایحه بودجه 89 با قانون اصل 44/ ضعف‌های بخش صنعت و معدن در بودجه 89/ بودجه 89 در رابطه با توسعه روستایی دچار ایراد محتوایی و ساختاری است/ تورم 68درصدی با اجرای بودجه 89/ افزایش اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی در بودجه 89 واقعی نیست/ مغایرت‌های حقوقی بودجه 89 و... تنها نمونه‌‌هایی از عناوین استخراج شده از گزارش‌های منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس فقط و فقط درباره لایحه بودجه سال 1389 است که در روزها و هفته‌های اخیر دستمایه هجمه سنگین علیه دولت شده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، طی سال‌های اخیر هرگاه که دولت دکتر احمدی‌نژاد لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده است، گزارش‌های انتقادی
مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش اصلی را در تغذیه رسانه‌ها، نمایندگان و فعالان سیاسی منتقد دولت عهده‌دار شده است. این گزارش‌ها که همواره لقب «کارشناسی» را یدک می‌کشند و با استناد به مفاد آنها، لوایح بودجه دولت به «غیرکارشناسی» بودن متهم می‌شوند،اکنون با زیرپاگذاشتن اصول تهیه مقالات وگزارش‌های کارشناسی به ابزار تولید انبوه تیتر علیه دولت و هجمه خبری به آن تبدیل شده است.
طبق مواضع گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها، لوایح بودجه‌ای دولت آکنده از موارد غیرقانونی هستند و بالطبع خواسته‌های دولت نیز غیرکارشناسی است و مرکز پژوهش‌ها شجاعانه و با مطالعات عمیق کارشناسی پرده از این اقدامات و خواسته‌های غیرکارشناسی بر‌می‌دارد. درحالی که اگر یک بررسی علمی بدون جانبداری و قضاوت یک طرفه - که خصوصیت کار علمی کارشناسی است- تهیه شود قطعا باید به بیان نکات مثبت نیز بپردازد.
طی سال جاری نیز با ارائه لایحه بودجه 1389 که طرح عظیم و حیاتی هدفمند کردن یارانه‌ها در آن گنجانده شده، رویه سال‌های قبل مرکز پژوهش‌های مجلس با شدت بیشتری ادامه یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس طی روزها و هفته‌های اخیر در حالی ده‌ها گزارش علیه لایحه بودجه ۱۳۸۹ منتشر کرده و نام آنها را «گزارش کارشناسی» گذاشته که تجربه سال گذشته نشان می‌دهد گزارش‌های این مرکز صرفا برای جریان‌سازی علیه دولت و ایجاد خوراک تبلیغاتی برای رسانه‌های خارجی ضد انقلاب و همینطور برخی محافل داخلی مخالف دولت تهیه می‌شود.
نمونه گزارش‌های غیرکارشناسی این مرکز که به جای اصول نقد علمی بیشتر تحت تاثیر تمایلات سیاسی منتشر می‌شود، گزارشی است که بهمن ماه سال گذشته با موضوع «کسری بودجه 44 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال 88 کل کشور» جنجال بزرگی علیه دولت به پا کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها که تا چند هفته خوراک تبلیغاتی علیه دولت ایجاد کرده بود، ادعا شده بود: دولت در تنظیم لایحه با کسری بودجه‌ای معادل ۴۴۰ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال رو به رو است. این گزارش با تیترهای جنجالی همچون «گزارش مرکز پژوهش‌ها ازکسری ۴۴ هزار میلیاردی بودجه» در روزنامه‌های مخالف دولت که سال گذشته به دنبال نزدیک شدن به زمان انتخابات درپی جریان‌سازی علیه دولت بودند، به شدت انعکاس پیدا کرد. نکته مهم آن بود که این گزارش، دستمایه غیرواقعی جلوه دادن سخنان رییس‌جمهور به هنگام تقدیم لایحه بودجه ۸۸ قرار گرفت؛ چرا که دکتر احمدی‌نژاد از تدوین بدون کسری بودجه سخن گفته بود.
متاسفانه جوسازی ناشی از این گزارش مرکز پژوهش‌ها تا مدت‌ها و البته با سکوت مسوولان این مرکز ادامه داشت و با وجود اظهارنظر مسوولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور درباره بی‌اساس بودن ادعای کسری 44هزار میلیارد تومانی بودجه 88، حجم هجمه علیه دولت کاهش پیدا نکرد. در نتیجه این جوسازی‌ها رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با رد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر این که لایحه بودجه سال 1388 بالغ بر 44 هزار میلیارد تومان کسری دارد، گفت: لایحه بودجه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی نه تنها کسری آشکار، بلکه پنهان نیز ندارد.
احمدی‌نژاد اضافه کرد: شاید برخی درآمدهای پیش‌بینی شده در این بودجه محقق نشود؛ اما این موضوع طبیعی است و همه ساز و کارها در این لایحه پیش‌بینی شده است. اگر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ارقامی در خصوص کسری بودجه اعلام می کند باید راهکارهایی نیز ارائه کند تا در بررسی لایحه بودجه لحاظ شود.
حال با نزدیک شدن به پایان سال 1388 فرصت مناسبی برای ارزیابی صحت و عیار این گزارش جنجالی مرکز پژوهش‌های مجلس است.
