دایره‌المعارف اقتصاد
بیکاری
گزارش‌های حاکی از کاهش نرخ بیکاری برای ما خوشحال‌کننده هستند و گزارش‌های عکس آنها را نگران می‌کنند؛ اما ارقام مربوط به بیکاری چه چیزی را به ما می‌گویند؟ آیا می‌توان به آنها اتکا کرد؟ چه چیزی بر بیکاری تاثیر می‌گذارد؟ در ادامه به طور مختصر به این سوالات می‌پردازیم.
بیکاری چگونه تعریف و اندازه‌گیری می‌شود؟
هر ماه مرکز آمار نیروی کار دولت فدرال به طور تصادفی از شصت هزار نفر در سراسر آمریکا نظرسنجی می‌کند. اگر افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی بگویند که شغلی ندارند و دنبال کار می‌گردند، به عنوان اعضای بیکار نیروی کار به حساب می‌آیند.
پاسخ‌دهنده‌هایی که بیکار هستند و تصمیم گرفته‌اند که دنبال شغل نگردند، خارج از نیروی کار به حساب آمده و لذا به عنوان فرد بیکار در نظر گرفته نمی‌شوند. تقریبا نیمی از بیکاری به این دلیل از بین می‌رود که افراد مورد بحث از نیروی کار خارج می‌شوند. نکته طنز‌آمیز آن است که زمانی که این افراد (به این دلیل که مسوولیت خانه به عهده آنها است، علاقه‌شان را به کار کردن از دست دادهاند یا بیمار هستند) خود را از نیروی کار کنار می‌کشند، نرخ بیکاری بهتر به نظر می‌آید؛ چراکه این نرخ تنها شامل افرادی می‌شود که درون نیروی کار هستند، اما شغلی ندارند.
همه بیکاری‌ها مثل هم نیستند. بیکاری می‌تواند کوتاه‌مدت یا بلندمدت باشد، می‌تواند اصطکاکی باشد، یعنی فردی شغلش را کنار گذاشته یا از دست داده و دنبال شغل جدید می‌گردد یا می‌تواند ساختاری باشد، به این معنی که مهارت‌های فرد به خاطر تغییر در تکنولوژی یا رکود صنعت دیگر مورد تقاضا نباشد.
آیا بیکاری مشکلی بزرگ است؟
برخی معتقدند دلایلی حاکی از این نکته وجود دارند که بیکاری در آمریکا مشکل بزرگی نیست. به عنوان مثال در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵، ۵/۳۳ درصد از همه افراد بیکار سنی کمتر از بیست‌و‌چهار سال داشتند و قاعدتا تعداد کمی از آنها منابع اصلی درآمدی خانواده‌های خود بودند. یک نفر از هر شش فرد بیکار نوجوان است. به علاوه متوسط دوره بیکاری کوتاه است. این مدت در ماه ژوئن ۲۰۰۵، ۳/۱۶ هفته بود. همچنین میانه مدت بیکاری از این هم کوتاه‌تر است. در ژوئن ۲۰۰۵ این مقدار معادل ۰/۷ هفته بود، یعنی در آن سال نیمی از همه موارد بیکاری ۰/۷ یا کمتر به طول انجامد.
بسیاری از اقتصاددان‌ها بر اساس ارقامی مشابه آنچه در بالا آورده شد، به این باور رسیده‌اند که بیکاری در آمریکا مشکل بسیار بزرگی نیست. چند هفته بیکاری از دید آنها زمانی کافی برای آن است که افراد از شغلی به یک شغل دیگر منتقل شوند. با این حال این رقم‌ها و عددها گرچه دقیق هستند، اما گمراه‌کننده می‌باشند. یکی از دلایل این که دوره بیکاری کوتاه به نظر می‌آید، آن است که بسیاری از افراد حداقل به صورت کوتاه‌مدت از نیروی کار خارج می‌شوند، زیرا قادر به یافتن شغل جذابی برای خود نیستند. غالبا دو دوره کوتاه بیکاری به معنای یک دوره بلند بیکاری است؛ چراکه فرد برای یک دوره کوتاه‌مدت بیکار شده، سپس از بازار نیروی کار خارج گردیده و بعد دوباره به نیروی کار باز می‌گردد.
