وزیر اقتصاد و دارایی به همراه معاونین،‌ روسای کل و مدیران عامل این وزارتخانه با آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه دیدار و گفت‌وگو کردند. به گزارش ایسنا، رییس قوه‌قضائیه در این دیدار ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاران را یکی از اهداف قوه‌قضائیه برشمرد و افزود: همانگونه که بارها تاکید نموده‌ام، بحث مفاسد اقتصادی باید با جدیت پیگیری شود و هر سه قوه باید تلاش کنند بدون جنجال‌های سیاسی با مفاسد اقتصادی مبارزه شود و این امر موجب تضمین سرمایه‌گذاری در کشور و جلب اعتماد عمومی و سرمایه‌گذارانی می‌شود که قصد سرمایه‌گذاری سالم را دارند.

آیت‌الله آملی لاریجانی تلاش در جهت اخذ مطالبات و معوقات وام‌های بانکی را مورد تاکید قرار داد و افزود: بحمدالله تلاش‌های فراوانی پس از تعامل سیستم بانکی با دادستانی کل کشور صورت گرفته است لیکن با توجه به پرونده‌های مطروحه که نشان از وجود تخلفات متعدد دارد، باید در اسرع وقت نسبت به تمامی معوقات بانکی که «سر رسید آنها گذشته» اقدامات قانونی فوری صورت پذیرد.

رییس قوه‌قضائیه با بیان برخی مصادیق تخلفات انجام شده در ارائه تسهیلات بانکی به افراد اظهار کرد: بسیاری از تسهیلات بانکی خاص ارائه شده به برخی افراد حکایت از عدم نظارت و بازرسی موثر دارد و چگونه می‌توان به فردی که خود را نماینده ده‌ها نفر معرفی کرده، وام‌های متعدد پرداخت کرد و از وی به جای همه آنها وثیقه دریافت کرد و با گذشت سررسید متوجه جعلی بودن وثیقه‌ها شد، لذا لازم است نظارت و بازرسی در بانک‌ها تقویت شود.

لاریجانی بحث چک‌های بلامحل و برگشتی را که اخیرا آمار آن از سوی بانک مرکزی اعلام شده، بسیار نگران کننده دانست و افزود: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود و عدم تضمین کافی در پرداخت مبالغ چک‌ها موجب رکود سرمایه‌گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می‌شود و باید برای موضوع چک که از شایع‌ترین جرم‌های محکومان کنونی زندان‌ها است چاره جدی اندیشید.