اعتراض به مشروط کردن ارائه بودجه به لایحه یارانه‌ها

دنیای اقتصاد - الیاس نادران، عضو شاخص کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهارات دولتمردان مبنی بر مشروط کردن ارائه لایحه بودجه ۸۹ به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را خلاف قانون دانست و گفت که «علی‌القاعده» مجلس با این نوع قانون‌شکنی‌ها برخورد خواهد کرد. همزمان، محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت که پیش‌تر بر عدم ارائه لایحه بودجه ۸۹ و نیز لایحه برنامه پنجم تا تعیین تکلیف نهایی لایحه یارانه‌ها تاکید کرده بود، تقدیم «سایر لوایح طرح تحول اقتصادی» را نیز به این مجموعه اضافه کرد و گفت: سایر لوایح طرح تحول اقتصادی تا تعیین تکلیف هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه نخواهد شد.

پیشتر، برخی دولتمردان، از جمله معاون پارلمانی رییس‌جمهور ارائه لایحه بودجه و برنامه پنجم توسعه به مجلس را به تصویب نهایی لایحه یارانه‌ها با تامین نظر دولت مشروط کرده بودند. محمدرضا میرتاج الدینی در این باره به ایرنا گفته بود: «تقدیم لایحه بودجه به مجلس منوط به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها است.» این درحالی است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف بود لایحه بودجه را تا ۱۵ آذر به مجلس تقدیم کند.

اما این اظهارات دولتمردان، الیاس نادران را به واکنش واداشت و او در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت: مشروط کردن ارائه این لوایح (بودجه و برنامه) از نظر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خلاف قانون است و علی‌القاعده مجلس در صورت تداوم چنین روندی از سوی دولت، با ابزار قانونی با این امر برخورد خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، برای ارائه هر یک از لوایح مذکور زمان خاصی در نظر گرفته شده و باید در موعد مقرر، این کار صورت پذیرد.

نادران همچنین با بیان اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، امکان استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت وجود دارد، اظهار داشت: البته این امر تنها زمانی امکان‌پذیر است که شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد بگیرد و آن را به منظور اصلاح به مجلس عودت دهد. با این شرط، تا پیش از تصویب قطعی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها امکان ارائه درخواست استرداد آن توسط دولت وجود دارد که در صورت رای مثبت مجلس به این درخواست، لایحه به دولت عودت داده خواهد شد.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در شرایط فعلی با وجود بررسی‌های کارشناسی و طولانی‌مدت صورت گرفته روی لایحه مذکور، ارائه درخواست استرداد به صلاح دولت نیست.

وی در عین حال تاکید کرد: در صورت تایید لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها توسط شورای نگهبان، قانون اساسی و تبدیل آن به قانون، امکان استرداد به هیچ وجه وجود نداشته و دولت موظف به اجرای قانون خواهد بود.

بقیه لوایح طرح تحول را هم نمی‌دهیم

از سوی دیگر، محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت گفت که سایر لوایح طرح تحول اقتصادی تا تعیین تکلیف هدفمندکردن یارانه‌ها به مجلس ارائه نخواهد شد.

فرزین که با خبرگزاری مهر مصاحبه می‌کرد، افزود: لوایح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح نظام بانکی که هردو از اجزای طرح تحول اقتصادی دولت هستند آماده شده‌اند، اما تا قبل از تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، ‌دولت این لوایح را به مجلس نخواهد فرستاد.

او همچنین با انتقاد از آنچه «عدم توجه نمایندگان مجلس به نظر بازوهای نظارتی و پژوهشی مجلس و همچنین نمایندگان کمیسیون ویژه» خواند، تاکید کرد: امکان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بدون اصلاحات لازم امکان ندارد و دولت این لایحه را مسترد خواهد کرد.

وی گفت: ساز و کار مدیریتی فعلی که برای اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس تصویب شده بسیار ناکارآمد است، چون ساز و کار را به بودجه عمومی سنواتی متصل می‌کند و وصل کردن یک برنامه پنج ساله به بودجه سنواتی ناهماهنگی‌های زیادی را در اجرا به وجود خواهد آورد.

فرزین عدم انعطاف‌پذیری و بخشی‌نگری را از جمله مشکلات مصوبه فعلی مجلس عنوان کرد و افزود: تمام ابعاد قانونی تشکیل یک شرکت با ماهیت دولتی در جلسه میان دولت و مجلس بررسی و لحاظ شده بود.

وی با اشاره به آخرین رایزنی‌هایی که در این باره صورت گرفته بود،‌ توضیح داد: برای حل اختلاف میان دولت و مجلس، جلسه‌ای در دفتر رییس‌جمهور با حضور اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس و آقای ابوترابی نایب‌رییس مجلس تشکیل شد. رییس‌جمهور نیز در این جلسه اعلام کرد اگر مجلس خواستار اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و رفع ریشه ای معضلات اقتصادی کشور است باید اختیارات لازم را هم برای اجرای آن به دولت بدهد.