مخالفت با تصمیم یارانه‌ای دولت

عکس: خبرگزاری مهر

دنیای اقتصاد- به دنبال استدلال اخیر رییس‌جمهور برای حجم ۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه حذف یارانه انرژی در سال آینده که منتقدان آن را تورم‌زا و شوک‌آفرین می‌دانند، رییس مجلس شورای اسلامی استدلال مطرح شده را رد کرد. منتقدان با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعتقاد دارند که در سال اول هدفمندسازی یارانه‌ها باید برای حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل برنامه‌ریزی کرد، اما استدلال دولت که دیروز برای اولین بار از سوی احمدی‌نژاد مطرح شد آن است که سال آینده سال دوم اجرای قانون یارانه‌ها است و نه سال اول. اما دیروز علی لاریجانی در تبیین خط‌مشی بررسی بودجه ۸۹ برای کمیسیون تلفیق اعلام کرد که سال اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نمی‌توان سال ۸۸ حساب کرد که به نوعی پاسخ صریح به استدلال دولت بود. به گفته لاریجانی دولت کدام قیمت را امسال بالا برده و کدام یارانه را داده است که سال اول را سال ۸۸ بدانیم؟ رییس مجلس اعلام کرد که درآمد یارانه‌ای در سال آینده حداکثر باید ۲۰هزارمیلیارد تومان باشد و لایحه بودجه بر خلاف قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.

رییس مجلس ۱۵ توصیه به کمیسیون تلفیق درباره اصلاح لایحه بودجه ۸۹ ارائه داد

واکنش لاریجانی به سخنان یارانه‌ای احمدی‌نژاد

سال اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نمی توان سال ۸۸ حساب کرد. دولت کدام قیمت را امسال بالا برده و کدام یارانه را داده است؟ سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به روشنی سال۱۳۸۹ است و قانون گفته که سال اول نباید درآمد بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل باشد و لایحه برخلاف قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان برای این کار درآمد در نظر گرفته است

دنیای اقتصاد- کمتر از ۲۴ ساعت پس از موضع‌گیری صریح رییس دولت در برابر انتقادات بودجه‌ای نمایندگان مجلس، رییس قوه‌مقننه در کمیسیون تلفیق بودجه حاضر شد و «با لحنی انتقادی» (آن گونه که سایت الف نوشته است) ۱۵ توصیه مهم به اعضای این کمیسیون کرد. «الزام وزارت نفت به واریز تمام درآمد حاصل از صادرات نفت» و «کاهش سقف درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت‌ها به ۲۰ هزار میلیارد تومان» مهم‌ترین این توصیه‌ها بودند که به نظر می‌رسد به زودی با واکنش دوباره دولت مواجه شوند؛ چراکه هر دو به نوعی واکنش به رفتارهای دولت بودند.

اولی در واکنش به واردات بنزین در دو سال گذشته است که به گفته دولتمردان از محل درآمدهای اختصاصی وزارت نفت انجام شده است و اما نمایندگان آن را خلاف قانون بودجه می‌دانند و دومی در واکنش به افزایش سقف درآمد دولت از آزادسازی قیمت‌ها به ۴۰ هزار میلیارد تومان. که این دومی هم به اعتقاد مجلسی‌ها خلاف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است، اما دولتی‌ها می‌گویند که چون سال ۸۹ را سال دوم اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانند، مغایرتی با آن قانون ندارد.

ضمن اینکه پیشاپیش، موضع دولت در مورد تغییرات احتمالی مجلس در بودجه اعلام شده است. علاوه بر اظهارات روز سه‌شنبه محمود احمدی‌نژاد

در این باره، تحلیل خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) نیز در این زمینه قابل‌توجه است. آنجا که ایرنا با تیتر «نگرانی به‌جای دولت درباره سرنوشت لایحه بودجه» می‌نویسد: «ایجاد تغییرات گسترده در لوایح دولت از سوی مجلس شورای اسلامی طی سال‌های اخیر، این نگرانی را به وجود آورده است که لایحه بودجه ۸۹ نیز بدون در نظر گرفتن اولویت‌های دولت در تحقق اهداف عالی دومین سال از دهه پیشرفت و عدالت انقلاب اسلامی به تصویب برسد.»

