نگرانی‌های محسن رضایی درخصوص لا یحه یارانه‌ها

عکس: AFP

تحلیل حزب حامی دولت از لایحه یارانه‌ای، تثبیت قیمت‌ها و برنامه اقتصادی دولت‌های پیشین

آماده‌باش بانک مرکزی برای مقابله با تورم احتمالی لایحه یارانه‌ها رویداد

نامه محسن رضایی به لاریجانی درباره لایحه یارانه‌ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی ‌نکاتی را پیرامون لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح کرده و خواهان بررسی انجام کار کارشناسی بیشتر بر روی این لایحه شده است.

به گزارش ایلنا، در نامه محسن رضایی آمده است: «شجاعت دولت در اعلام آمادگی برای اجرا و دقت‌نظرِ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ‌در اصلاح لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، شایان تقدیر است. با وجود این، در جامعه کارشناسان و اقتصاددانان، نسبت به این قانون، انتقاداتی جدی وجود دارد؛ به عنوان مثال در ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت)، اولا: با قیمت‌های جهانی گره زده شده و چون قیمت حامل‌های انرژی با قیمت تمامی‌کالاها و خدمات و همچنین با دستمزدها و اجاره‌ها مرتبط است همه آنها با قیمت‌های بین‌المللی گره می‌خورد و در این صورت، نه تنها درآمدهای ملی، متاثر از اقتصاد جهانی (‌فروش نفت خام‌) هستند، بلکه هزینه‌ها و مخارج ملی کشور نیز از اقتصاد جهانی متاثر خواهند شد، لذا تاثیر اقتصاد جهانی بر اقتصاد داخلی، بیشتر از گذشته خواهد شد. ثانیا: در قانون، کفِ قیمت‌ها تعیین شده و سقف آن باز است و چون این موضوع در اختیار دولت و به صورت دستوری تعیین می‌شود از دادن علائم واقعی به اقتصاد ملی جلوگیری شده است و بالطبع گمراهی کارآفرینان و واحدهای اقتصادی را در پی خواهد داشت. ثالثا: در بند «ب» و تبصره آن، فروش گاز با تبعیض قیمت (که به نفع مصرف‌کنندگان خارجی است تا مصرف‌کنندگان داخلی) تدوین شده است.

این نامه می‌افزاید: «در موارد دیگر هم اشکالاتی وجود دارد از جمله بزرگتر شدن حجم دولت، اصلاح نظام‌ها و بازارها و فعالیت‌های دیگر اقتصادی نظیر تولید وسائل و کالاهای غیراستانداردی که «انرژی سوزی» آنها بالاست و هزینه‌هایی را بر زندگی مردم و اقتصاد ملی وارد می‌کند دیده نشده است، لذا مناسب است در جمع نخبگان اقتصادی، مطالعات کارشناسانه بیشتری پیرامون هدفمند کردن یارانه‌ها صورت پذیرد.»

رضایی می‌نویسد: «ضمنا نگرانی‌هایی هم در بعد اجرا وجود دارد که پیشنهاد می‌شود:

۱ - در ماده‌ای قانونی، یک شورای‌عالی (مشابه شورای‌عالی پول و بانک) از اقتصاددانان و مدیران با تجربه اقتصادی و تنی چند از کارآفرینان کشور، با اختیارات مستقل از مقامات، اجرای قانون را عهده‌دار شوند.

۲ - با توجه به تاثیرِ قابل توجه و حائز اهمیتی که اجرای این قانون بر اقتصاد کشور و زندگیِ مردم دارد، انتظار می‌رود با افزودن ماده‌ای به انتهای این قانون، آن را به مدت شش ماه به نظرخواهی نخبگان جامعه بگذارید و پس از آنکه نظرات آنان نسبت به آخرین نظرات مجلس و دولت اخذ شد و اصلاحات لازم انجام گرفت برای اجرا به دولت ابلاغ گردد.»