الیاس نادران و محمدرضا باهنر ارائه کردند
دو تحلیل از پیامدهای بودجه ۸۹
دنیای اقتصاد- محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس از وجود برخی چالش‌های اساسی در بودجه خبر داده است که به گفته او شامل سقف هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز نحوه اداره مازاد درآمدهای ارزی است. از سوی دیگر، الیاس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس انتقادهای تندی از کلیات لایحه بودجه به عمل آورده است؛ چرا که به گفته او آن چیزی که با عنوان لایحه بودجه ۸۹ تدوین شده، نه لایحه بودجه که درخواست مجموعه‌ای از اجازه‌ها و اختیارات است. همزمان، برخی منابع خبری از نهایی شدن قطعی کاهش سرعت هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده‌اند. به این صورت که مقرر شده است بودجه ۴۰هزارمیلیارد تومانی حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به ۲۰هزار میلیارد تومان کاهش یابد. معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره اختلاف نظر مجلس و دولت پیرامون موضوع یارانه‌ها گفته است که دولت معتقد است هدفمندسازی باید در ۲ یا ۳ گام انجام شود اما مجلس اعتقاد دارد این امر باید در ۵ گام و ۵ سال انجام شود. گفتنی است، قانون هدفمندسازی نیز تدریج ۵ ساله را تایید می‌کند.
زمزمه کاهش سرعت هدفمندسازی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق
دنیای اقتصاد- محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس از وجود برخی چالش‌های اساسی در بودجه خبر داده است که به گفته او شامل سقف هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز نحوه اداره مازاد درآمدهای ارزی است. از سوی دیگر، الیاس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس انتقادهای تندی از کلیات لایحه بودجه به عمل آورده است؛ چرا که به گفته او آن چیزی که با عنوان لایحه بودجه ۸۹ تدوین شده، نه لایحه بودجه که درخواست مجموعه‌ای از اجازه‌ها و اختیارات است. همزمان، برخی منابع خبری از نهایی شدن قطعی کاهش سرعت هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داده‌اند. به این صورت که مقرر شده است بودجه ۴۰هزارمیلیارد تومانی حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی به ۲۰هزار میلیارد تومان کاهش یابد. معاون پارلمانی رییس‌جمهور درباره اختلاف نظر مجلس و دولت پیرامون موضوع یارانه‌ها گفته است که دولت معتقد است هدفمندسازی باید در ۲ یا ۳ گام انجام شود اما مجلس اعتقاد دارد این امر باید در ۵ گام و ۵ سال انجام شود. گفتنی است، قانون هدفمندسازی نیز تدریج ۵ ساله را تایید می‌کند. محمدرضا باهنر و الیاس نادران تحلیل‌های خود را از چالش‌های لایحه بودجه ۸۹ ارائه دادند
بودجه در ترازوی نقد مجلس
دنیای اقتصاد- در روزهایی که کمیسیون تلفیق بودجه مشغول بررسی لایحه بودجه سال ۸۹ کشور است و گزارش‌های غیررسمی‌از کاهش سقف درآمدهای یارانه ای دولت به ۲۰ هزار میلیارد تومان حکایت می‌کند، دو چهره سرشناس اقتصادی مجلس بار دیگر انتقادات شدیدی را نثار لایحه دولت کردند. محمدرضا باهنر و الیاس نادران دو منتقدی بودند که البته یکی سیاستمدارانه‌تر و دیگری با صراحت بیشتر نسبت به لایحه دولت انتقاد کردند.
نایب رییس دوم مجلس که در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین سخن می‌گفت، هدفمند شدن یارانه‌ها و صندوق توسعه ملی را دو چالش عمده در بررسی و تصویب بودجه ۱۳۸۹ کشور برشمرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی در خصوص چالش‌های هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: در قانون هدفمند کردن تصویب کردیم که قیمت فرآورده‌های نفتی که در کشور مصرف می‌کنیم بشکه‌ای ۶ دلار فروش می‌رود و قیمت جهانی آن حدود ۷۰ دلار است و از طرف دیگر قانون هدفمند کردن می‌گوید که این فاصله ۶ دلار تا ۷۰ دلار را ظرف پنج سال باید پر کنیم؛ البته دولت از همان زمان تقدیم لایحه معتقد بود که این موضوع باید سرعت بیشتری داشته باشد و در بعضی از مواقع تا ۳ سال را بیان می‌کرد؛ ولی مجلس تصمیم گرفت که این اتفاق ظرف مدت ۵ سال باشد.