تذکرات لاریجانی به کمیسیون تلفیق

بر اساس آنچه سایت «الف» (متعلق به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس) منتشر کرده است، لاریجانی در جلسه کمیسیون تلفیق درباره اصلاح رابطه مالی دولت و وزارت نفت گفت: «رابطه نفت و دولت مهم است. آقای احمدی‌نژاد پارسال از من گله کرد که وزارت نفت را مثل سایر وزارتخانه‌ها در نظر بگیرید و جعل ارتباط خاص نکنید. وقتی من اعتراض کردم که چرا [در مورد] بنزین غیرقانونی عمل شده، آقای رییس دولت پاسخ داد که از همان شش درصدی که در اختیار شرکت نفت بود، [بنزین] خریدند. شما به توصیه رییس دولت عمل کنید و ردیف هزینه‌های جاری و عمرانی آن را ببینید. دولت هم تمام درآمد را به خزانه بریزد.»

رییس مجلس درباره درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت‌ها هم تصریح کرد: «سال اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نمی‌توان سال ۸۸ حساب کرد. دولت کدام قیمت را امسال بالا برده و کدام یارانه را داده است؟ سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به روشنی سال ۱۳۸۹ است و قانون گفته که سال اول نباید درآمد بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل باشد و لایحه برخلاف قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان برای این کار درآمد در نظر گرفته است.»

بر اساس نوشته‌های «الف»، در میان «۱۵ تذکر لاریجانی به کمیسیون تلفیق» انتقاد از «اجازه جابجایی‌های زیاد در لایحه دولت» و «دولتی شدن صندوق توسعه ملی» نیز به چشم می‌خورد. لاریجانی همچنین تلویحا به درخواست احمدی‌نژاد مبنی بر «تغییر ندادن لایحه بودجه» پاسخ داده و گفته است که مجلس لایحه بودجه را «بازنویسی» نمی‌کند، اما آن را «اصلاح» خواهد کرد.

رییس قوه مقننه «اجازه‌های جابجایی زیاد در لایحه» را «به معنای نداشتن قانون بودجه» دانست و خواستار «تعدیل» آن بر اساس قانون اساسی شد. او در مورد صندوق توسعه ملی هم گفت: «لایحه بودجه، «صندوق توسعه ملی» را دولتی کرده است که خلاف سیاست‌های کلی برنامه پنجم است. صندوق توسعه ملی پشتوانه اقتصاد ملی است و طبق سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم باید تشکیل شود و منابع آن باید صرف سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی شود نه بودجه عمومی دولت. این قسمت لایحه باید اصلاح شود.»

لاریجانی بار دیگر از شیوه بودجه نویسی دولت هم انتقاد کرد و گفت: «جدول‌های مفصلی در لایحه شامل صدها پروژه بزرگ با یک بودجه کلی بدون تفکیک برای هر پروژه در نظر گرفته شده است که هم قانونی نیست و هم تکالیفی غیر‌شفاف است. قانون اساسی می‌گوید که هر پروژه باید تکلیفش روشن باشد.»

رییس قوه مقننه از عدم سازگاری لایحه بودجه با اسناد بالادستی و قوانین مهم ابراز نارضایتی کرد و یادآور شد: «قانون اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون خدمات کشوری باید در بررسی و تصویب بودجه رعایت شود.»

او به ویژه درباره قانون مدیریت خدمات کشوری که دولت پیشنهاد داده است در سال آینده موقوف‌الاجرا شود، گفت: «روح این قانون تنها افزایش حقوق نیست، بلکه در آن به کوچک سازی دولت نیز توجه شده است؛ اما لایحه دولت با روح قانون خدمات کشوری مغایرت دارد و پیشنهاداتی در این لایحه مطرح شده که به بزرگ شدن دولت می‌انجامد، لذا ضرورت دارد که کمیسیون تلفیق برای این موضوع فکری بکند.»

