اقتصاد ایران را چگونه و در چه چارچوبی باید تحلیل کرد؟
حمید زمان‌زاده، محمدصادق الحسینی
در تحلیل هر اقتصادی و در هر تحلیل اقتصادی از سطوح کلان یک اقتصاد تا سطوح خرد، تحلیلگر با یک دوگانه تحلیلی تحت عنوان ساختار- عملکرد روبه‌رو است.

بر همین مبنا، تحلیل اقتصاد ایران نیز با این دوگانه تحلیلی ساختار-عملکرد، مواجه است؛ بنابراین در بررسی نحوه کارکرد اقتصاد ایران، ناگزیریم به دو سطح متفاوت از تحلیل بپردازیم: یک سطح تحلیل که به «کلان ساختار» اقتصاد ایران باز می‌گردد، نشانگر و ناشی از مسیر توسعه اقتصاد ایران در یک سیر تاریخی است. وقتی سخن از سطح ساختاری به میان می‌آید، در واقع یک چارچوب نهادی-ساختاری مدنظر است که مجموعه‌ای متشکل و به هم تنیده از نهادها و ساختارهاست که امکانی برای انجام کنش‌های مردم و سازمان‌های اقتصادی فراهم آورده و به این کنش‌ها نظم و نسق می‌بخشد. البته در اقتصادهای مدرن، تحلیل سطح ساختاری اقتصاد به ناگزیر به بررسی پیرامون یک دوگانه تحلیلی مهم و موثر دیگر، تحت عنوان دولت- بازار منتهی می‌گردد، که در اقتصادهای سنتی، کمتر مورد توجه بوده و چندان برجسته نمی‌شود. بنابراین در این سطح از تحلیل، موضوع دولت- بازار و سیر تاریخی شکل‌گیری نظم کنونی در اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در سطح دوم، با تحلیل عملکردی اقتصاد ایران تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود و به عبارت دیگر، فرض گرفتن این چارچوب در یک مقطع تاریخی خاص (تاکید بر زمان حال می‌باشد) روبه‌رو هستیم. سطح عملکردی در واقع به چگونگی عملکرد کلان اقتصاد ایران در مسائل عمده اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت گذر کردن از نواقص کارکردی مربوط می‌شود. به عبارت دیگر در این بخش، باید به مباحثی در خصوص تولید و رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، توزیع درآمد، فقر و آن چیزهایی که فعالان اقتصادی و آحاد مردم در زندگی روزمره خود با آن روبه‌رو می‌شوند، اسمش را می‌شنوند، در کار و کسب و زندگی خود حسش می‌کنند و نیز به نحوه عملکرد بازارهای مختلف اقتصادی، اعم از بازار کالا و خدمات، بازارهای پولی و مالی، بازار عوامل تولید از جمله کار و سرمایه و بازار ارز، پرداخت.
البته روشن است که تفکیک مذکور در سطوح تحلیلی، عمدتا از جنبه نظری و برای تسهیل امر تحلیل، مفید فایده واقع می‌گردد، اما به لحاظ عملی، سطح ساختاری و سطح عملکردی از یکدیگر قابل‌تفکیک نیستند. در یک فرآیند تاریخی و در هر مقطع خاص تاریخی ما با یک چارچوب نهادی- ساختاری مواجه هستیم که میراث گذشته است. این چارچوب مستقر تا حد بسیاری، تعیین‌کننده عملکرد اقتصادی است و نحوه عملکرد اقتصادی، تعیین‌کننده مسیر تغییر و تحول نهادی- ساختاری است؛ در واقع، سطوح ساختاری و عملکردی با یکدیگر عجین هستند و در سیری تاریخی، تحت کنش و واکنش متقابل با یکدیگر پیش می‌روند.
