دولت: استرداد فعلا منتفی است

مجلس: نظر دولت تامین می‌شود

دنیای اقتصاد- شورای نگهبان لایحه یارانه‌ها را به دلیل چند مورد ابهام به مجلس عودت داده است و همزمان بحث بر سر اینکه آیا با عودت لایحه یارانه‌ها به مجلس امکان اصلاحات مورد نظر دولت در این لایحه فراهم است یا خیر، بالا گرفته است. در حالی که محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس از امکان تامین خواسته دولت سخن به میان آورده است، اما همزمان، محمد دهقان از اعضای هیات رییسه مجلس امکان هر نوع تغییر در این لایحه در مرحله فعلی را منتفی دانسته است. اگرچه محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت نیز اعتقاد دارد که امکان تغییراتی در لایحه یارانه‌ها فراهم شده است و به همین دلیل، دولت فعلا بحث پس گرفتن لایحه یارانه‌ها را به حالت تعلیق درآورده است. شورای نگهبان لایحه را به دلیل «ابهام» به مجلس بازگرداند

توپ یارانه‌ها دوباره در زمین مجلس

دنیای اقتصاد - شورای نگهبان لایحه یارانه‌ها را به دلیل «چند مورد ابهام» به مجلس بازگرداند تا دولتمردان بار دیگر به تامین نظر محمود احمدی‌نژاد درباره‌این لایحه امیدوار شوند.

سخنگوی شورای نگهبان در ساعات پایانی روز چهارشنبه گذشته از بازگرداندن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس خبر داد، اما توضیح نداد که‌این بازگشت لایحه، به چه دلیل بوده است. با این حال، چند ساعت بعد محسن کوهکن، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس در توضیح علت بازگشت این لایحه به مجلس، از وجود چند مورد ابهام در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفت. کوهکن به خبرگزاری مهر گفت: «شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را برای رفع ابهام به مجلس بازگردانده است. معنای درخواست شورای نگهبان برای رفع ابهام از برخی موارد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها آن است که‌این شورا هنوز هیچ ایرادی بر این لایحه نگرفته است.»

ابهامات لایحه از زبان باهنر

تنها منبع رسمی که تاکنون درباره جزئیات ابهامات موجود در لایحه یارانه‌ها از نظر شورای نگهبان سخن گفته است، محمدرضا باهنر، نایب‌رییس دوم مجلس است. نایب‌رییس مجلس همزمان که گفته «از پیش انتظار ایراد گرفتن شورای نگهبان به لایحه یارانه‌ها را داشته» درباره جزئیات ابهام مطرح شده از سوی این شورا تصریح می‌کند: «شورای نگهبان در بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها احساس کرد که ممکن است ماده ۱۳ و ماده ۱۶ یا یکدیگر مغایرت‌هایی داشته باشند و قابل جمع کردن نباشند.» وی اضافه می‌کند: «البته در زمان تصویب، نظر مجلس این نبود که‌این دو ماده با هم تغایر داشته باشند، بنابراین به ماده ۱۶ رای مثبت داد.»

ماده ۱۳ لایحه یارانه‌ها به موضوع واریز درآمد حاصل از اجرای این لایحه به «حساب هدفمند سازی یارانه‌ها» در خزانه مربوط است، یعنی همان محل اختلاف دولت و مجلس. دولت در این زمینه معتقد است که باید همه عواید حاصل از این طرح در اختیار سازمانی ویژه قرار بگیرد تا دست دولت در اجرای لایحه یارانه‌ها باز باشد. به همین دلیل هم بود که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس، این ماده قانونی پیشنهاد تاسیس «صندوق هیات امنایی هدفمند کردن یارانه‌ها» را مطرح کرده بود، اما مجلسی‌ها این پیشنهاد را مغایر قانون اساسی دانستند و به جای آن به پیشنهاد تجمیع عواید یادشده در «حساب هدفمند سازی یارانه‌ها متمرکز در خزانه کل کشور» رای مثبت دادند. با این وجود، ابهام مورد نظر شورای نگهبان به‌این موضوع اشاره ندارد، بلکه به بندی دیگر از ماده ۱۳ وارد شده است. بندی که دولت را موظف می‌کند «یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای» برای عواید و مصارف این لایحه در بودجه‌های سنواتی در نظر بگیرد و جداول هزینه‌ای این مصارف را در لایحه بودجه هر سال بیاورد؛ حال آنکه ماده ۱۶ همین لایحه، به دولت اجازه می‌دهد کل عواید حاصل از طرح را در قالب «تنها یک ردیف درآمدی و یک ردیف هزینه‌ای» و آن هم به صورت «درآمد-هزینه‌ای» تخصیص دهد. موضوعی که این دو ماده را به وضوح متناقض می‌کند.

