طرح‌های محرک دولت بی‌اثرند

ادوارد پی.لازیر *

مترجم: یاسر میرزایی

با توجه به اخبار مربوط به GDP که در سه‌چهارم، ۵/۳‌درصد رشد داشته است، به نظر واضح می‌رسد که ترمیمی اقتصادی در جریان است. چه مقدار از این ترمیم حاصل برنامه‌های دولت بود؟ برای ارزیابی این موضوع نیاز است بدانیم چه چیزی ترمیم را تشکیل می‌دهد. برای بازگشت به جنب و جوش پیشین اقتصادی نیاز است که سه مساله توسعه یابد.

اولین توسعه؛ یعنی به تعادل‌ رسیدن بانک‌ها، در زمستان سال پیش آغاز شد. منبع بحران اقتصادی آشفتگی بخش مالی بود که در آگوست ۲۰۰۷ آغاز و زمستان ۲۰۰۸ به اوج رسید. اگرچه ما در آن زمان نمی‌دانستیم؛ اما در پایان سال ۲۰۰۸ بحران مالی گذر کرد؛ اما ترس‌ها و فروپاشی‌های عظیمی را که ویژگی سپتامبر ۲۰۰۸ بود، پشت سر گذاشته‌ایم و چیز دیگری سر بر نکشید. این تعادل مالی فضایی را ایجاد کرد که به اقتصاد ما اجازه‌ شفا یافتن داد.

در ژانویه گذشته؛ یعنی در پایان فصل کاری من به عنوان عضوی از هیات مشورت اقتصادی رییس‌جمهور، دفتر من، پیش‌بینی‌ اقتصادی کاخ سفید را منتشر ساخت. آن موقع من گفتم که دو فصل بد را پیش‌بینی می‌کنم؛ ولی انتظار دارم که نیمه‌ دوم سال ۲۰۰۹، مثبت باشد و شاید رشد بسیارخوبی را در سال ۲۰۱۰ داشته باشیم. این پیش‌بینی‌ها هیچ انگیزشی را برعهده نداشت و اتفاقا طرح بازگشت بر ارتجاعی طبیعی در اقتصاد که پس از فروکش بحران مالی رخ می‌دهد، مبتنی بود. تجدید رشد GDP که دومین عامل توسعه در مسیر ترمیم کامل است، احتمالا در پایان بهار امسال آغاز شد.

سومین عامل ترمیم _رشد کار_ رشدی کندتر خواهد داشت. در رکودی کم‌عمق‌تر که در سال ۲۰۰۱ پایان یافت، رشد کار تا سال ۲۰۰۳ مثبت نشد. به لحاظ تاریخی، ترمیم‌ها الگوی ثابتی دارند: ابتدا تولید رشد می‌کند، سپس کار ایجاد می‌شود و در پایان دست‌مزدها بالا می‌رود.

یک سوال تعیین‌کننده در اینجا این است که «برنامه‌های دولت در بردن اقتصاد به سمت رشد مثبت چقدر اهمیت داشته‌اند؟» شواهد خوبی وجود دارد که بخشی از جزء سوم رشد را می‌توان به طور خاص به برنامه‌های جمع‌آوری ضایعات از طریق هزینه‌ مالی(cash for clunkers را برای برنامه‌های جمع‌آوری خودروهای فرسوده به کار می‌برند.) مربوط دانست. رشد نامتجانس خرید وسایل نقلیه‌ موتوری نسبت به دیگر محصولات مصرفی شاهدی است بر این که چنان برنامه‌ای الگوی مصرف را تغییر داده است.

مثال کمتر مربوط دیگر، برنامه‌ مربوط به مسکن بود که اعتبار مالیاتی خریدارانی را که برای بار اول خانه می‌خریدند، در بر می‌گرفت. این برنامه مسوول بسیاری از بازگشت‌های سرمایه‌گذاری در امر مسکن است که در طول بخش سوم ترمیم رخ داد. سرمایه‌گذاری مسکن به جابه‌جایی‌های بلند‌مدت‌تر تقاضا وابسته است. تحدید زمانی که از برنامه برآمد، کاهش سرمایه‌های موجود به جای ایجاد انگیزش برای سرمایه‌گذاری و ساختمان‌سازی بیشتر را مورد انتظار کرده بود.

