واکنش چهره‌های اقتصادی مجلس به حجم یارانه‌ها در بودجه

چند نماینده شاخص مجلس از کاهش حجم یارانه نقدی در لایحه دولت توسط مجلس خبر دادند

واکنش به حجم یارانه‌ها در بودجه ۸۹

دنیای اقتصاد- با انتشار لایحه بودجه سال ۸۹ و مشخص شدن تعیین درآمد ۳۸ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی از محل آزادسازی قیمت‌ها، جمعی از نمایندگان سرشناس مجلس در برابر این تصمیم دولت صف‌بندی کردند.

احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم شاخص‌ترین این نمایندگان بودند که یکی از آنان انتقادات تند و تیزی را نیز به دولت و شخص محمود احمدی‌نژاد وارد کرد.

پیش از این رضا عبدالهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه هم گفته بود: براساس مصوبه‌ مجلس برای سال اول حداقل ۱۰ هزار و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. وی گفت: ما فعلا در این مورد قضاوت نمی‌کنیم و به علت بازتوزیعی که دارد بحث تورمی آن زیاد نگران‌کننده نیست. رییس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در مورد بحث خوشه‌بندی نیز گفت: ما در قانون بحث خوشه‌بندی را نداریم و نمی‌دانیم که دولت از کجا این بحث را آورده است. آن‌گونه که از سخنان سه نماینده شاخص مجلس برمی‌آید اصلی‌ترین دلیل این انتقادها آن است که براساس قانون مصوب مجلس، حداکثر درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول اجرا، باید ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد که دولت رقمی حدود دو برابر آن را در بودجه سال ۸۹ در نظر گرفته است. ضمن این‌که براساس مصوبه مجلس، یارانه نقدی به همه مردم تعلق می‌گیرد.

توکلی: دولت لجاجت می‌کند

اما صریح‌ترین انتقادات به تصمیم جدید دولت را احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، تصریح کرد: «من متاسفم که دولت با لجاجت بر سر حرف‌های آقای احمدی‌نژاد، قانون را نادیده می‌گیرد و به ناچار مجلس را در برابر پیشنهادات خود قرار می‌دهد.» وی گفت: «در واقع این جدیدترین مصداق بی‌اعتنایی دولت به قانون است؛ زیرا پس از یک سال زحمت مشترک مجلس و دولت، اخیرا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و ابلاغ شده است.

قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارای دو نکته برجسته است؛ نخست اینکه مجلس تصویب کرد دولت در سال اول و شروع اجرای طرح می‌تواند قیمت‌ها را در حدی افزایش دهد که حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. این بدان معنا است که کسب درآمد دولت از این محل دارای سقف است، اما دولت این رقم را ۴۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیشنهاد کرده که دو برابر سقف مجاز است». رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نکته دوم تصریح کرد: «وقتی دولت می‌خواهد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند، یعنی قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را به پایه فوب خلیج فارس برساند، در حالی که در نص صریح قانون این کار باید در طول پنج سال اجرایی شود.» توکلی خاطر نشان کرد: «دولت در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خود فرآیند اجرای طرح را سه ساله در نظر گرفته بود،حتی اگر مجلس با لایحه دولت نیز موافقت می‌کرد، دولت حق نداشت این گونه عمل کند.‌» وی گفت: «مجلس طبیعتا از قانون خود دفاع خواهد کرد.‌»

نماینده مردم تهران یادآور شد: «ایستادگی مجلس بر سر اجرای پنج ساله هدفمند کردن یارانه‌ها و شیب تدریجی اجرا برای این است که تورم پنج ساله کمرشکن به مردم تحمیل نشود، اما دولت بدون اینکه استدلال منطقی داشته باشد بر موضع‌گیری‌های خود اصرار می‌کند. این بودجه مایه شگفتی سیاسی و تاسف سیاسی و اقتصادی است.‌»

