معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۸۹ براساس عملکرد رشد ۲۲ درصدی حقوق کارمندان در سال‌جاری و نیز تصمیم شورای توسعه در اسفند ماه خواهد بود. رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده گفت: تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۸۹ با شورای توسعه خواهد بود که در اسفندماه تشکیل خواهد شد. وی در پاسخ به اینکه ضریب حقوق کارکنان دولت چقدر افزایش خواهد یافت، عنوان کرد: این مورد در اسفند ماه مشخص خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری را در قانون بودجه سال‌جاری نیز اجرا کردیم و مبانی بودجه‌ای برای سال آینده براساس عملکرد سال‌جاری و تصمیم شورای توسعه در اسفندماه خواهد بود.

ممبینی خاطرنشان کرد: عملکرد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به جز ۲، ۳ مورد، در بقیه موارد طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین ضرایب و سایر عوامل حقوقی بر عهده شورا خواهد بود. وی در مورد کل اعتبار در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۸۹ گفت: مبنای این اعتبار عملکرد قانون بودجه در سال‌جاری و سازوکارهایی است که پیش‌بینی شده و اگر مجلس تصویب کند، امکان اقدام برابر مصوبات شورای توسعه وجود دارد. ممبینی افزود: این موارد در احکام بودجه با درخواست اختیاراتی مبنی بر جابه‌جایی ارقام است که در راستای یکی از مصوبات شورای توسعه خواهد بود، یعنی منطبق با اعتباراتی که حقوق کارکنان را پیش‌بینی می‌کند، جابجا خواهد شد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که میانگین عملکرد افزایش حقوق کارکنان در سال‌جاری چقدر بوده گفت: متوسط حقوق کارکنان دولت ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته و همه این رشدها و اینکه افزایش دستمزد براساس تورم باشد یا نه، با تصویب شورای توسعه خواهد بود. ممبینی خاطرنشان کرد: شورای توسعه شامل معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی و سایر افراد مرتبط است که در اسفندماه تشکیل خواهد شد. وی تصریح کرد: انعطاف لازم در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که با تصمیم مجلس و شورای توسعه اقدام خواهد شد.