دیگر انتقاد لاریجانی از لایحه بودجه دولت مربوط به بودجه‌های عمرانی بود که او در این باره گفت: «[مشکل] بودجه طرح‌های عمرانی نیمه تمام با همت مشترک دولت و مجلس حل می‌شود. بسیاری از کارهای عمرانی هزینه جاری آینده را زیاد می‌کند مثل پروژه‌های درمانی، در حالی که طبق قانون خدمات کشوری انواعی از برون‌سپاری‌ها پیش‌بینی شده که اجرا نشده است. لذا تلاش بیشتر دولت برای توسعه طرح‌های عمرانی را قبول داریم؛ ولی باید جهت صحیح پیدا شود.»

لاریجانی همچنین به منبع بخش بزرگی از درآمدهای دولت که به اعتقاد کارشناسان، کسری بودجه پنهان دولت را شامل می‌شود، انتقاد کرد و گفت: «دولت در لایحه، میلیاردها دلار اجازه استقراض تحت عنوان انتشار اوراق مشارکت خارجی مجوز خواسته است که واقعی نیست و مصارفش هم معلوم نشده؛ اینها باید اصلاح شود.»

دولت می‌تواند به مجلس توصیه کند ولی دخالت نه

همچنین در تحولی دیگر رییس کمیسیون عمران مجلس در واکنش به اظهارات روز سه شنبه رییس‌جمهور مبنی بر اینکه «مجلس برنامه‌نویسی نکند و لایحه بودجه ۸۹ و برنامه پنجم را به همان شکل ارائه شده، تصویب کند»، گفت: مجلس در بررسی بودجه و برنامه از اختیارات خود استفاده می‌کند و مسوولان دولت تنها می‌توانند توصیه‌هایی داشته باشند و نمی‌توانند در کار مجلس دخالت کنند.

محمد حسین مقیمی در گفت‌وگو با ایلنا، یادآور شد: دولت لوایح برنامه پنجم و بودجه ۸۹ را در موعد قانونی مقرر به مجلس ارائه نداد و هرگونه توجیهی از قبیل مطول شدن بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس، غیرقابل قبول است.

وی با اشاره به اختیارات مجلس در بررسی و اصلاح لوایح ارائه شده از سوی دولت، خاطرنشان کرد: مجلس طبق قانون اختیاراتی دارد که براساس این اختیارات تمام جوانب امر را در نظر می‌گیرد. مقیمی با اشاره به پیش‌بینی درآمد ۴۰ هزارمیلیارد تومانی دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه ۸۹ ،گفت: این یکی از مشکلات لایحه بودجه است که باید برای آن چاره‌ای اندیشیده شود. به گفته این نماینده مجلس مبهم بودن وضعیت صندوق توسعه ملی و اتمام زمان اجرای برنامه چهارم نیز از دیگر ایرادات بودجه سال آتی است که باید رفع شود.

متن پیشنهادات لاریجانی به روایت سایت الف

۱ - صف بندی سیاسی در کمیسیون نباید مطرح باشد، با همفکری به تصمیمات درست باید رسید.

۲ - مبنای تصمیمات درباره بودجه اسناد بالا دستی باشد، یعنی قانون اساسی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه پنجم.

۳ - قوانین عادی به‌ویژه قوانین مهم و مادر مثل اصل ۴۴، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون خدمات کشوری باید در بررسی و تصویب بودجه رعایت شود.

۴ - بودجه انعکاس مالی قوانین است. مبنا نباید لایحه باشد و اسناد بالا دستی و قوانین مهم ملاک ارزیابی‌اند. البته میل و سلیقه خاص دولت اگر با مبانی و قوانین موجود تعارضی نداشته باشد، رعایت شود بهتر است. مثل اعتنای جدی به فرهنگ که نباید مخالفت کرد.

