عدم اطمینان‌های بیرونی

میکائل کاستانهیرا، ‌هادی صالحی اصفهانی

مترجم علی سرزعیم

بخش نهم

برخی کشورها بیش از دیگران در معرض شوک‌های طبیعی و بیرونی قرار دارند. چنین به نظر می‌رسد که عدم اطمینان شدید نسبت به این شرایط بیرونی تاثیر منفی بر رشد بلندمدت داشته است. مساله در اینجا تاثیرشرایط نامطلوب طبیعی بربهره‌وری عوامل نیست که در بالا به آن بحث پرداخته شد. در عوض، سوال این است که آیا متغیر بودن شرایط اهمیت دارد و در چارچوب اقتصادسیاسی رشد، چگونه نهادها (خصوصا نهادهای مالی و سرمایه و بازار بیمه) با این تکانه‌ها تعامل می‌کنند. با بهره‌مندی از نهادهای مناسب، این تکانه‌ها نباید مانع عمده‌ای پیش روی رشد باشند: شکست بازار و شکست مالی، همچنین ضعف انگیزه‌های سیاسی برای مواجهه با این مشکل مهم‌ترین دلایل این مساله هستند که چرا چنین شوک‌هایی رشد را در بلندمدت پایین می‌آورند.

در کشورهای در حال توسعه، سیاست‌گذاران معمولا مشکلات اقتصادی خود را به گردن نوسانات رابطه مبادله در بازارهای جهانی می‌اندازند که خارج از کنترل آنهاست. این ادعا کمتر از آنچه که به نظر می‌رسد واضح است. در واقع، برخی کشورها

- برجسته ترین آنها کویت- عمده مشکل رابطه مبادله را با تشکیل سبدی از دارایی‌های بین‌المللی که آنها را در برابر تکانه‌های بیرونی بیمه می‌کند، حل کردند. لذا، سوال واقعی این است که چرا برخی کشورها نمی‌توانند بخشی از درآمد خود را در زمان رونق پس انداز کنند تا یک صندوق ثبات ساز به وجود آورند. جالب اینجاست که مساله منحصر به صادرکننده مواد خام و محصولات کشاورزی نیست. در مقابل، مخارج دولت در اکثر کشورهای در حال توسعه همسو با نوسانات اقتصادی تغییر می‌کند

(آی‌ای دی بی، ۱۹۹۸). در دوران رونق، وقتی که اعتبار کشور افزایش می‌یابد، دولت‌های کشورهای در حال توسعه استقراض می‌کنند و تا جایی که می‌توانند هزینه می‌کنند و کشور را با انبوه قرض‌های کوتاه‌مدت مواجه می‌کنند و در دوران رکود محدودیت‌های نقدینگی جدی ایجاد می‌کنند، یعنی (دقیقا م.) وقتی که کشور بیشترین نیاز را به استقراض و به کارگیری دارایی‌هایش دارد تا مصرف و سرمایه‌گذاری را ملایم کند (مانع از افت شدید آنها شود م.). این الگو همچنین طی ادوار تجاری به دلیل افزایش بیش از حد مخارج دولت در دوران رونق و ضرورت نقد کردن کسری بودجه‌های ناگزیر در دوران رکود به آتش تورم شعله می‌دمد. پیامد این وضع بی‌ثباتی کلان غیرضروری بوده است.