با این تفکیک، به نظر می‌رسد ابتدا باید به تحلیل سطح ساختاری اقتصاد ایران پرداخته تا از این مسیر، به شناخت چارچوب‌ نهادی- ساختاری مستقر که نقشی موثر در تعیین عملکرد اقتصادی حال حاضر دارد، نایل آییم. از آنجا که چارچوب نهادی- ساختاری مستقر نتیجه و محصول یک فرآیند تاریخی است، تنها بر اساس یک تحلیل تاریخی می‌توان به درکی صحیح نایل شد؛ و البته ارائه یک تحلیل تاریخی، نیازمند یک چارچوب تحلیلی است، که نظریه نهادگرایی جدید، البته نه آن نهادگرایی که توسط برخی از اقتصاددانان ایرانی تبلیغ می‌شود، می‌تواند بهترین چارچوب تحلیلی را برای این منظور فراهم آورد. پس از آنکه از این مسیر به درک چارچوب نهادی-ساختاری اقتصاد ایران نایل آییم، آنگاه می‌توانیم با بینشی روشن‌تر به تحلیل سطح عملکردی اقتصاد ایران تحت ساختار مستقر بپردازیم. همچنین از سوی دیگر، در تحلیل سطح عملکردی اقتصاد، نظریه مرسوم اقتصادی، به بهترین نحو، روش‌ها و ابزارهای لازم را در اختیار ما قرار خواهد داد.
در این زمینه به نظر می‌رسد که مشکل ساختاری اقتصاد ایران این است که چارچوب نهادی- ساختاری که طی یک فرآیند تاریخی شکل گرفته، بسط یافته و گسترش پیدا کرده و اکنون مستقر است، یک چارچوب نهادی-ساختاری ناکارآمد است. در واقع معضل بزرگ ساختاری اقتصاد ایران، ترکیب نابهینه و ناکارآی دولت-بازار، شکل نگرفتن بخش خصوصی قدرتمند و نقش مخرب نفت در گسترش دولت و پایدار شدن خطاهای سیستمانه است و معضل بزرگ عملکردی این اقتصاد، مداخلات نابجا و مضر دولت، عدم پایبندی به قوانین علم اقتصاد و نیز پوپولیسم رایج در سیستم نیمه دموکراتیک یک دولت نفتی است.
در این خصوص لازم است بر این مهم تاکید شود که پیامد ناگوار دهه‌ها تجربه این‌گونه از هدایت اقتصاد و عدم کارآیی ترکیب شکل گرفته دولت-بازار استقرار یک اقتصاد دولتی شبه سوسیالیستی است، که این ناکارآمدی در سال‌های گذشته و با عنایت به نوسانات بزرگ نفت و نیز با توجه به شفافیتی که در بخش‌هایی از اقتصاد به وجود آمد، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و بر صحنه افتاده است. این امر باعث شده که در سال‌های گذشته، تحلیل‌های اقتصادی بیش از پیش به سمت واقع بینی و به سوی سیاست‌های مرسوم اقتصادی پیش رفته و از تجربه سایر کشورهای موفق استفاده شود.
در این میان قابل ذکر است که در راستای آنچه گفته شد، مساله اصلی، صرفا حجم و بزرگی دولت متکی بر رانت نفت در اقتصاد ایران نیست؛ بلکه علاوه بر آن، مساله این است که این دولت بزرگ رانتی، در طول تاریخ، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحوی صحیح نشناخته و به نحو بهینه تعریف نکرده و به نحو مطلوب اعمال نمی‌نماید؛ به عبارت دیگر، دولت رویکرد سازنده‌ای به سیستم اقتصادی و نظم بازار نداشته و این از ذهنیت و سخنان دولتمردان، از بخشنامه‌ها و صدور دستورهایی که اقتصاد یک کشور را به سطح مدیریت کردن یک بنگاه تقلیل می‌دهد و از ناتوانی سامان دادن امور اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی حداقل در صد سال گذشته، آشکار و هویدا است. ترکیب نامطلوب دولت-بازار در اقتصاد ایران در واقع مهم‌ترین عنصر و عامل نشان‌دهنده عدم کارآیی چارچوب نهادی - ساختاری حاکم است.