وی در همین خصوص ادامه داد: به همین دلیل ما گفتیم که سال اول ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد برای هدفمند کردن یارانه‌ها در نظر بگیریم تا حدودا بتوانیم ۱۰ درصد از فاصله را پر کنیم و سالهای بعدی را در قانون نیاوردیم که برای مثال در سالهای دوم و سوم این عدد باید چه مقدار باشد و هدف این بود که گفتیم سال اول تجربه می‌کنیم و از همین رو باید هر سال این عدد را در بودجه ببینیم، ولی آقای رییس‌جمهور مدنظرشان این بود که این موضوع نباید به صورت هر سال باشد، بلکه باید به صورت یکباره تصویب بشود ولی دلیل ما این است که با توجه به تجربه هر سال شیب هر سال را بتوانیم با دولت تفاهم کنیم؛ هرچند کل مسیر حرکت را ۵ ساله تفاهم کرده‌ایم.
باهنر تصریح کرد: دولت عدد سال اول را ۴۰ هزار میلیارد تومان دیده است؛ البته استدلالشان این بود که ما سال اول را امسال گرفته‌ایم بنابراین سال بعد دست ما باز است.
وی گفت: عدد ۲۰ هزار میلیارد تومانی که ما می‌گوییم این یک طرف درآمدی است که از گران کردن‌ها نصیب دولت می‌شود. آنهایی که می‌گویند بیشتر پول بگیریم به این دلیل است که می‌گویند پول بیشتری به مردم بدهیم و ما که این طرف هستیم می‌گوییم هرچه پول از مردم بگیریم قرار است ۵۰ درصد آن را به مردم بدهیم؛ بنابراین عدد هر مقدار پایین‌تر باشد فشار کمتر است هرچند آنها استدلال‌های دیگری هم دارند؛ ولی در هر صورت جمع‌بندی این است و بنده فکر می‌کنم مجلس ۲۰ هزار میلیارد تومان را برای سال اول کافی می‌داند.
باهنر چالش بعدی بودجه را در خصوص صندوق توسعه ملی برشمرد و گفت: صندوق توسعه ملی جزو سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه پنجم است که در آن از کل درآمدهای نفت و گاز در سالهای برنامه پنجم حداقل ۲۰ درصد بودجه دولت خارج کرده و در صندوق توسعه ملی بگذاریم و برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم تا بتوانیم به چرخش استفاده کمک کنیم و دولت این را در بودجه ۸۹ دیده است، اما گفته که ما ۱۸ یا ۱۷ میلیارد به صندوق می‌گذاریم و بعد ۱۳ میلیارد برای مسائل عمرانی از آن برمی‌داریم که فکر می‌کنیم این موضوع دارای زیربنای دقیقی نیست؛ بنابراین مجلس احتمالا یک مکانیزم روشن‌تری برای آن تعبیه خواهد کرد تا این پول به صندوق توسعه ملی بیاید و نهایتا باید به صورت یک بانک عمل کند.
نادران: لایحه دولت = تعطیل قوانین کشور
اما انتقادات الیاس نادران، عضو متنفذ کمیسیون اقتصادی مجلس در مذمت لایحه بودجه ۸۹ تند و تیز‌تر از باهنر است. او که با سایت خبری جهان نیوز (وابسته به علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس) مصاحبه کرده، لایحه بودجه دولت را لایحه‌ای برای تعطیل کردن قوانین کشور خوانده و گفته است: بی‌انضباطی در بودجه ۸۹ کاملا متفاوت با بودجه سالهای گذشته است. این بودجه اساسا برای بی‌انضباطی تدوین شده است.
وی درباره لایحه تنظیمی دولت اظهار داشت: آنچه که امسال به عنوان لایحه بودجه تدوین شده است را نمی‌توان بودجه نامید. بودجه‌های سالهای قبل حداقل از این جهت که در مسیر واقعی شدن و دقیق‌تر شدن می‌توانست پیش رود مفید بود، اما آن چیزی که امسال تدوین شده است با توجه به مجوزهایی که دولت برای خودش درخواست کرده است، مفهوم بودجه ندارد.