همچنین حتی اگر بیشتر دوره‌های بیکاری کوتاه باشد، اکثر هفته‌های بیکاری توسط افرادی تجربه می‌شوند که برای مدت درازی فاقد شغل هستند. برای این که دلیل این نکته را دریابید، به این مثال توجه کنید. فرض کنید در هر هفته بیست دوره بیکاری که یک هفته به طول می‌انجامند، آغاز شوند و تنها یک دوره بیکاری شروع شود که ۲۰ هفته به طول بینجامد. در این حالت متوسط استمرار یک دوره کامل بیکاری تنها ۵/۱ هفته خواهد بود؛ اما نیمی از کل بیکاری (نیمی از کل چهل هفته‌ای که بیست‌و‌یک نفر بیکار هستند) به دوره‌هایی بازخواهد گشت که ۲۰ هفته به طول می‌انجامد.
چیزی شبیه به این مثال نیز در دنیای واقعی صادق است. مثلا در ژوئن 2005، 9/42 درصد از افراد بیکار برای مدت کمتر از پنج هفته فاقد شغل بودند؛ اما 9/16 درصد از آنها برای مدت شش ماه یا بیشتر بیکار بودند.
چه چیزی بیکاری بلندمدت را به وجود می‌آورد؟
برای درک کامل بیکاری باید به عوامل ثبت شده پیدایش بیکاری طولانی مدت توجه کرد. شواهد تجربی نشان می‌دهند که پرداخت‌های رفاهی و بیمه بیکاری دو عامل مهم از میان این عواملند. این برنامه‌های حمایت دولتی به دو شیوه در بروز بیکاری بلندمدت سهیم هستند. اولا کمک‌های دولت با ترغیب افراد فاقد شغل به طرح این ادعا که به دنبال کار می‌گردند (حتی اگر این کار را نکنند)، اندازه بیکاری را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال نیاز به ثبت شغل برای دریافت‌کنندگان کمک‌های رفاهی باعث می‌شود افرادی که در غیر این صورت جزو نیروی کار به حساب نمی‌آمدند، ثبت‌نام کرده و وارد نیروی کار شوند. این سیاست عملا تعداد افراد بیکار را بیش از واقع نشان می‌دهد، زیرا باعث می‌شود کسانی که بهتر است غیرشاغل خطاب شوند (به این معنا که به طور فعال دنبال شغل نمی‌گردند) خود را بیکار جا بزنند.
من به همراه همکارم کیم کلارک در مطالعه‌ای با استفاده از داده‌های مربوط به افراد نام‌نویسی شده در برنامه کمک به خانواده‌های دارای کودکان تحت تکفل و برنامه بن غذا به این نتیجه رسیدیم که الزام به ثبت‌نام برای شغل در واقع بیکاری اندازه‌گیری شده را در حدود ۵/۰ تا ۸/۰ واحد درصد افزایش داده است. اگر همین رابطه در سال ۲۰۰۵ برقرار باشد، این الزام اندازه بیکاری را بین ۷۵۰ هزار تا ۲/۱ میلیون نفر بالا می‌برد. بسیاری از این افراد بدون اعمال این شرایط (اجبار به اینکه به دنبال شغل باشند)، جزو افراد بیکار به حساب نخواهند آمد. به همین ترتیب بیمه بیکاری نیز با ترغیب افراد به طرح این ادعا که به دنبال شغل هستند (تا از این طریق عواید بیکاری به دست آورند)، اندازه بیکاری را افزایش می‌دهد.
دومین شیوه‌ای که برنامه‌های حمایتی دولت در بروز بیکاری بلندمدت نقش می‌یابد، فراهم آوردن انگیزه و ابزار لازم برای کار نکردن است. هر فرد بیکار یک «دستمزد آستانه‌ای»
(reservation wage) (حداقل دستمزدی که برای پذیرش یک شغل بر آن تاکید می‌کند) دارد.
بیمه بیکاری و سایر برنامه‌های حمایت اجتماعی این دستمزد حداقلی را افزایش می‌دهند و باعث می‌شوند که فرد بیکار برای مدت طولانی‌تری بدون شغل بماند.به عنوان مثال، شخص بیکاری را در نظر بگیرید که به کسب درآمدی به میزان 00/15 دلار در ساعت عادت کرده باشد. این فرد با استفاده از بیمه بیکاری نزدیک به 55 درصد از این درآمد نرمال یا 25/8 دلار به ازای هر ساعت کار از دست رفته را دریافت می‌کند.
