در نامه رییس‌کمیسیون ویژه طرح تحول منعکس شد
تحلیل مجلس از پیامدهای بودجه
دنیای اقتصاد- بودجه انبساطی سال آینده کشور واکنش انتقادی چند نماینده را به دنبال داشته است؛ از جمله غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران و رییس کمیسیون ویژه مجلس که با نگارش نامه‌ای نسبت‌به آثار تورمی لایحه بودجه هشدار داده و پیشنهاد کرده است که مجلس دست‌کم ۳۳ هزار میلیارد تومان از سقف بودجه سال آینده را کم کند. بودجه سال آینده حدود ۳۳ درصد نسبت به بودجه امسال افزایش نشان می‌دهد ضمن اینکه مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان هم عواید از محل آزادسازی قیمت انرژی درنظر گرفته شده که دو برابر مصوبه مجلس است. از سوی دیگر مصباحی مقدم در اظهارنظر جداگانه‌ای پیش‌بینی کرده که اگر لایحه بودجه سال آینده به همان ترتیبی که دولت ارائه داده تصویب شود با در نظرگرفتن آثار تورمی ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها، با تورمی بین ۲۸ تا ۳۲ درصد مواجه خواهیم شد .وی در شرایطی لایحه بودجه را تورم‌زا دانسته که محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور یکشنبه چهارم بهمن ماه هنگام تقدیم لایحه بودجه بهمجلس اعلام کرد که با اجرای قانون یارانه‌ها تورم به زیر ۵ درصد خواهد رسید. در نامه مصباحی‌مقدم به نمایندگان مجلس مطرح شد
پیشنهاد کاهش ۳۳ هزار میلیارد تومانی سقف بودجه ۸۹
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با نگارش نامه ای خطاب به همکاران خود در قوه مقننه با اشاره به تورم‌زا بودن لایحه بودجه سال آینده از آنان خواست در تصویب بودجه، حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از سقف اعتبارات آن را کم کنند.
به گزارش مهر، در نامه غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران خطاب به نمایندگان آمده است: «بودجه عمومی پیشنهادی سال ۸۹ در قیاس با بودجه مصوب سال ۸۸، ۳۴ درصد رشد درآمد و هزینه را نشان می‌دهد، با توجه به رشد واقعی تولید کشور که تا پایان سال جاری ۵/۲ درصد پیش‌بینی می‌شود، رشد یاد شده هیچ گونه تناسبی با رشد تولید کالاها و خدمات و رشد درآمدهای واقعی دولت ندارد. شبیه چنین اتفاقی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۵ رخ داد، در شرایطی که نرخ تورم ۱/۱۲ درصد بوده و در طول یک سال در حدود ۵ درصد کاهش یافته بود و هنوز به سوی نرخ‌های پایین‌تر در حال حرکت بود؛ به طوری که در فروردین تا مرداد ۸۵ به ۳/۱۰ درصد رسید، متاسفانه در اثر یک تصمیم نادرست دولت و مجلس و رشد ۵/۳۰ درصد بودجه مصوب ۸۵ نسبت به بودجه سال ۸۴ و افزودن ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر در طول سال ۸۵ نرخ تورم از ۳/۱۰ درصد در طول دو سال به ۵/۲۵ درصد رسید.
تصور دولت محترم و نمایندگان عزیز این بود که باید از همه درآمد نفت استفاده کرد و باید از تزریق درآمد نفت به بودجه جاری و عمرانی رونق و اشتغال ایجاد کرد، ایجاد اشتغال از طریق طرح‌های زودبازده اقتصادی که با تاسف شدید غالبا از اهداف مورد نظر منحرف شد و به خرید زمین و مسکن راه یافت، موجب افزایش چند برابری قیمت زمین و مسکن و به دنبال آن افزایش قیمت همه کالاها و خدمات شد، نه اشتغال ایجاد کرد، نه تولید را افرایش داد، بلکه با انحراف منابع به سمت واسطه گری تورم را افزایش داد و به همه ملت و اقتصاد کشور آسیب زد. اکنون بنابر گزارش بانک مرکزی نرخ تورم از ۵/۲۵ درصد سال ۸۷ در ماه‌های آخر سال ۸۸ به حدود ۱۳ درصد رسیده است. آیا بنا است آنچه در سال ۸۵ تجربه شد یک‌بار دیگر در سال ۸۹ تجربه شود؟! کسی که تجربه شده را دوباره تجربه کند، پشیمان خواهد شد.»