نادران تصریح کرد: در بودجه‌های گذشته، دولت نیم درصد تا یک درصد نسبت به بودجه عمومی جابهجایی تقاضا می‌کرد، ولی اکنون بحث این است که در بودجه عمومی بیش از ۶۰ درصد و در بودجه عمرانی بیش از ۳۰درصد اجازه جابهجایی خواسته‌اند که این موضوع عملا بودجه را بی‌خاصیت می‌کند.
وی افزود: اولین بار است که بودجه‌های متفرقه نزدیک به۳۰ درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد. حتی در عمرانی‌ها که معلوم است پروژه‌ها چیست و چه کار باید کرد، بلاتکلیفی وجود دارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بسیاری از حرف‌هایی که دولت شفاها به نمایندگان زده است در متن لایحه نیست و فقط تدوینگر بودجه از آن خبر دارد. به عنوان مثال معلوم نیست آن ۵/۱۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را که می‌خواهیم از حساب صندوق توسعه برداریم و بناست بخش غیردولتی آن را اجرا کند و قرار است هیچ تعهدی را هم برای دولت ایجاد نکند چرا در سرفصل‌ها آمده است.
وی ادامه داد: نتیجه این احکام مبهم این است که ادعا می‌شود بودجه جاری کشور ۶ درصد بیشتر رشد نداشته است در صورتی که اگر این مورد را اعمال کنید در آن موقع بودجه جاری کشور رقمش رشد قابل توجهی خواهد داشت.
لایحه دولت، بودجه نیست مجموعه‌ای از مجوزها است
نادران تصریح کرد: به همین دلیل به نظر من آن چیزی که تدوین شده است و عنوان بودجه به خود گرفته است بودجه نیست شاید این تحلیل درست‌تر باشد که دولت مجموعه‌ای از اجازه‌ها و اختیارات را خواسته است که قوانین دائمی کشور را در حوزه‌های مختلف متوقف کند یا بنا به مصلحت‌هایی که خودش می‌بیند، آنها را تغییر دهد.
نماینده مردم تهران گفت: البته این موضوع می‌توانست یک لایحه‌ای مستقل از بودجه باشد و در یک برهه از زمان خاص به مجلس تقدیم شود و می‌گفتند ما یک چنین اختیاراتی می‌خواهیم و بعضی از قوانین را نمی‌خواهیم عمل کنیم یا می‌خواهیم به شکل دیگری عمل کنیم و لزومی نداشت آن را در بودجه بیاورند.
وی ادامه داد: نکته دیگری که باید گفت این است که در سالهای گذشته مشخص می‌شد که نفت بر اساس بشکه‌ای چند دلار در بودجه بسته شده است. یعنی به این مفهوم که در بودجه بنا داریم از فروش نفت هر بشکه‌ای فلان دلار برای هزینه‌های عمومی و بودجه عمومی کشور استفاده کنیم. به این مفهوم که یک حدی را می‌خواهند استفاده کنند که در قالب بودجه نفت تعریف می‌شد و اگر ایرادی در آن بود این ایراد روشن و واضح بود.
نادران ادامه داد: اما امسال ادعای دولت این است که می‌خواهد نفت را با بشکه‌ای ۶۵دلار در بودجه ببندد، ولی محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که با یک پیش‌فرض‌هایی مانند نرخ ارز ۹۸۵ تومان و میزان تولیدی که پیش‌بینی کرده‌اند و مصرف داخلی، علی‌القاعده نفت بشکه‌ای ۸۰دلار در می‌آید.به این معنا که اگر نفت بشکه‌ای ۸۰ دلار به فروش برسد تماما توسط دولت هزینه و مصرف خواهد شد. بنابراین اگر در سال آتی متوسط فروش نفت کشور کمتر از ۸۰ دلار باشد از حالا باید انتظار کسری بودجه را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: اینکه می‌گویم این لایحه بودجه نیست به این دلیل است که آنقدر با اگر، اما و شاید صحبت می‌کنیم که هیچ تعریف و تصویر روشنی را نمی‌توان برای سال آینده داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: دولت آمده است یک جدول ارائه کرده و اجازه تغییرات ۶۰ درصدی از مجلس خواسته است.این به معنای آن است که این جدول دیگر خاصیتی ندارد و اگر قرار است این ارقام ۶۰ درصد تغییر کند دیگر به هیچ وجه قابل پیش بینی نیست که در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد.
