رویداد
محصولی: تامین اجتماعی بهزودی به وزارت رفاه میپیوندد
وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: با تعاملی که بین دولت و مجلس وجود دارد، بهزودی سازمان تامین اجتماعی بهاین وزارتخانه میپیوندد. صادق محصولی در گفتوگو باایرنا افزود: بحث اساسنامه سازمان تامین اجتماعی به این صورت بود که پس از ابلاغ ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری، دولت بر مبنای مواد قانونی، اساسنامهای را تنظیم کرد که این اساسنامه مورد اعتراض مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. وی افزود: برای حل این مشکل، مساله به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان به جز یک تبصره، به نفع دولت رای داد که پس از آن دولت، اساسنامه را ابلاغ کرد. محصولی اضافه کرد: سپس مجلس یک ماده واحده را گذراند مبنی براینکه دیوان عدالت اداری حق ندارد بعد از اظهار نظر رییس مجلس شورای اسلامینسبت به قانون، حکم صادر کند. وزیر رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه این موضوع عطف به ماسبق میشود یا نه، اطلاع ندارم که دراین باره باید حقوقدانان نظر بدهند. وی تصریح کرد: زمانی که میخواستم متصدی پست وزارت رفاه و تامین اجتماعی شوم، از رییسجمهور خواستم که سازمان تامین اجتماعی زیر نظراین وزارتخانه برگردد که ایشان نیز قبول داشتند. محصولی با بیان اینکه اخیرا نیز رییسجمهور گفته است که نظرش تغییر نکرده و سازمان تامین اجتماعی باید زیر نظر وزارت رفاه برگردد، اظهار کرد: متاسفانه برخی اوقات کارها را سیاسی میکنند و به همین دلیل، به جای اینکه بهره ببریم لطمه میخوریم.
وی تاکید کرد: اکنون این قضیه در حال طی کردن مسیر طبیعی خود است. محصولی در رابطه با راهکارهای حلاین مشکل، افزود: مدلهای مختلفی برای حل این موضوع مطرح است که یک راهکار این است که اساسنامه مصوب دولت تغییر نکند، اما رییسجمهور به عنوان رییس شورای تامین اجتماعی اختیارات خود را به وزیر رفاه تفویض کند. وی اضافه کرد: راه حل دوم تغییر اساسنامه است به این صورت که مواد مورد اشکال مجلس شورای اسلامی در اساسنامه مصوب دولت اصلاح شود.
وی همچنین در باره بدهی بیمههای تامین اجتماعی، گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی بهرغم اینکه داراییهای زیادی دارد، اما به لحاظ نقدینگی با مشکل روبهرو است و به این دلیل تامین اجتماعی بدهی بیمهای دارد . محصولی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای تهیه نقدینگی یا باید از دولت کمک بگیرد یا تسهیلات دریافت کند، یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۸۹ نیز، بودجه سازمان تامین اجتماعی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان لحاظ شده است.
ارسال نظر