اما با اینکه ابهام مورد نظر شورای نگهبان در لایحه یارانه‌ها دلالت مستقیمی بر محل اختلاف قوای مجریه و مقننه ندارد، محمدرضا باهنر معتقد است رفع این ابهام می‌تواند به اعمال نظر دولت در لایحه یارانه‌ها کمک کند: «بازگشت لایحه از شورای نگهبان خوب است، چون کمک می‌کند تا ابهام برطرف و توقعات دولت نیز تا حدودی اعمال شود و دولت بتواند محکم‌تر و با جرات بیشتری لایحه را اجرا کند.» به گفته باهنر، «نظر دولت این است که اختیار داشته باشد برای سال‌های بعد تعهد ایجاد کند؛ زیرا بودجه، قانونی سالانه است، ولی زمان اجرای این لایحه پنج ساله است.

بنابر این درخواست دولت در بازگشت لایحه در مجلس بررسی می‌شود. از سوی دیگر نظر مجلس نیز این است که بودجه هدفمند کردن یارانه‌ها در جای دیگری هزینه نشود و منحصرا به همین مورد اختصاص یابد.»

دولت: استرداد فعلا منتفی است

از سوی دیگر، با آنکه محمد دهقان، از اعضای هیات‌رییسه مجلس امکان اضافه کردن بند جدیدی به لایحه یارانه‌ها برای جلب نظر دولت در مرحله کنونی را به کلی رد می‌کند، محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت به ارجاع لایحه یارانه‌ها از شورای نگهبان به مجلس خوش بین است. او در پاسخ به اینکه «در شرایط کنونی آیا دولت همچنان درخواست استرداد لایحه را دارد یا خیر؟» می‌گوید: «با توجه به برگشت لایحه از شورای نگهبان به مجلس و توافقات قبلی دولت و کمیسیون ویژه مجلس، این موضوع فعلا منتفی شده است.»

معاون وزیر اقتصاد، بازگشت لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها به مجلس را «فرصت مناسبی» می‌داند تا توافقات گذشته دولت و کمیسیون ویژه مجلس «برای تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها» به منظور رفع اختلاف موجود، در این لایحه گنجانده شود؛ چرا که به اعتقاد او «اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به بودجه عمومی پیوند بخورد دولت هر ساله باید چندین متمم بودجه عمومی به مجلس ارسال کند، زیرا براساس این لایحه، دولت در زمانی که قیمت حامل‌های انرژی بیش از ۲۵ درصد فوب خلیج فارس تغییر کند، مجبور خواهد بود تغییرات قیمتی را اعمال کند، که عملا موجبات ارائه چندین متمم را فراهم می‌کند.»

با این حال، محمد دهقان این موضوع را به کلی رد می‌کند و می‌گوید: «در حال حاضر امکان اضافه کردن هیچ ماده‌ای به مصوبه مجلس وجود ندارد و تنها ایراداتی که شورای نگهبان به این لایحه می‌گیرد، قابل بررسی است.» این عضو هیات‌رییسه مجلس در توضیح روند کار آینده مجلس برای رفع ابهامات لایحه یارانه‌ها این گونه توضیح می‌دهد: «طی این هفته برخی اعضای شورای نگهبان به نمایندگی از سوی این شورا به مجلس می‌آیند و در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی این ابهامات برطرف خواهد شد. سپس برای رفع ابهام در صحن علنی از نمایندگان رای‌گیری می‌شود و لایحه بار دیگر به شورای نگهبان می‌رود.»