روشن است که این عدم کارآیی در سطح ساختاری، به صورت طبیعی کارآیی عملکردی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خویش قرار داده و موجب اشاعه عدم کارآیی به سطح عملکردی اقتصاد ایران گردیده است. به‌طور مثال برای سال‌ها است که اقتصاد ایران از تورم مزمن و پایدار، نرخ بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین، توزیع نامناسب درآمد و فقر رنج می‌برد و بازارهای عمده اقتصاد کشور اعم از بازار کالا و خدمات، بازارهای پولی و مالی، بازار سرمایه و نیروی کار و بازار ارز، با اختلال‌ها، نارسایی‌ها و عدم کارآیی‌های بزرگی مواجه هستند. در حالی که در همین مدت تقریبا در اقتصاد غالب کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را در سطح عملکردی آغاز نمودند، این مشکلات دیگر مشکلات جدی محسوب نمی‌شوند. بر همین مبنا نیاز به تاکید نیست که صبر و تحمل جامعه ایران در مواجهه با معضلات بزرگ اقتصادی مانند بیکاری، تورم مزمن و پایدار، توسعه نیافتگی، فقر و مانند آن، حد آستانه‌ای دارد و عبور از این حد آستانه، نه تنها اقتصاد کشور را با بحران مواجه می‌نماید، بلکه تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی کشور خواهد بود.
با این همه و با وجود چارچوب نهادی-ساختاری فشل که تصحیح آن از عهده عامل انسانی خارج است، ناکارآیی و فقر و فساد، سرنوشت محتوم اقتصاد ایران نیست و می‌تواند نباشد. اول اینکه تحت ساختارهای موجود، عملکردهای متفاوتی قابل حصول است. در واقع در همین ساختار مستقر، فضایی فراهم است که یک سطح عملکردی حداقلی یا حداکثری یا چیزی فی‌مابین این دو ممکن و مقدور است. به نظر می‌رسد که تاکنون عملکرد اقتصاد ایران در سطح حداقلی قرار داشته که تحت ساختارهای موجود ممکن است؛ اما نقطه امیدواری در آن جاست که می‌توان با اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی در سطح عملکردی به سطح حداکثری از عملکرد اقتصادی ممکن تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود دست یافت.
دوم اینکه، چارچوب نهادی- ساختاری مستقر که دچار عدم کارآیی است، متصلب و غیر قابل اصلاح نیست و در فرآیند زمان قابل تغییر است؛ می‌توان امیدوار بود که نیروهای تعیین‌کننده چارچوب ساختاری اقتصاد ایران، با ایجاد اصلاحات ساختاری یا با ایجاد شوک‌های برون‌زا، این چارچوب را به سمت و سوی کارآیی بیشتر در یک فرآیند تاریخی به پیش برند.
البته پیشه اقتصاددان، امید بخشیدن به جامعه نیست، بلکه ذکر واقعیت امر و تحلیل دقیق شرایط پیش روی و بررسی ویژگی‌های وضعیتی که در آن گرفتار آمده‌ایم و تحلیل عوامل موثر اقتصادی در شکل گرفتن این وضعیت می‌باشد. از این روی باید اذعان داشت که در این مسیر بیم‌های فراوانی نیز پیش رو است. نه تنها عدم کارآیی در سطوح ساختاری و عملکردی قابل دوام هستند، بلکه حتی این امکان وجود دارد که اقتصاد ایران سیر رکود و انحطاط را در پیش گیرد.
این‌ها بیم‌ها و امیدهای پیش روی اقتصاد ایران هستند. بهبود ساختار و عملکرد این اقتصاد از یک طرف نیازمند یک بنیان و بینش نظری قوی، منسجم، صریح و البته صحیح و منطبق بر واقعیت در مورد مکانیسم عملکرد سیستم اقتصادی است و از طرف دیگر نیازمند عزم و اراده‌ای استوار و محکم برای پیاده ساختن این بنیان نظری در عرصه عمل و فائق آمدن بر نیروهای مختلف و متضاد اجتماعی و گروه‌های فشار سیاسی است. با این حساب، بار اصلی مسوولیت در بهبود ساختار و عملکرد اقتصاد ایران بر دوش دولت و سیاست‌گذاران حاکم است. راه‌حل بهبود کارآیی اقتصاد ایران در سطح ساختاری و عملکردی، کمینه عبور از اقتصاد دولتی و دستوری و استقرار یک ترکیب بهینه از دولت- بازار در اقتصاد کشور در جهت کاهش مداخلات دولت در بازار می‌باشد.
