اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی به دلیل چاپ مطلبی با عنوان «تهمت جایگزین همت» در شماره ۶۰۷۱ روز ۲۴ دی‌ماه ۸۸ به روزنامه ابرار تذکر داد. به گزارش ایسنا روابط عمومی‌معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، اعلام کرد: در این مطلب آمده است «اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و حوزه معاونت مطبوعاتی و خبررسانی آن از عملکرد روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که اصلاح‌طلب نامیده شده‌اند، نگران است؛ به همان اندازه هم و شاید بیشتر میزان حساسیت و سنجش محتوای روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های موسوم به اصولگرا را باید در دستور کار خود قرار دهد... (نشریه همت) با آن همه مطالب اهانت‌آمیز معلوم نیست که مستظهر به کدام نهاد پرقدرت هستند... آیا نمی‌تواند از مصادیق بارز تخلف آشکار مطبوعاتی باشد که در حوزه تذکر که هیچ، بلکه برخورد قاطع قوه محترم قضائیه به ویژه مدعی عموم هیات نظارت را به همراه داشته باشد». طبق اعلام روابط عمومی‌معاونت امور مطبوعاتی با توجه به اینکه ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه از قبیل عدم نگرانی و حساسیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و معاونت مطبوعاتی و عدم ارسال تذکر در برخورد قاطع، فاقد سندیت بوده و واقعیت ندارد در توضیح موضوع موارد زیر متذکر می‌گردد: ۱- در پی رسیدگی و بررسی تخلفات نشریه شماره ۶ همت پس از انتشار آن، از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی معاونت مطبوعاتی در تاریخ ۲۲ دی‌ماه ۸۸ به نشریه مذکور در جهت رعایت قانون مطبوعات و پرهیز از توهین‌ به شخصیت‌های محترم که مغایر با بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات است، همچنین عدم تضعیف نیروی انتظامی ‌جمهوری اسلامی که مغایر با رسالت مطبوعاتی و تبصره ماده ۳ قانون مطبوعات است، تذکر کتبی داده شد و این تذکر کتبی در خبرگزاری‌های رسمی ‌منتشر شد. ۲- با توجه به دیدار اعضای محترم هیات نظارت برمطبوعات در روز دوشنبه ۲۳ دی‌ماه ۸۸ با ریاست محترم قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی، جلسه متداول هیات نظارت برمطبوعات تشکیل نگردید. اما پس از آن دیدار، با بررسی وضعیت نشریه و پیرو تذکر کتبی ارسالی، هماهنگی‌های لازم با مراجع ذی‌ربط به‌عمل آمده و با ارسال گزارش‌های لازم، نشریه ازسوی دادسرای کارکنان دولت در تاریخ ۲۳ دی‌ماه ۸۸ توقیف گردید و خبر مذکور در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس این گزارش باتوجه به نکات یاد شده مجددا‌ یادآور می‌شود، از نظر اصول حرف‌های مطبوعاتی و اخلاق رسانه‌ای لازم است پیش از درج چنین مطالب غیرواقعی و تحلیل‌های واهی و بی‌اساس، از مراجع ذی‌ربط استعلام لازم صورت پذیرد. به همین جهت ضرورت دارد در جهت رعایت دقیق مفاد قانون مطبوعات به خصوص بند ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توجه لازم معمول گردد.