هیات وزیران یکی از احکام برنامه چهارم را تا پایان سال ۸۹ تمدید کرد
برنامه چهارم تمدید میشود؟
دنیایاقتصاد- تا قبل از آنکه احمد توکلی از «احتمال تمدید یکساله برنامه چهارم» به دلیل تاخیر در تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس سخن بگوید، یکی دو نفر دیگر از نمایندگان مجلس هم این احتمال را مطرح کرده بودند، اما کسی این گمانهزنیها را جدی نگرفته بود. غافل از آنکه ظاهرا دولتمردان مقدمات این تمدید را هم مهیا کردهاند و حتی بدون سروصدا برخی از احکام برنامه چهارم توسعه را به سال ۸۹ تسری داده اند.
بر اساس گزارشی که روز گذشته از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده است، هیات دولت اخیرا مصوبهای را از تصویب گذرانده است که میگوید: «بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کل اصل ۴۴ قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ - مهلت مندرج در تصویبنامه شماره ۴۳۱۲/ ت ۳۲۸۳۰ هـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۴ تا پایان سال ۸۹ تمدید میشود.»
این مصوبه که از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول
رییس جمهور برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شده است، البته مربوط به یک حکم جزئی در برنامه چهارم است که به فعالیت شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی پرداخته است. (تبصره ۳ ماده ۱۳ میگوید: افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیاتوزیران مجاز است. بانکها و بیمههای دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.) با این حال، نفس تمدید یک حکم متعلق به برنامه چهارم برای سالی که قرار بوده برنامه پنجم در آن جاری باشد، میتواند از برنامه ریزی دولتمردان برای تمدید یکساله این برنامه حکایت داشته باشد. هرچند، تقریبا تمام ارکان اقتصادی دولت محمود احمدینژاد (هم در دوره نهم و هم در دوره دهم) و شخص او، بارها و بارها از مفاد و مواد مختلف برنامه چهارم ایراد گرفتهاند و این برنامه را در راستای سیاستهای سرمایهداری غربی خواندهاند.
با این وجود، امسال که دولت دهم با تاخیری ویژه در تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه، نارضایتی بزرگان مجلس را برانگیخته و باعث شده است برخی از آنان دولت را به خاطر تاخیر در تقدیم این لایحه و لایحه بودجه شماتت کنند، به نظر میرسد احتمال تمدید یکساله برنامه چهارم توسعه وجود داشته باشد. به ویژه آنکه احمد توکلی، از اعضای شاخص کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز دو روز قبل این احتمال را به عنوان یک راهکار قانونی برای حل مشکل بررسی همزمان لوایح برنامه پنجم و بودجه ۸۹ مطرح کرد. او ضمن رد امکان بررسی همزمان لوایح بودجه و برنامه در مجلس، تنظیم بودجه به صورت چند دوازدهم را نیز «القاکننده بیثباتی و مضر به حال کشور» برشمرد و عملا بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم در سهماهه پایانی سال را منتفی دانست. پیش از توکلی، محمدحسین فرهنگی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» تمدید یکساله برنامه چهارم را به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل عنوان کرده بود، اما گفته بود که این پیشنهاد «عوارضی دارد که برای کشور مطلوب نیست.»
آغاز تنظیم برنامه پنجم از مهر ۸۶
در حالی که دهمین ماه از سال ۸۸ آغاز شده است، دولت هنوز لایحه برنامه پنجم توسعه را که طبق روال باید از ابتدای سال ۸۹ به اجرا گذاشته شود، تقدیم مجلس نکرده است. حال آنکه به عنوان مثال، لایحه برنامه سوم یک سال و دو ماه قبل از آغاز اجرا و لایحه برنامه چهارم نیز هفت ماه قبل از اجرا به مجلس تقدیم شده بود.
نکته مهم دیگر در مورد برنامه پنجم آن است که مقدمات تدوین رسمی برنامه پنجم در دولت از بیش از دو سال قبل آغاز شده است. محمود احمدینژاد در ۱۵ مهرماه سال ۸۶ در دستوری به معاون اول خود ماموریت داد تا با تشکیل «شورای عالی تدوین برنامه پنجم کشور» سیاستهای کلی و جزئیات این برنامه را پس از تایید رهبر معظم انقلاب و تصویب در دولت و مجلس شورای اسلامی برای ابتدای سال ۱۳۸۹ آماده اجرا کند.