در این راه، بازگشت به عقلانیت اقتصادی و مبانی علم اقتصاد، یک ضرورت تاریخی است. برای سالهاست که عقلانیت اقتصادی، منطق هزینه-فایده اقتصادی و مد نظر قرار دادن پیامدهای اقتصادی، در تصمیم‌‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نظام مدیریت کلان اقتصاد ایران در حاشیه بوده است؛ در نظام تصمیم‌گیری ایران در بالاترین سطوح دولت، مهم‌ترین مسائل مبتلابه کشور عمدتا از زاویه مصلحت‌اندیشی سیاسی در افقی کوتاه‌مدت و در نظر گرفتن فاکتورهای امنیتی مورد بررسی قرار گرفته و بر این اساس نظام مدیریت کلان اقتصاد کشور به تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پرداخته است. اگرچه بحث از اقتصاد، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر، سفره و رفاه مردم فراوان بوده، اما به تجربه ثابت شده که در عمل، تحلیل اقتصادی و پیامدهای اقتصادی، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد ایران نداشته است. پیامد ناگزیر و ناگوار کاربست مصلحت‌ اندیشی‌های سیاسی و امنیتی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی، عمدتا به نتایجی رسیده است که در مخالفت با نتایجی است که از کاربست عقلانیت اقتصادی در نظام تصمیم‌سازی حاصل می‌گردد. به علاوه متاسفانه جایگاه علم اقتصاد در نظام مدیریت کلان اقتصاد ایران، جایگاهی مهجور و به حاشیه رانده شده بیش نیست و این یکی از مشکلات بزرگ نظام تصمیم‌سازی اقتصاد ایران است. از این نظرگاه، بازگشت به عقلانیت اقتصادی و مبانی علم اقتصاد، ضرورت تاریخی خود را تحمیل می‌کند؛ چه در غیر این صورت، امیدهای بهبود ساختار و عملکرد اقتصاد ایران، به مرور جای خود را به بیم‌ها، هراس‌ها و بحران‌های بزرگ خواهد داد.
درسی که دستیابی به بینش اقتصادی برای ما به ارمغان می‌آورد، این است که سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند: ظاهرشان بر خلاف باطنشان است؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی در بر داشته؛ اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارد. مشکل اینجا است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم، ملموس و به سادگی قابل درک است، در حالی که باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن غالبا برای مردم نه ملموس است و نه چندان قابل درک. مردم به سادگی درک نخواهند کرد رنج‌های اقتصادی که می‌برند، می‌تواند نتیجه ناگزیر همان سیاست‌های اقتصادی باشد که برایشان خوشایند بوده و منافع اقتصادی که می‌برند، می‌تواند نتیجه همان سیاست‌های اقتصادی باشد که در بادی امر برایشان چندان خوشایند نبوده است و البته جای تاکید نیست که این دوگانگی ظاهر و باطن سیاست‌های اقتصادی، کار را در مقام سیاست‌گذاری بر اقتصاددانانی که به تامین منافع مردم و انجام رسالت حرفه‌ای و اخلاقی خویش پایبندند، سخت و سنگین می‌نماید، چرا که سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند است که دولتمردان، سطوح بالای حاکمیت و گروه‌های فشار سیاسی را راضی و خشنود می‌سازد، در حالی که سیاست‌های صحیح اقتصادی که ظاهری سرد و خشن داشته و واقعیت موجود آن‌ها را تحمیل می‌کند و نیز عامه مردم مخالف آن‌ها هستند، به هیچ وجه مطلوب سیاستمداران و مردم نیست و پیشنهاد چنین سیاست‌هایی حتی می‌تواند برای اقتصاددانان عواقبی نظیر متهم شدن به نشناختن شرایط اقتصاد بومی کشور، ندانستن چگونگی کسب‌وکار در ایران و آشنا نبودن با نحوه زندگی مردم و نحوه عملکرد سیاست‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد، چنان که تابه حال به همراه داشته است!