خبرنگار فارس به توکلی گفت: «تا کنون دو گام دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها یعنی «خوشه‌بندی دهک‌های درآمدی» و «پیشنهاد‌ درآمد فراتر از پیش‌بینی قانون» چشم‌انداز اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را با ابهام مواجه کرده است، آیا مجلس بر اجرای قانونی که به تصویب رسانده و فرآیند اجرای طرح نظارت خواهد کرد؟» و توکلی پاسخ داد: «اگر قرار باشد دولت به این لجبازی‌های غیرمنطقی ادامه دهد، اجرای قانون صد در صد به زیان کشور تمام خواهد شد و با این شرایط اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها را به مصلحت نمی‌دانیم.»

توکلی افزود: «دولت نه تنها برای استفاده از کف اختیارات خود و کاهش فشار بر مردم تمایلی نشان نداد که دو برابر سقف مجاز قانون اصلاح قیمت‌ها را پیشنهاد می‌دهد و وقتی در کمیسیون از نماینده دولت می‌پرسیم چرا این کار را انجام داده‌اید، ‌پاسخ می‌دهد «این پیشنهاد است.» اگر این پیشنهاد است چگونه رییس‌جمهور عنوان می‌کند طرح تحول یک بسته منسجم اقتصادی است، دست به هیچ چیز نزنید چون خراب می‌شود و با این وضع چگونه پیشنهاد می‌دهید؟» توکلی با بیان اینکه برای ارائه هر پیشنهادی در بودجه باید قوانین رعایت شود، افزود: «بودجه حیات و تجلی مالی اجرای وظایف قانونی دولت در یکسال است، دولت نمی‌تواند درآمد مالیاتی سال آینده را دو برابر امسال پیشنهاد کند و وقتی سوال می‌شود، پاسخ دهد «ما نرخ مالیاتی را دو برابر محاسبه کردیم. پیشنهاد است و مجلس می‌تواند تغییر دهد. اینکه روش تدوین بودجه نیست، تدوین بودجه این است که دولت با توجه به وظایفی که قانون بر عهده‌اش گذاشته، دخل و خرج خود را پیش‌بینی کند.»

مصباحی‌مقدم: قابل قبول نیست

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز دیگر منتقد سرشناس لایحه بودجه سال ۸۹ بود که در این باره به خبرنگاران گفت: «مجلس برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در سال اول حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و چنانچه دولت بیش از این مبلغ در نظر داشته باشد مجلس آن را کم خواهد کرد.» به گفته او، «دولت نمی‌تواند بیش از آنچه که مجلس مصوب کرد در نظر بگیرد و از نظر مجلس بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای اجرا شدن این لایحه در سال اول قابل قبول نیست.» مصباحی مقدم تاکید کرد که «هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس و در کمیسیون‌های مجلس سقف این بودجه در حد قانون یعنی همان ۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین خواهد شد؛ چرا که مجلس نمی‌خواهد شروع اصلاح قیمت‌ها خیلی بالا باشد، چرا که در آن صورت رشد تورم به همراه خواهد داشت.»

اعتراض اعضای کمیسیون برنامه و بودجه

همچنین موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از جمله منتقدان پیشنهاد بودجه‌ای جدید دولت بود. ثروتی علاوه بر اعلام نارضایتی خود از این تصمیم، از اعتراض اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری خبر داد. او گفت: «در جلسه سه‌شنبه ششم بهمن کمیسیون برنامه و بودجه با حضور ممبینی و کردبچه، اعضای کمیسیون نسبت به تعیین رقم دو برابری سقف قانونی هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه اعتراض کردند. » وی افزود: «طبق مصوبه مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سال اول یا پایه حداقل ۱۰ و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد پیش‌بینی شده است.

اما دولت دو برابر سقف قانونی در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده و آن گونه که برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اعلام می‌کردند، قیمت بنزین سال آینده ۴ برابر افزایش و از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و قیمت گازوئیل ۲۲ برابر خواهد شد.»

عکس: خبرگزاری ایسنا