عضو شورای عالی کار با استقبال از ایده جدید حمایت مالی دولت از کارفرمایان برای پوشش حداکثر هزینه‌های مرتبط با افزایش حقوق کارگران، گفت: اگر دولت بتواند به هدف کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم به‌ صورت مشهود نایل شود، تازه به هدف ماده ۴۱ قانون کار در حفظ معیشت خانوار می‌رسیم و دیگر نیازی به افزایش دستمزد سالانه نخواهیم داشت. ولی الله صالحی در گفت‌وگو با مهر گفت: افزایش دستمزدها به دلیل حفظ قدرت خرید کارگران در هر سال اتفاق می‌افتد که اگر دولت موفق شود قیمت‌ها را به صورت مشهود کنترل کند، ما استقبال می‌کنیم.

به گزارش مهر، اخیرا سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت ایده کمک مالی دولت به کارفرمایان جهت جلوگیری از هزینه تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها برای کارفرمایان را مطرح کرده است که این هزینه می‌تواند توسط دولت به صورت یارانه پرداخت شود. محمد رضا فرزین گفته است: دولت در تلاش است تا با حمایت مالی از کارفرمایان، حداقل هزینه به آنان از محل افزایش حقوق کارگران منتقل شود تا قیمت تمام شده کالا در سال آینده افزایش نیابد، می‌توان این برنامه دولت را کمک به حفظ اشتغال و از دست نرفتن امنیت شغلی کارگران شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی دانست.