دنیای اقتصاد - با تصویب مجلس شورای اسلامی، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال ۱۳۸۹ نیز اجرا می‌شود. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود اجرای این قانون در سال آینده را ملغی اعلام کرده بود. نمایندگان مجلس این تصمیم را در ادامه بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور اخذ کردند. نمایندگان همچنین با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص اینکه در سال ۸۹ حقوق و مزایای کارکنان قراردادی وزارت بهداشت و درمان مشابه سایر کارکنان پیمانی و رسمی منحصرا از بند «و» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت گردد، موافقت کردند. این مصوبه برای حل مشکل کارکنان قراردادی بیمارستان‌های علوم پزشکی ارائه شده بود که به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان

بر اساس مصوبات دیروز مجلس، «در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوز‌ها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و ماده (۴۱) قانون استخدام کشوری و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (۵۰‌درصد) و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر‌مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تصویب هیات‌وزیران، دولت مجاز است، ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.» بر این اساس «در هر صورت امتیازات ایثارگران و فرزندان شهدا به نحوی تطبیق می‌یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد. افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می‌پذیرد.» همچنین «افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزهای این بند، از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری درج شده در احکام حقوق کارکنان کسر نخواهد شد تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.»

همین طور «مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه‌ها، مراجع و یا مقامات درخصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا (به هر نحو از قبیل ارتقای گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیات علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می‌گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.» بر این اساس، «افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی این بند تا سقف بیست درصد (۲۰‌درصد) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.»

تسویه حساب دولت با بانک‌های واگذار شده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دولت را مکلف کردند که بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل ۵۰ درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پایان شهریور پرداخت نماید. بر این اساس «دولت مکلف شد که بدهی خود را به بانک‌هایی که حداقل ۵۰ درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است حداکثر تا پایان شهریور ماه ۸۹ از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار (یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آن) یا از محل وجوه اداره شده یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسویه نماید.»