مصباحی‌مقدم در ادامه نامه خود آورده است: «مازاد ارز ناشی از درآمد نفت اگر در صندوق توسعه ملی قرار گیرد و به متقاضیان بخش‌های غیردولتی برای واردات ماشین‌آلات، مواد خام و واسطه‌ای و انتقال فناوری تسهیلات داده شود هم بخش‌های غیردولتی را تقویت می‌کند، هم موجب اشتغال و رونق رفاه کشور می‌شود، هم دولت می‌تواند سال بعد با گرفتن مالیات از آنها اتکای بودجه عمومی به مالیات را افزایش دهد، اما تزریق درآمد فروش نفت به بودجه عمرانی دولت و رساندن آن به ۳۸ هزار میلیارد تومان نتیجه ای جز تزریق نقدینگی شدید و انتقال ارز از صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی و افزودن بر ذخایر خارجی بانک مرکزی که نتیجه‌ای جز تشدید تورم ندارد آسیب بزرگی به ملت و اقتصاد کشور می‌زند و هیچ نفعی ندارد.
قابل توجه آنکه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۴۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه عمرانی دولت باقی می‌ماند که نسبت به عملکرد سال جاری ۳۰ درصد افزایش دارد و برای جبران تعهدات دولت کافی است.
توجه دارید که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه است و تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها و احتمالا تورم انتظاری قابل ملاحظه ای را به دنبال دارد، آیا به صلاح است علاوه بر تورم سالانه و تورم ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، تورم بیشتری ناشی از تزریق نقدینگی شدید به اقتصاد را بر مردم تحمیل کنیم؟! حتما نیات خیرخواهانه‌ای در پشت بودجه پیشنهادی دولت وجود دارد، اما در مناسبات اقتصادی تنها نیت خیر کافی نیست، بلکه باید کارشناسانه و خردمندانه عمل کرد و نتایج تصمیمات اقتصادی را پیش‌بینی کرد.» مصباحی مقدم می‌افزاید: «پیشنهاد اینجانب این است که مبلغ ۴/۱۳ میلیارد دلار پیش بینی شده برای صندوق توسعه ملی را از سرجمع بودجه عمرانی پیشنهادی حذف کنیم و بند مربوط به صندوق توسعه ملی را آنگونه تصویب کنیم که منابع آن به بخش‌های غیردولتی تخصیص یابد و مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی بابت هدفمند سازی یارانه‌ها که افزون بر قانون در نظر گرفته شده کم کنیم، همچنین از سرجمع بودجه شرکت‌ها مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان بابت هدفمندسازی یارانه‌ها کسر کنیم، زیرا اضافه بر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها افزوده شده و موجب افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی در سال ۸۹ خواهد شد که پیش‌بینی می‌شود برای مردم قابل تحمل نیست.
در پایان برادرانه استدعا دارم که هشدار اینجانب را نسبت به تورم قابل پیش‌بینی جدی بگیرید و از ارائه پیشنهاداتی که مانع کاهش سقف بودجه پیشنهادی دولت است، خودداری فرمایید از جمله افزایش نرخ ارز که خود موجب کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، افزایش هزینه تولید برای بنگاه‌های داخلی، کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی و افزایش تورم متناسب با افزایش قیمت ارز خواهد شد.»