مخارج مستقیم دولت در طول دوره‌ سوم نیز افزایش یافت؛ اما این مخارج بیشتر در بخش دفاعی بود که جزء اهداف اولیه برنامه‌های انگیزاننده نبود.

رشد جزء سوم، ۲/۴‌درصد از رشد جزء دوم که منفی ۷/۰‌درصد رشد داشت، بیشتر بود. برآورد من این است که کمتر از نصف این رشد را می‌توان به برنامه‌های دولت نسبت داد؛ البته طرح جمع‌آوری خودروهای فرسوده پایان یافته است و کاهش با شیب تند فروش خودرو در ماه سپتامبر نشان از این دارد که مقداری بازپرداخت این بخش به بخش سوم رشد را خواهیم داشت؛ اما طرفداران برنامه مدعی‌اند که جابه‌جایی در زمان یک طرح جای‌گزینی آرام بود.

پس از گزارش GDP، دولت اعداد جدیدی را منتشر ساخت که مدعی است برنامه‌های محرک بیش از یک‌میلیون شغل را «ایجاد یا حفظ» کرده‌اند. این اطلاعات از بازخوردهای کارگزارانی از دولت جمع‌آوری شده است که قرضه‌ها‌ی دولتی فدرال را تحت برنامه‌ عملیات بازیابی و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکایی در سال ۲۰۰۹ دریافت کرده‌اند. از کارگزاری‌ها خواسته شد تا «تخمینی از تعداد شغل‌هایی را که در طی فعالیت‌ها و پروژه‌ها ایجاد یا ابقا کرده‌اند» گزارش کنند. این گزارش از تمام دریافت‌کنندگان قرضه‌ دولتی کارگزاری (عمومن پیمانکاران خصوصی) گرفته شد.

متاسفانه این داده‌ها معیار قابل اعتمادی برای ایجاد شغل و حتی مفهوم مبهم‌تر ابقای شغل نیست. دو مساله‌ اساسی وجود دارد. اولین و واضح‌ترین آنها پاسخ‌گویی بر اساس یک پیش‌فرض ذهنی است.‌گیرندگان قرضه دولتی، انگیزه‌ بالایی دارند که ارقام گزارش‌هایشان را بزرگ نشان دهند. در مسابقه برای رسیدن به دلارهای فدرال، پیمان‌کاران ممکن است فرض ‌کنند که برنامه‌هایی که ایجاد کار بیشتری را نشان می‌دهد احتمالا برای دولت در هنگام تقسیم قرضه‌های محرک اضافی، جذاب‌تر است.

هیچ سوءنیتی در بخش دریافت‌کنندگان قرضه فرض نشده است؛ اما وقتی اجیرکردن می‌تواند به صورت قابل پذیرشی به عنوان نتیجه‌ پول محرک، دسته‌بندی شود؛ دریافت‌کنندگان قرضه هر انگیزه‌ای را برای دسته‌بندی استیجار به همان عنوان دارند. علاقه‌مندی به دسته‌بندی به عنوان القای ناشی از تحریک وقتی بیشتر می‌شود که پاسخ‌گو فقط باید بگوید، کارمندی اخراج شده است؛ البته به استثنای اخراج به خاطر پول! در این مورد دیگر اصلا نیازی به رخ‌دادن هیچ استیجاری نیست.

نکته‌ ریز اما مهم دیگر این‌ که: در مدت اجرای برنامه‌ جمع‌آوری خودروهای فرسوده، فروش خودروهای کوچک مثل هوندا سیویک بالا رفت در حالی که فروش SUVهای بزرگ مثل فورد اکسپدیشن پایین آمد. برای در نظر گرفتن مجموع اثراتی که برنامه بر فروش خودرو گذاشته است، لازم است که نه تنها به گزارش افزایش فروش مدل‌های تشویق‌شده بلکه به کاهش فروش مدل‌های مایوس‌شده نیز توجه کرد. گزارش نقاط مثبت بدون نقاط منفی، ممکن است گمراه‌کننده باشد و تلاش برای ارزیابی موفقیت واقعی برنامه را بغرنج کند.