بانک مرکزی هم نمی‌داند دولت چه می‌خواهد بکند
نادران با اشاره به اظهارات بانک مرکزی و پیش‌بینی از تورم سال آینده تصریح کرد: رییس بانک مرکزی به کمیسیون تلفیق آمده است و گفته است که نمی‌دانیم دولت در سال آینده چه می‌خواهد بکند، بنابراین نمی‌توانیم هیچ رقمی هم برای تورم سال آینده اعلام کنیم.وقتی که تنها مرجعی که صلاحیت اعلام رسمی نرخ تورم کشور را دارد نمی‌داند، سال بعد چه اتفاقی می‌افتد چه انتظاری داریم که یک پیمانکار طرح‌های عمرانی یا یک تولیدکننده یا تاجر بتواند از آینده برآورد داشته باشد و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند. فعالان اقتصادی که می‌خواهند در حوزه صنعت کار کنند چگونه باید شرایط اقتصادی را برآورد کنند؟
هیچ نهاد نظارتی نمی‌داند سال آینده چه می‌شود
نادران تصریح کرد: به اعتقاد من به جز یک یا دو نفر در دولت، نه مجلس و نه هیچ نهاد نظارتی نمی‌داند در سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و این به نفع منافع ملی و به نفع شفاف کردن فعالیت‌ها و به نفع امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی نیست.
وی ادامه داد: مطابق پیشنهاد دولت در بخش هدفمند سازی یارانه‌ها قانون ۵ ساله هدفمندسازی یارانه‌ها کمتر از یک سال انجام می‌شود. به این ترتیب قیمت برخی حامل‌های انرژی حتی از فوب خلیج فارس هم بالاتر می‌رود.
نادران گفت: نمایندگان مجلس به مسوولان معاونت برنامه ریزی می‌گویند چرا به جای ۲۰ هزار میلیارد تومان،۴۰ هزار را در نظر گرفتند و آنها پاسخ می‌دهند که آنچه که ما اعلام کردیم پیشنهاد است و مجلس آنچه را که می‌خواهد تصویب کند. این حرف که در واقع رافع مسوولیت نیست. بالاخره شما آنچه را که پیش‌بینی کرده‌اید بر اساس یک مبنا پیش‌بینی کرده‌اید، مبنای شما چه بوده است؟ ضمنا من به شما بگویم که دولت برای کسب درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومان باید بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها را حذف کند چون ۲۳ درصد از درآمد آزادسازی یارانه‌ها باید بابت عوارض و مالیات به خزانه ریخته شود و به دست دولت نمی‌رسد.
نادران گفت: صندوق توسعه در سیاست‌های ابلاغی رهبری در فروردین ۸۸ به دولت ابلاغ شد و در آن قید شد که دولت باید اساسنامه این صندوق را به تصویب مجلس برساند. حالا ۱۱ ماه دولت در تقدیم این اساسنامه تعلل کرده است و اکنون مجوز خواسته است تا پول‌های این صندوق را بنا به مصلحتی که فقط دولت می‌داند هزینه کند. این به معنای این است که شما نماینده‌ها حق مجلس را در قانون گذاری و نظارت و پاسداشت منافع نسل‌های آتی که صندوق برای آن تاسیس شده است نادیده و ضایع کنید.
احتمال ارجاع بخشی از بودجه به مجمع تشخیص
ایلنا گزارش داده است که باهنر در نشست جامعه اسلامی مهندسین از احتمال ارجاع لایحه بودجه ۸۹ به مجمع تشخیص خبر داده است.
بر اساس گزارش ایلنا، دبیر‌کل جامعه اسلامی مهندسین پیش‌بینی کرد: امیدواریم تا دو هفته دیگر یعنی قبل از ۱۵ اسفند بررسی‌های کمیسیون تلفیق پایان یابد و بتوانیم بحث بودجه را در جلسه علنی دنبال کنیم که پیش‌بینی می‌شود یک هفته تا ۱۰ روز طول بکشد و وقتی تصمیم نهایی شد برای تصویب به شورای نگهبان برود و احتمالا برخی مواد آن نیز برای تصویب مجمع تشخیص مصلحت بماند.
ارسال نظر