روشن است که حذف اثرات نامطلوب عدم قطعیت‌های بیرونی نیازمند سیاست‌هایی با چشم‌انداز طولانی مدت است. دولت باید برای دوران رکود و زمان وقوع تکانه‌های منفی با محدود کردن مخارج و کنار گذاشتن بخشی از منابع در دوران رونق و تکانه‌های مثبت برنامه‌ریزی کند که این امر نیازمند ظرفیت هماهنگی و التزام قابل ملاحظه‌ای است. وقتی یک کشور فاقد نهادهایی است که چنین قابلیت‌هایی را در اختیار می‌گذارد، تکانه‌های درونی و بیرونی می‌توانند کاملا پرهزینه باشند. به عنوان مثال، اگر چرخش سیاستمداران زیاد باشد، سیاستمداران تمایل شدیدی خواهند داشت که در زمانی که در پست و مقام هستند تا جایی که می‌توانند به منابع دست‌اندازی کنند فارغ از اینکه تبعات آن در بلندمدت چه خواهد بود. نوسانات اقتصادی این تمایل را تشدید می‌کند، زیرا در این موقعیت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استقراض، تمایل صاحبان اعتبار به تمدید اعتبار است که ضرورتا کوتاه‌مدت و همسو با نوسانات اقتصادی خواهد بود. وقتی که کشور با تکانه مثبتی روبه‌رو است، صاحبان اعتبار در‌می‌یابند که شانس بازگرداندن وام به این کشور در کوتاه‌مدت زیاد است و به این ترتیب میزان اعتبار و مخارج افزایش می‌یابد. اما از سوی دیگر، وقتی که یک شوک منفی رخ می‌دهد، چشم‌انداز بازپرداخت وام تاریک می‌گردد و همه فرصت‌های وام‌دهی از دسترس خارج می‌شوند. ظاهرا این داستان غم‌انگیز کشورها به لحاظ سیاسی بی‌ثباتی چون نیجریه است (بیتز و دواراجان، ۲۰۰۰). در مقابل، کشورهایی با رهبری سیاسی مطمئن نظیر کویت، به نظر سیاست‌های بلندمدت‌تری را اتخاذ کرده‌اند (اصفهانی، ۲۰۰۰ الف). کارهای آماری صورت گرفته توسط‌هاگارد و کاوفمن (۱۹۹۲) نیز نشان می‌دهد که کشورهای در حال توسعه با دولت‌های اقتدارگرا به لحاظ اقتصادی کمتر باثبات هستند وقتی که تغییرات حکومت نسبتا زیاد است. اگر مساله را از دید دیگری بنگریم به این شکل خواهد بود که در رژیم‌های اقتدارگرا چشم‌انداز سیاسی محدود به افق زمانی شخص مستبد است که این امر مانع از پیگیری سیاست‌های بلندمدت می‌شود. با این حال، مشکل مخارج عمومی همسو با نوسانات اقتصادی و استقراض خارجی به کشورهایی با رهبران نامطمئن (به لحاظ آینده سیاسی) که دست شان در سوق دادن منابع عمومی در جهت منافع شخصی باز است، منحصر نمی‌شود. حتی اگر نمایندگی قوی باشد، در نبود مکانیزم‌های نهادینی که به گروه‌های مختلف کمک کند تا به یک هماهنگی با هم دست یابند، همین الگو ممکن است تکرار شود (تورنل و لین، ۱۹۹۹؛ پروتی، ۱۹۹۶ ب). این پدیده یکبار دیگر این انگیزه را برای اعتباردهندگان ایجاد می‌کند که وام‌های کوتاه‌مدت را در زمانی که تکانه‌های مثبت رخ می‌دهند عرضه کرده و در زمان تکانه‌های منفی از دادن اعتبار خودداری کنند.

استاین، تابلینی و گریزانتی (۱۹۹۸) در همبستگی که میان میزان تناسبی بودن سیستم انتخاباتی و همسویی مخارج عمومی با نوسانات اقتصادی در کشورهای آمریکای لاتین مشاهده کردند، تاییدات تجربی برای این ادعا فراهم آورد.‌هاگارد و کاوفمن (۱۹۹۲) نیز یک همبستگی مثبت میان بی‌ثباتی در عرصه اقتصاد کلان و دسته دسته شدن احزاب یا دیگر شاخص‌های نشان‌دهنده تعارض میان نیروهای اجتماعی پیدا کردند. فقدان توانایی برای متعهد شدن نیز می‌تواند اثرات شکست در هماهنگی را تشدید کند. وقتی که یک کشور نمی‌تواند خود را به یکسری اقدامات بلندمدت متعهد سازد، تمهید وام‌های بلندمدت و ملایم کردن مصرف و سرمایه‌گذاری دشوار خواهد بود. بررسی‌های تجربی رودریک (۱۹۹۹) نیز این دیدگاه را پشتیبانی می‌کند. وی دریافت که وقتی تطابق میان تعارضات اجتماعی و نهادهای ضعیف (نظیر ضعف حاکمیت قانون) وجود دارد به نحوی که مانع از متعهد شدن می‌شود، ظرفیت اقتصاد برای واکنش نشان دادن به شوک‌های بیرونی به طور خاص ضعیف می‌گردد.