رسالت اقتصاددان در مقام یک سیاست‌گذار اقتصادی در قبال مردم، سنگین به نظر می‌آید. یک اقتصاددان مادامی که در چارچوب محافل آکادمیک فعالیت می‌کند، می‌تواند و باید فرضیه‌ها و ایده‌های خود را در زمینه‌های مختلف علم اقتصاد ارائه نماید و به محک نقد دیگران و آزمون تجربی‌گذارد؛ مادامی که وی در مرزهای آکادمیک به نظریه‌پردازی می‌پردازد، این که ایده‌ها و فرضیه‌هایش تا چه حد عمیق، منطقی، عقلایی و قابل دفاع است یا تا چه حد سست و بی‌مایه، فضایی و غیرقابل اجرا است، بحثی فرعی است؛ در نهایت، ایده‌ها و فرضیه‌های جدید اقتصادی در بوته نقد بی‌رحمانه و آزمون‌های خود وی یا دیگران قرار گرفته، ابطال می‌شوند یا سربلند از آزمون‌ها و نقدها بیرون می‌آیند. به هرحال آنچه بر ما مشخص است اینکه این امر نه تنها هزینه‌ای برای جامعه ندارد، بلکه فایده بحث و جدل‌های علمی و پویایی محافل آکادمیک و پختگی ایده‌ها و نظریه‌ها از سودمندی‌های حداقلی این جریان است. اتفاقا رسالت اقتصاددان در محافل آکادمیک همچون هر عالم دیگری، همین است.
اما در عرصه عمل داستان دیگری است؛ وقتی یک اقتصاددان در مقام سیاست‌گذار اقتصادی به وادی عمل قدم می‌گذارد و نسخه یک سیاست اقتصادی را برای جامعه ای می‌پیچید، آنگاه ایده و نظریه او بر زندگی و رفاه مردم اثر خواهد گذاشت. اتخاذ عملی یک سیاست اقتصادی در ابعاد ملی، می‌تواند به سادگی زندگی و رفاه هزارها و میلیون‌ها انسان را دستخوش تغییر سازد؛ اتخاذ یک سیاست اقتصادی صحیح می‌تواند رفاه اقتصادی را موجب شود و اتخاذ یک سیاست اقتصادی اشتباه می‌تواند فاجعه بیافریند و مردمی را به خاک سیاه بنشاند. به این مضمون، هنگامی که دامنه موثر عمل یک دندانپزشک، دهان یک انسان، یک فیزیکدان، یک زیر دریایی، یک معمار، یک ساختمان و یک ریاضیدان، مفاهیم انتزاعی است و اشتباه آنها در نهایت می‌تواند بر زندگی یک یا چند فرد موثر واقع شود(که البته خود تاثیری به غایت بزرگ و مهم است)، دامنه موثر عمل یک اقتصاددان در مقام یک سیاست‌گذار، زندگی مردمان یک کشور و حال و آینده یک ملت (یا بسته به موقعیت حتی اقتصاد جهانی) است و می‌تواند زندگی و رفاه هزاران و میلیون‌ها انسان را تحت‌الشعاع خویش قرار دهد؛ اینجاست که سنگینی رسالت یک اقتصاددان در مقام سیاست‌گذار آشکار می‌گردد.