۵ - لایحه بودجه، «صندوق توسعه ملی» را دولتی کرده است که خلاف سیاست‌های کلی برنامه پنجم است. صندوق توسعه ملی پشتوانه اقتصاد ملی است و طبق سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم باید تشکیل شود و منابع آن باید صرف سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی شود نه بودجه عمومی دولت. این قسمت لایحه باید اصلاح شود.

۶ - مقام معظم رهبری در ملاقاتی که سران قوا با ایشان داشتند از نحوه اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، گله کردند که بخش عمده آن رد دیون و سهام عدالت بود که هدف کارآیی را تامین نمی‌کند.

۷ - بودجه طرح‌های عمرانی نیمه تمام با همت مشترک دولت و مجلس حل می‌شود. بسیاری از کارهای عمرانی هزینه جاری آینده را زیاد می‌کند مثل پروژه‌های درمانی، در حالی که طبق قانون خدمات کشوری انواعی از برون‌سپاری‌ها پیش‌بینی شده که اجرا نشده است. لذا تلاش بیشتر دولت برای توسعه طرح‌های عمرانی را قبول داریم، ولی باید جهت صحیح پیدا شود.

۸ - اجازه‌های جابه‌جایی زیاد در لایحه به معنای نداشتن قانون بودجه است که طبق قانون اساسی باید تعدیل شود.

۹ - رابطه نفت و دولت مهم است، آقای احمدی‌نژاد پارسال از من گله کرد که وزارت نفت را مثل سایر وزارتخانه‌ها در نظر بگیرید و جعل ارتباط خاص نکنید. وقتی من اعتراض کردم که چرا بنزین غیرقانونی عمل شده آقای رییس دولت پاسخ داد که از همان ۶ درصد که در اختیار شرکت نفت بود، خریدند. شما به توصیه رییس دولت عمل کنید و ردیف هزینه‌های جاری و عمرانی آن را ببینید دولت هم تمام درآمد را به خزانه بریزد.

۱۰ - دولت در لایحه میلیاردها دلار اجازه استقراض تحت عنوان انتشار اوراق مشارکت خارجی مجوز خواسته است که واقعی نیست و مصارفش هم معلوم نشده، اینها باید اصلاح شود.

۱۱ - طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، «سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» باید از امکانات موجود استفاده کند، ولی در لایحه پیش‌بینی شده که ۵/۲ درصد حق‌العمل از محل یارانه‌ها برای خودش خرج کند که خلاف قانون است و ۱۰۰۰ میلیارد تومان منبع را صرف می‌کند.

۱۲ - در لایحه آمده است که اقساط تسهیلات پرداختی از حساب ذخیره ارزی به بانک‌ها کامل داده شود. برای افزایش سرمایه آنها که با قانون حساب ذخیره ارزی سازگار نیست این وجوه باید برای سرمایه‌گذاری و اشتغال به بخش غیردولتی داده شود.

۱۳ - هدف این سیاست‌ها، کاهش اتکا به نفت است؛ در حالی که لایحه ۵۷ میلیارد دلار به عنوان‌های مختلف به مصرف بودجه می‌رسد. این روند کاهشی و قابل‌قبول نیست.

۱۴ - سال اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را نمی توان سال ۸۸ حساب کرد. دولت کدام قیمت را امسال بالا برده و کدام یارانه را داده است؟ سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به روشنی سال۱۳۸۹ است و قانون گفته که سال اول نباید درآمد بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از این محل باشد و لایحه برخلاف قانون ۴۰ هزار میلیارد تومان برای این کار درآمد در نظر گرفته است.

۱۵ - جدول‌های مفصلی در لایحه شامل صدها پروژه بزرگ با یک بودجه کلی بدون تفکیک برای هر پروژه در نظر گرفته شده است که هم قانونی نیست و هم تکالیفی غیرشفاف است. قانون اساسی می‌گوید که هر پروژه باید تکلیفش روشن باشد.

لاریجانی در پایان از نمایندگان خواست با در نظر گرفتن مصالح ملی، لایحه بودجه ۸۹ را مطابق قانون اساسی، سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنج ساله و سیاست‌های کلی نظام مصوب رهبر معظم انقلاب، اصلاح کنند.