بر همین اساس، شورای عالی تدوین برنامه پنجم به ریاست پرویز داوودی (معاون اول وقت رییس جمهور) و ۲۷ عضو دیگر تشکیل و جلسات متعددی در این راستا برگزار شد. البته بعدها با تایید رییسجمهوری نفرات جدیدی نیز به این شورا افزوده شدند. همچنین کارگروههایی نیز زیر نظر شورای عالی تدوین برنامه پنجم به ریاست معاون اول رییسجمهور فعال شدند که مسائل مرتبط با این برنامه را پیگیری کنند.
این در حالی است که از حدود یک سال پیش از آن، مطالعات اولیه برای تدوین برنامه پنجم با توجه به نیازها و ابزارها در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) آغاز شده بود.
۳ میلیارد تومان برای برنامه نوشتن
آنگونه که خبرگزاری مهر نوشته است، هیات دولت برای تدوین برنامه پنجم، سه میلیارد تومان اعتبار نیز در نظر گرفت. هیات دولت این پیشنهاد را که از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور و به استناد ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- پیشنهاد شده بود، تصویب کرد. رقم یادشده در اختیار معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور قرار گرفت تا نسبت به «پرداخت حقالزحمه به اشخاص حقیقی شاغل در معاونت یاد شده و سایر دستگاههای اجرایی که در قالب کارگروههای مختلف برای تهیه سند لایحه برنامه پنجم توسعه فعالیت مینمایند»، پرداخت شود. با این وجود تقدیم لایحه برنامه پنجم به مجلس چندان به تاخیر افتاد که علی لاریجانی، رییس و محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس بارها و بارها مجبور به «خواهش، نامه نگاری و تذکر» به قوه مجریه شدند. این نامه نگاریها که از بهار امسال آغاز شد، تا همین چند روز قبل نیز ادامه داشت.
اما در سوی دیگر، هیات وزیران در سوم تیرماه سال جاری، «کلیات» برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را که عنوان «برنامه پیشرفت و عدالت» را به خود گرفته بود، مورد بحث و بررسی قرار داد. تدوین برنامه پنجم سرانجام در اواخر شهریور ماه امسال در دولت نهایی شد و قرار بود در هفته اول مهر تقدیم مجلس شود، اما دولتمردان به دلیل نهایی نشدن لایحه هدفمند کردن یارانهها و عدم تامین نظرشان در مورد این لایحه، با گذشت سه ماه از آن زمان هنوز لایحه را به مجلس تقدیم نکردهاند. این روزها نیز از آنجا که خبرها از تقدیم لایحه بودجه پیش از تقدیم لایحه برنامه حکایت دارند، به نظر نمیرسد که تقدیم و تصویب لایحه برنامه به این زودیها محقق شود. با این حساب به نظر میرسد سال ۸۹، ششمین سال اجرای برنامه پنجساله چهارم خواهد بود.
میرتاجالدینی: برنامه چهارم تمدید نخواهد شد
معاون پارلمانی رییسجمهور با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه برای ارائه به مجلس آماده است، گفت: برنامه چهارم توسعه تمدید نخواهد شد. محمدرضا میرتاجالدینی معاون پارلمانی رییسجمهور در گفتوگو با پایگاه خبری جام جم آنلاین با اشاره به انتشار اخبار منتشر شده مبنی بر احتمال تمدید یک ساله برنامه چهارم توسعه، گفت: اصلا در هیات دولت چنین بحثی مطرح نیست؛ چرا که برنامه پنجم توسعه برای ارائه به مجلس آماده است. وی تاکید کرد: دولت قصد تمدید برنامه چهارم توسعه را ندارد و ما از این موضوع بی خبریم. معاون پارلمانی رییسجمهور در خصوص زمان ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس گفت: دولت منتظر تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس است تا پس از آن برنامه پنجم توسعه را ارائه کند. میرتاجالدینی در خصوص زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس نیز گفت: بعد از ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس، لایحه بودجه سال آینده نیز ارائه خواهد شد. البته ممکن است هر ۲ لایحه را با هم به مجلس ارائه کنیم، ولی در هر حال دولت مصمم است تا در اولین فرصت هم لایحه برنامه پنجم توسعه و هم لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند.
ارسال نظر