اگر شخص مزبور در بازه مالیات فدرال ۱۵ درصدی و مالیات ایالتی ۳ درصدی قرار داشته باشد، به ازای هر ساعت عدم انجام کار ۴۹/۱ دلار می‌پردازد و بعد از کسر مالیات‌های مربوط به جبران عدم کار به طور خالص ۷۶/۶ دلار به دست می‌آورد. اگر این فرد شغلی با درآمد ۰۰/۱۵ دلار به ازای هر ساعت را برمی‌‌گزیند، دولت ۱۸ درصد از آن را بابت مالیات بر درآمد و ۶۵/۷ درصد را بابت مالیات تامین اجتماعی کسر می‌کرد و به طور خالص ۱۵/۱۱ دلار به ازای هر ساعت کار به او می‌رسید. ممکن است این فرد با مقایسه دو مقدار فوق به این نتیجه برسد که ارزش یک ساعت استراحت از ارزش ۳۹/۴ دلار اضافی ناشی از کار بیشتر است. در این صورت این امر بدان معنا خواهد بود که بیمه بیکاری دستمزد ذخیره فرد مورد بحث را به رقمی بالاتر از ۰۰/۱۵ دلار به ازای هر ساعت کار می‌رساند.
از این رو، ممکن است بیکاری بدان میزان که قبلا تصور می‌شد، برای فرد بیکار هزینه‌بر نباشد؛ اما آن گونه که مارتین فلدشتاین، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در دهه 1970 خاطرنشان ساخت، هزینه‌های بیکاری برای مالیات‌دهنده‌ها واقعا بسیار زیاد است. مثال فوق را برای شخصی در نظر بگیرید که می‌تواند با دستمزد ساعتی 00/15 دلار کار کند یا به ازای هر ساعت بیمه بیکاری به میزان 25/8 دلار را دریافت نماید. هزینه بیکاری برای این شخص تنها 39/4 دلار به ازای هر ساعت بود که برابر است با تفاوت میان درآمد خالص حاصل از کار و درآمد خالص حاصل از بیمه بیکاری. همچنین شخص مورد بحث در مقابل این هزینه، استراحت به دست می‌آورد که ارزش آن می‌توانست از 39/4 دلار به ازای هر ساعت بیشتر باشد؛ اما سایر مالیات‌دهنده‌ها در کل مبلغی به مقدار 25/8 دلار را در قالب عواید بیکاری به ازای هر ساعت بیکاری فرد مزبور پرداخت می‌کنند و تنها 49/1 دلار از آن را در قالب مالیات بازپس می‌گیرند. علاوه بر آن، این افراد 85/3 دلار را در قالب مالیات از دست رفته و درآمد تامین اجتماعی که این فرد به ازای هر ساعت کار با دستمزد 00/15 دلار پرداخت می‌کرد از دست می‌دهند. ضرر خالص
وارد شده به مالیات‌دهنده‌ها به ازای هر ساعت برابر است با 61/10 دلار (85/3+49/1+25/8). حال این رقم را در میلیون‌ها نفری که بیمه بیکاری می‌گیرند و هر یک صدها ساعت کار را از دست می‌دهند، ضرب کنید تا به هزینه میلیارد دلاری تحمیل شده بر مالیات‌دهنده‌ها برسید. بیمه بیکاری همچنین مدت زمانی که یک فرد بدون شغل می‌ماند را زیاد می‌کند. کلارک و من چنین برآورد کردم که وجود بیمه بیکاری، تعداد دوره‌های بیکاری که بیش از سه ماه به طول می‌انجامند را دو برابر می‌کند. اگر بیمه بیکاری حذف می‌شد، نرخ بیکاری بیش از نیم واحد درصد کاهش می‌یافت، یعنی تعداد افراد بیکار نزدیک به 750 هزار نفر کمتر می‌شد. این‌ها همه در پرتو این نکته اهمیت بیشتری می‌یابند که کمتر از نیمی از افراد بیکار از عواید بیمه برخوردار هستند؛ چراکه بسیاری از آنها به میزان لازم برای این که واجد شرایط دریافت این عواید گردند، کار نکرده‌اند.
یکی دیگر از عوامل بیکاری بلندمدت، تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاها است. دستمزدهای زیاد اتحادیه‌ای که از نرخ رقابتی بازار فراتر می‌روند، باعث از میان رفتن مشاغل در بخش اتحادیه‌ای اقتصاد می‌گردند. همچنین افرادی که مشاغل اتحادیه‌ای با دستمزد بالا را از دست می‌دهند، در اغلب موارد میلی به پذیرش مشاغل جایگزین یا دستمزد پایین ندارند. مثلا در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۵ نرخ بیکاری در ایالتی با نرخ ۲۰ درصدی عضویت در اتحادیه‌ها که تقریبا برابر با مقدار متوسط آن در پنجاه ایالت به اضافه ناحیه کلمبیا است، از نرخ بیکاری در یک ایالت فرضی که هیچ اتحادیه‌ای در آن فعالیت نکند به مقدار ۲۰/۱ واحد درصد بیشتر بود. برای آن که اهمیت این نکته را دریابیم، باید توجه کنیم که در این سال‌ها یک افزایش ۲/۱ واحد درصدی معادل ۶۰ درصد افزایش در بیکاری معمولی بود.