کانون بحرانی برای یک اقتصاددان در مقام یک سیاست‌گذار، همین جا خود را نشان می‌دهد؛ چرا که از یک طرف حامل مسوولیتی سنگین است و از طرف دیگر باید انتخاب کند؛ و انتخاب او، انتخابی است میان یک سیاست اقتصادی عامه‌پسند و جذاب که پیامدهای ناگوار اقتصادی را در بر دارد یا اتخاذ یک سیاست اقتصادی که به‌رغم ظاهر ناخوشایند و غیرجذابش که احتمالا به بدنامی او می‌انجامد، ولی نتایج اقتصادی مطلوبی را به بار می‌نشاند. البته روشن است که از منظر بهینه اجتماعی، انتخاب مورد اول، اشتباه و انتخاب دوم صحیح است؛ اما منفعت شخصی هم سهم خود را در تصمیم‌گیری‌های فردی دارد! این‌جاست که راه اقتصاددانان از یکدیگر جدا می‌شود. در این میان عده‌ای از اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری، به‌رغم مسوولیت و رسالت خود در برابر مردم، راه سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند را که ناقض منافع مردم است، انتخاب می‌کنند. آنان نسخه سیاست‌های اقتصادی عوام‌پسند را که کاملا بر خلاف عقلانیت و منطق اقتصادی است و شکست آن در دستیابی به اهداف تعیین شده، بر اساس منطق اقتصادی تقریبا از پیش آشکار و روشن است و به عبارت دقیق‌تر، منشا سیاسی دارند و از لحاظ اقتصادی از اساس اشتباه هستند، می‌پیچند و با نظریات بی‌مبنا، بی‌اساس و حتی عجیب و غریب خود توجیه می‌نمایند. موضوع این نیست که شعار، شعار عدالت، شعار مردم‌گرایی، شعار رفاه اقتصادی، شعار رفع فقر و محرومیت باشد و حتی شاید اراده نیز بر همین امور مبتنی باشد؛ موضوع این است که گرچه مهم است که نیت، خواست و اراده سیاست‌گذاران اقتصادی چیست، لیکن مهم‌تر این است که نتایج و پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در عرصه عمل چیست؛ و چه سود که نتیجه چنان باشد که نسخه سیاست‌های ظاهرفریب، جذاب و عامه‌پسند با شعارهای جذاب‌تر، عامه‌پسندتر و دلفریب‌تر، توسط سیاست‌گذاران پیچیده شود و توده‌های مردم را با امیدهای واهی به سوی سراب بکشاند.
در چنین فضایی، رسالت تاریخی اقتصاددانان همانند سایر عالمان علوم دیگر، این است که در حد توان، باطن و نتایج واقعی شعارها و سیاست‌های اقتصادی عامه‌پسند و مردم‌فریب را آشکار ساخته و نیز به لحاظ اقتصاد سیاسی، حاملان و توجیه‌گران چنین سیاست‌هایی و منافع آنها را برای گروه‌های مختلف تحلیل کنند، تا مردم بتوانند پیامدهای اقتصادی ناگوار و ناگزیر سیاست‌هایی که ظاهری فریبا دارند، اما منطبق بر منطق و عقلانیت اقتصادی نبوده و نتایجی حتی فاجعه بار را موجب می‌شوند، به خوبی درک نموده و واکنشی درخور نسبت به چنین سیاست‌هایی و حاملان و توجیه‌گران چنین تفکرات و خط‌مشی اقتصادی نشان دهند. در این راستا باید مشخص ساخت که اقتصاد و عملکرد آن منطق خاص خود را دارد که باید آن را به خوبی درک کرد و بر مبنای آن برای بهبود عملکرد اقتصادی تصمیم گرفت و سیاست‌گذاری کرد؛ اقتصاد صرفا آن‌گونه که سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی می‌گویند و می‌خواهند، عمل نمی‌کند، بلکه سیستم اقتصادی فارغ از خواست دولتمردان و مردان دولتی، فرآیندهای حاکم بر خود را داراست که نمی‌توان با صدور فرامینی که با فرآیندهای حاکم بر سیستم اقتصادی ناسازگار است، زمام سیستم را تحت اختیار گرفت و مردم را به بهشت وعده داده شده، برد. همان‌طور که غالب ایدئولوژی‌هایی که چنین وعده‌هایی می‌دادند، سعی در به اختیار درآوردن و رام کردن اسب سرکش اقتصاد داشتند و البته این امر ممکن نشد.
در این راستا، تحلیلی چندجانبه و عامه فهم از کارکرد اقتصاد ایران، می‌تواند یک گام بلند به سوی آینده ای بهتر باشد. تحلیلی که از یک طرف به شناخت عمیق نسبت به عملکرد اقتصاد ایران و راهبردهای برون رفت از مسائل و مشکلات مبتلا به آن دست یابد و از طرف دیگر، بتواند این شناخت را در قالبی ساده در سطح افکار عمومی جامعه ارائه دهد.