برخی پیمایش‌های منطقه‌ای اخیر به این مساله پرداخته و شواهد بیشتری عرضه کرده‌اند. کلگاما و پریخ (۲۰۰۰) شرح تفصیلی از اینکه چگونه دولت‌های آسیای جنوبی از طریق سوبسید و کنترل بازار در جهت حمایت از گروه‌های ذی‌نفع مختلف، به شوک‌های نامطلوب بیرونی نظیر جهش قیمت نفت در دهه ۷۰ واکنش دادند عرضه می‌کنند.

این امر الزامات رو به رشدی را برای دولت به وجود آورد که هزینه آن (کاهش م.) سرمایه‌گذاری در بلندمدت و آسیب‌پذیری بیشتر در برابر شوک‌های بعدی بود. از سوی دیگر، کرونگکاو (۲۰۰۰) تصویر متضادی را از وضعیت کشورهای آسیای جنوب شرقی عرضه می‌کند که در آن سیاستمداران می‌توانند با یکدیگر به شکل موثری هماهنگی کرده و ملتزم شوند. در آن منطقه، دولت‌ها به راه‌حل‌های بلندمدت بابت تکانه‌های رابطه مبادله رسیده‌اند که شامل سیاست‌های خلاقانه در جهت بازسازی اقتصاد به سمت صنایعی است که به شکل موثرتری می‌توانند با شوک‌ها روبه‌رو شوند. وضعیت منطقه در جاهایی که نهادهای ضعیف‌تری دارند به وضعیتی که در آسیای جنوبی حاکم است بیشتر شباهت دارد. در حالی‌که عدم اطمینان یک دغدغه عمده برای خانوارها و بنگاه‌های آفریقایی است (کولیر و گانینگ، ۲۰۰۰)، دولت‌های بی‌ثبات و دنبال‌کننده منافع خود در منطقه ندرتا به فکر سیاست‌های بلندمدتی هستند که بتواند با این مشکل مواجه شود (بیتز و دواراجان، ۲۰۰۰). در مورد آمریکای لاتین، رودریگز (۲۰۰۰) ناظر آن بوده که چگونه ضعف نهادها توانایی دولت را برای مواجهه با تکانه‌های خارجی دهه ۷۰ و ۹۰ از بین برده و این رکودی طولانی را برای منطقه به دنبال داشته است. نهایتا اینکه اصفهانی (۲۰۰۰ الف) توانایی کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا را برای مواجهه با نوسانات رابطه مبادله مقایسه نموده و مدعی گردیده که کشورهای با ثبات سیاسی کمی بیش از دیگران از این نوسانات آسیب دیده‌اند.

در مجموع، این دیدگاه که تکانه‌های خارجی برای رشد زیانبارند با شواهد تجربی سازگار است. در عین حال، این تاثیر مشروط بر فقدان توانمندی‌های نهادی است که (در نتیجه م.) به گروه‌های ذی‌نفع امکان هماهنگی یا متعهد شدن برای اقداماتی طولانی‌مدت را می‌دهد. وقتی که ضعف‌هایی در سیستم نمایندگی وجود دارد و سیاستمداران حاکم افق زمانی کوتاه‌مدتی را پیش روی خود دارند، اثرات منفی تکانه‌های نفتی چشمگیر است. در نبود چنین ضعف‌های نهادی، این تکانه‌ها را می‌توان با هزینه‌های بسیار کم از طریق بیمه‌ها، قرض‌های بلندمدت و صندوق‌های ثبات ساز دفع نمود.