هیچ شکی نیست که بخشی از بیکاری بلندمدت به خاطر دخالت‌های دولت و اتحادیه‌هایی به وجود می‌آید که به دخالت در عرضه نیروی کار می‌پردازند. با این وجود، این یک اشتباه بزرگ است که بخش عمده بیکاری را به دخالت‌های دولت در اقتصاد یا به هرگونه عدم تمایل افراد بیکار به انجام کار نسبت دهیم. در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم و پیش از ظهور دولت‌های رفاه و گسترش اتحادیه‌ها، بیکاری یک مشکل جدی اقتصادی بود. در آن زمان نیز همانند امروز بیکاری با شرایط عمومی اقتصاد کلان ارتباط نزدیکی داشت. رکود بزرگ که طی آن بیکاری در آمریکا به 25 درصد رسید، نمونه‌ای کلاسیک از خساراتی است که سقوط اعتبار می‌تواند به وجود بیاورد. از آن زمان به بعد اغلب اقتصاددان‌ها با این نکته موافق بوده‌اند که نوسانات چرخه‌ای در بیکاری در اثر تغییر در تقاضا برای نیروی کار به وجود می‌آیند نه در اثر تغییر تمایل کارگران به کار و همچنین قبول کرده‌اند که بیکاری دوران رکود غیراختیاری است.
حتی فارغ از این نوسانات ادواری، بخش بزرگی از بیکاری به عوامل مربوط به تقاضا بازمی‌گردد نه عوامل مربوط به عرضه. فرآیند تعدیل که پس از بروز شوک طی می‌شود، فرآیند طولانی و دردناک است و تحقیقات اخیر نشان دادهاند که حتی کاهش‌های موقتی تقاضا می‌توانند اثراتی دائمی بر بیکاری به جا بگذارند، زیرا کارگرانی که شغل خود را از دست می‌دهند، به خاطر کاهش مهارت‌ها یا دلایل دیگر قادر به فروش نیروی کار خود نخواهند بود. از این رو، اکثر اقتصاددان‌هایی که به مطالعه بیکاری می‌پردازند، از نقش فعال دولت در آموزش و بازآموزش کارگران و نیز در حفظ تقاضای پایدار برای نیروی کار حمایت می‌کنند.
نرخ بیکاری طبیعی
مدت‌ها پیش از آنکه میلتون فریدمن و ادموند فلپس، اصطلاح نرخ بیکاری طبیعی (پایین‌ترین نرخ بیکاری که بدون ایجاد فشار صعودی بر تورم امکان‌پذیر است) را مطرح کنند سیاست‌گذاران خود را به تلاش برای دستیابی به بیکاری پایین و نه صفر قانع کرده بودند. این که سطح پایین و قابل قبولی از بیکاری چه مقدار است، طی دهه‌های گذشته تغییر یافته است. در اوایل دهه ۱۹۶۰، نرخ بیکاری ۴ درصدی هم مطلوب و هم قابل دستیابی بود. با گذشت زمان این نرخ بیکاری افزایش یافت و در بیشتر اوقات حول ۷ درصد بوده است. در این اواخر نرخ فوق به ۵ درصد کاهش یافته است. به عقیده من بخشی از این کاهش نرخ طبیعی بیکاری در سال‌های اخیر به کاهش بیکاری گذار مربوط است؛ هم به این دلیل که افراد کمتری در فاصله زمانی بین دو شغل قرار دارند و هم به این دلیل که دوره‌های زمانی کمتری را در این گونه موقعیت‌ها سپری می‌کنند. قدرت اتحادیه‌ها به خاطر فعالیت‌های مربوط به نظارت داخلی و نیز در اثر رقابت بین‌المللی تضعیف شده است. به طور کلی رقابت بین‌المللی، افزایش دستمزد در صنایع دارای دستمزد بالا را محدود ساخته است. عامل دیگری که بیکاری را کاهش داده است، کمتر شدن درصد افرادی است که
تحت حمایت بیمه بیکاری قرار دارند.
ارسال نظر