پیش‌بینی تورم ۲۸ تا ۳۲ درصدی در سال آینده
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس معتقد است با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده نرخ تورم به ۲۸ تا ۳۲ درصد خواهد رسید. غلامرضا مصباحی‌مقدم همچنین از محاسبات بودجه‌ای خود این نتیجه را گرفته است که در سال آینده بنزین سهمیه‌بندی نخواهد بود و بنزین آزاد هم لیتری ۴۰۰ تومان به فروش خواهد رسید. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری «خبرآنلاین»، حداقل «رشد تورم» در سال آینده را ۱۸ درصد ارزیابی می‌کند، اما می‌گوید که «ان‌شا‌ءالله با اصلاحات مجلس، بار تورم متداول در سال آینده به کمتر از ۱۵ درصد تورم فعلی خواهد رسید؛ ما حتی امیدواریم که به کمتر از ۱۳ درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برسیم.» مصباحی‌مقدم درباره پیش‌بینی خود از میزان تورم سال آینده - با توجه به لایحه بودجه سال ۸۹- تصریح کرد: «البته امیدوارم که لایحه بودجه به شکل پیشنهادی آن از سوی دولت، در مجلس تصویب نشود. چون تورم سنگینی را به بار می‌آورد. سال ۸۵ که ۵/۳۰ درصد رشد هزینه داشتیم، تورم از ۳/۱۰ به ۱۸ درصد در پایان آن سال رسید و سال بعدش هم نرخ تورم افزایش یافت. به نظر می‌رسد که چنین رشد تورمی را امسال هم شاهد باشیم. مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی را منتشر کرده که در آن آمده است به ازای هر یک میلیارد دلار که تبدیل به ریال می‌شود، ۵/۱ درصد تورم ایجاد می‌شود. با این حساب حداقل ۱۸ درصد رشد تورمی خواهیم داشت.» وی در پاسخ به اینکه بدین ترتیب آیا نرخ تورم سال آینده ۱۸ درصد بیش از تورم امسال است، گفت: «نمی‌توان دقیقا چنین حرفی زد؛ چون در پایان امسال، نرخ تورم رو به کاهش رفت و اگر نقدینگی همچنان کاهش یابد، تورم هم کاهش خواهد یافت. اما تورم قابل پیش‌بینی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، ۱۰ تا ۱۵ درصد است. ضمن اینکه پیش‌بینی تورمی‌ای هم از افزایش نقدینگی داریم که به این میزان افزوده می‌شود.»
بنزین ۴۰۰ تومانی بدون سهمیه‌بندی
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس درباره برآورد خود از قیمت بنزین در سال آینده نیز گفت: «به احتمال قوی قیمت بنزین در سال آینده لیتری ۴۰۰ تومان خواهد بود و دولت بیشترین درآمد در هدفمند کردن یارانه‌ها را از محل افزایش قیمت بنزین خواهد داشت. وی اضافه کرد: بنزین سهمیه‌بندی حذف می‌شود. چون دولت با حذف بنزین سهمیه‌بندی می‌تواند هزینه‌هایش را جبران کند».
بودجه عمرانی تورم‌زا است
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از نحوه تخصیص اعتبار به بودجه های عمرانی نیز انتقاد کرده و گفت: «فعالیت‌های عمرانی خیلی نیازمند ارز نیست. همانطور که می‌دانید تبدیل ارز به ریال، اثر تورمی شدیدی خواهد داشت. از آنجا که امکان ندارد چنین حجمی از ارز در بازار ما به فروش برسد، ناگزیر باید آن را به بانک مرکزی بفروشند. به این ترتیب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشتر می‌شود و پایه پولی کشور رشد می‌کند و در نتیجه تورم به اقتصاد ما تحمیل می‌شود. آن هم در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از سال آتی اجرایی خواهد شد نیز تورم مختص به خود را به دنبال دارد.»
ارسال نظر