باید از مرکز پژوهش‌های مجلس پرسید ۴۴هزار میلیارد تومان کسری بودجه امسال چه شد؟ آیا گزارش این مرکز، علمی و کارشناسی بود یا پاسخ دولت و رییس‌جمهور؟
اگر ادعای مرکز پژوهش‌ها درست بود و لایحه بودجه امسال 44هزار میلیارد تومان کسری داشت که دولت اصلا نه می‌توانست حقوق کارمندان را پرداخت کند و نه می‌توانست بودجه عمرانی را پرداخت نماید. شاید گفته شود جنجال رسانه‌ها ناشی از برداشت نادرست آنان از گزارش مرکز پژوهش‌ها باشد که در این باره نیز باید پرسید اگر چنین اتفاقی افتاده، چرا این مرکز همان موقع اقدام به شفاف‌سازی درباره گزارش خود نکرد تا دولت به مدت چند هفته شاهد جوسازی گسترده نباشد و رییس مرکز پژوهش‌ها نیز به جهت‌گیری سیاسی علیه دولت در قالب گزارش‌های اقتصادی مرکز متبوع خود متهم نشود؟ تا چه زمانی دولت باید شاهد جنجال‌های رسانه‌ای ناشی از گزارش‌های سیاسی این مرکز باشد؟ آیا این‌گونه گزارش‌ها و نحوه انعکاس رسانه‌ای آن، بیانگر حرکت این مرکز از بخش نقد به بخش تخریب نیست؟
بهتر است مسوولان مرکز پژوهش‌های مجلس به فرمایش‌های مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت طی ۲سال اخیر توجه کنند: «این انتقادهایى که می‌شود، همه یک جور نیست. بعضى‌‌‌‌‌‌ها به قصد اصلاح نیست، بلکه به قصد تخریب است؛ داریم مى‌‌‌‌‌‌بینیم دیگر؛ هم از مجموعه مطبوعات خودمان، هم پشتوانه آنها... این چند سال، خیلى اهانت‌ها به شما شد، کینه‌‌‌‌‌‌توزى شد، اهانت شد. اینها را تحمل کردید. این تحمل‌ها هم پیش خداى متعال اجر دارد... انتقاد با تخریب فرق دارد.
متاسفانه خیلی‌ها تخریب می‌کنند، ولى اسمش را می‌گذارند انتقاد... آدم متاسفانه مىبیند چیزهایى که به نام انتقاد از دولت و نقادى دولت، امروز گفته می‌شود، شکل همین تخریب را دارد: یعنى انکار امتیازات، قبول نکردن برجستگی‌ها و کارهاى خوب، و درشت کردن و برجسته کردن ضعف‌ها. خب بله، ضعف هست. هر دولتى بالاخره ضعف دارد؛ انسان‌ها ضعف دارند دیگر؛ ضعف‌ها را بگویند، قوت‌ها را بگویند. جمعبندىِ کار یک دولت، آن وقتى است که ضعف‌ها و قوت‌ها را منصفانه پهلوى همدیگر قرار بدهند؛ آن وقت می‌شود جمعبندى کرد. نه اینکه بیایند یکسره بنا کنند به بدگویى کردن و انکار کردن همه خصوصیات... انتقاد خوب است، تخریب بد است؛ انتقاد خدمت است، تخریب خیانت است؛ نه خیانت به دولت، بلکه خیانت به نظام و خیانت به کشور است. نباید تخریب بکنند،
انتقاد بکنند... البته شما در شنیدن انتقادها سعه صدر داشته باشید. یعنى واقعا اگر انتقادى منصفانه است، با روى باز بپذیرید. حتى من می‌خواهم به شما توصیه کنم که تخریب‌ها را هم تحمل کنید.»
معاون پارلمانی رییس‌جمهور: بدترین شرایط توزیع یارانه‌ها را در کشور داریم
معاون پارلمانی رییس‌جمهور ـ که به دعوت معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در نشست آگاه‌سازی سیاسی کارکنان این سازمان حضور یافته بود ـ حوادث بعد از انتخابات را محصول جنگ نرم دشمن دانست.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی همچنین به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: ما بدترین شرایط توزیع یارانه‌ها را در کشور داریم و توزیع درست این منابع، ضمن آنکه آیندگان را از ذخایر موجود در کشور بهره‌مند می‌کند، رسیدن ایران اسلامی به قله‌های پیشرفت را تسریع می‌بخشد. وی افزود: دولت تلاش می‌کند با اطلاع‌رسانی صحیح و کافی از هدفمند شدن یارانه‌ها، اهداف در نظر گرفته شده برای این طرح عظیم نیز در یک زمان‌بندی مناسب اجرایی شود. وی همچنین با تقدیر از تلاش‌ها و عملکرد مناسب فرهنگی سازمان عقیدتی - سیاسی ارتش‌جمهوری اسلامی ایران و خدمت بخش قابل توجهی از جوانان کشور در یگان‌های آجا، پیشنهاد کرد که مسوولان فرهنگی ارتش در مناطق مختلف کشور به عضویت کارگروه‌های فرهنگی استان‌ها درآمده و از این طریق، یاریگر دولت در دور سوم سفرهای استانی برای ارتقای سطح فرهنگی کشور باشد.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر