ایسنا نوشت: عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضایی دادستان کل کشور دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای اظهار کرد: به دلیل اینکه برخورد با مجرمان در فضای سایبر، باید به فوریت انجام شود؛ بنابراین فیلتر کردن یک سایت توسط کارگروه به منزله دستور کارگروه به ارائه‌دهنده خدمات میزبانی برای محدود‌سازی آن سایت است و ما این مطلب را از طریق مکاتباتی که با مسوولان محترم شرکت ارتباطات زیر ساخت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام داده‌ایم، تذکر دادیم و اگر ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی، بعد از فیلتر کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها آنها را مسدود نکنند و ادامه دسترسی به این سایت‌ها را برای کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند فراهم کنند، عمل آنها جرم محسوب می‌شود و طبق ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای با آنها برخورد خواهد شد.