با همه‌ این احوال این گزارش‌هایی که تنها افزایش‌ها را نمایش می‌دهد، به صراحت آن چیزی است که دولت در پاسخ به تصویرسازی از تحریک برای دستمزدهای جدید انجام می‌دهد. وقتی دولت این چنین تصویری را ارائه می‌دهد در حقیقت از ما می‌خواهد، چنین باور کنیم که دستمزدهای جدید به دلیل ائتلاف بیکاران و به این دلیل است که آنها مجموعه‌های اضافی برای ذخیره‌ کارگران استخدامی‌اند؛ اما این داده‌ها هیچ حرفی در باب تعداد کارگرانی که کار کنونی‌شان را به قصد پر کردن شغل‌های تضمین‌شده توسط دولت ترک کرده‌اند، نمی‌زند.

اگر جاهای خالی‌ای که در اثر رفتن کارگران از بنگاه‌های قدیمی‌شان به سمت پروژه‌های حمایت‌شده از سوی دولت ایجاد شده است، پر نشوند؛ این جابه‌جایی از شغلی به شغل دیگر منفی است که باید از بخش مثبت کم شود و در اقتصادی که بر پایه‌ توسعه‌ قابلیت تولید، رشد می‌کند تا افزایش کارگران استخدامی، بنگاه‌ها ممکن است انگیزه‌ای برای پر کردن شغل‌های تعطیل شده نداشته باشند.

چون این داده‌ها به ما نمی‌گوید که کارگران از کجا آمده‌اند و چه بر سر شکاف‌هایی که آنها ترکش گفته‌اند آمده است؛ اعداد نمی‌تواند به این سوال نهایی پاسخ بگوید: در کل چه تعداد شغل ایجاد شده است؟ نکته‌ مشابهی درباره‌ شغل‌های ابقاشده نیز برقرار است، تنها در این مورد، مساله این است که آنهایی که هم‌چنان شاغل‌اند مجبور شده‌اند شغلشان را به چیزی متفاوت تغییر دهند به جای این که از خیل بیکاران، کسی کارمند شده باشد. دولت به جای نشان دادن مجموعه‌ای از تصاویر مناسب، تصویر کلی مثبتی را نمایش داده است.

هر ماه دپارتمان کار، گزارشی از شغل‌های کسب‌شده و از دست رفته را از موسسه‌ jolts (مرکز آمارگیری کار و بیکاری) ارائه می‌کند. داده‌های Jolts آشکار کرد که در آگوست ۲۰۰۹ بیش از نیم‌میلیون کارگر استخدام شده‌اند؛ اما برخلاف آمار دولتی مربوط به ایجاد و ابقای کارهای جدید، داده‌های jolts به ما می‌گوید که در همان ماه نزدیک به ۳/۴‌میلیون کارگر، کارشان را از دست داده‌اند.

در نتیجه بازار کار بیش از دویست‌هزار شغل را از دست داده است. تنها در نظر گرفتن استخدامی‌ها بدون جست‌وجوی بیکارشدگان، وقتی داریم شرایط بازار کار را ارزیابی می‌کنیم، سبب انحراف از واقع می‌شود؛ اما این دقیقا کاری است که بررسی تحریک شغلی انجام می‌دهد.

مجموعه‌ نمودارهای بازار کار وجود دارد. مدیران همیشه به ارقام قابل فهم و آزمایش‌شده‌ ماهانه‌ مربوط به کار که توسط اداره‌ سرشماری کار منتشر می‌شود، دسترسی داشته‌اند. یعنی ارقامی که نرخ بیکاری و مجموع شغل‌های ایجاد شده و از دست رفته را در کل اقتصاد نشان می‌دهد. مهم است که از ارقام درست، قابل اعتماد و قابل فهم استفاده شود تا علل درست ترمیم مشخص گردد. نرخ بیکاری اکنون در ۸/۹‌درصد و در حال افزایش است و کاهش مشاغل در طول دوره‌ تزریق منابع به اقتصاد توسط دولت، در سطوح بالایی باقی‌مانده است. با این حساب باید گفت که تنها افراد اندکی با این اخبار فقط خوبی که مدعی است برنامه‌های دولت، بیش از یک‌میلیون شغل «ایجاد یا حفظ» کرده است، خیالشان آسوده می‌شود.

* آقای لازیر، عضو کمیته‌ مشورت اقتصادی رییس‌جمهور از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، استاد در دانشگاه استنفورد و یکی از اعضای موسسه‌ هوور است.