سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه روز چهارشنبه این کمیسیون ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد به مردان در ۱۰ مورد تصویب شد. امین‌حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح موارد تصویبی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده گفت: رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، چهار مورد از ۱۰ موردی است که مرد اجازه ازدواج مجدد دارد.

وی محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی را که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، به عنوان دیگر مورد تصویبی ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده برشمرد و گفت: در این صورت مرد پس از انقضای مدت یک سال بازداشت، می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند. نماینده مردم ملایر در خانه ملت، بند ۶ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر حال خانواده به تشخیص دادگاه عنوان کرد و در توضیح بندهای ۷ این ماده گفت: سوء‌رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل‌تحمل کند، به عنوان بند ۷ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مطرح شده است.

رحیمی بند ۸ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه عنوان و اظهار کرد: اگر ترک زندگی مشترک از طرف زن به مدت ۶ ماه باشد، مرد می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند. وی عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال را به عنوان بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده برشمرد و یادآور شد: غایب شدن زن به مدت یک سال با ترک زندگی متفاوت است؛ به گونه‌ای که ترک زندگی زن به معنای رفتن به خانه پدری، بستگان و ... است و غایب شدن به معنای این است که کسی نداند زن کجا رفته و اثری از او نباشد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: دادگاه تحت عنوان این ۱۰ بند می‌تواند اجازه ازدواج مجدد مرد را صادر کند، البته تبصره‌ای در رابطه با نحوه رسیدگی دادگاه در رابطه با احراز عدالت و توانایی مالی و ... وجود دارد که در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.