معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت:‌ مجلس درآمد ۷ هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را به‌رغم مخالفت دولت به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داد که قابل‌وصول نیست. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به شروع به کار یک هفته‌ای کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه بودجه ۸۹ گفت: این کمیسیون بعد از تصویب کلیات لایحه ۳۶۸ هزار میلیارد تومانی بودجه وارد بخش‌های درآمدی لایحه شد که مواردی را تصویب و مواردی مانند درآمدهای نفتی، درآمد شرکت‌های دولتی و هدفمندی یارانه‌ها را به صورت مراعا (مراجعه بعدی) باقی گذاشت. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تصریح کرد: جلساتی بین دولت و کمیسیون تلفیق برگزار شد تا هماهنگی بیشتری بین مجلس و دولت برقرار شود، در این زمینه هماهنگی میان کمیسیون تلفیق، مجلس و دولت وجود دارد و همه تلاش می‌کنند آنچه‌ را که دولت پیشنهاد کرده، به نفع مردم است و به واقعیت نزدیک‌تر بوده، تصمیم‌گیری کرده و به صحن مجلس ارائه شود. ممبینی تصریح کرد: فضای خوبی در صحن کمیسیون تلفیق وجود دارد که جای تقدیر و تشکر دارد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی افزود:‌ هنوز نمایندگان عضو تلفیق موارد منابع درآمدی شرکت‌های دولتی و درآمدهای نفتی و هدفمندی یارانه‌ها را بررسی نکردند؛ ولی روند کلی پیشرفت کار کمیسیون مناسب بوده و در برخی از موارد درآمدهای دولت را افزایش داده‌اند. ممبینی خاطرنشان کرد:‌ از موارد افزایش درآمدهای دولت از محل فروش طرح‌های عمرانی نیمه‌ تمام رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومانی پیشنهاد دولت به سه هزار میلیارد تومان و همچنین درآمد حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. وی در پاسخ به این سوال که عملکرد فروش شرکت‌های دولتی در سال‌ جاری نشان می‌دهد که افزایش درآمد آن به سختی قابل تحقق است، گفت: ما به عنوان نماینده دولت در کمیسیون تلفیق با این افزایش مخالفت کردیم علت آن هم عملکرد سال جاری است و ما براساس واقعیت رقم ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را پیش‌بینی کردیم که به نظر ما همان عدد ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن نقدی است قابل‌تحقق‌تر خواهد بود.