اقتصاد جهان سال آینده از خواب برمی‌خیزد
خوش‌بینی به خیز اقتصادی ۲۰۱۰
این گزارش پس از آن تنظیم شد که اقتصاد آمریکا در فصل سوم ۲۰۰۹ به رشد غیرمنتظره ۳ درصدی دست یافت. این سازمان پیش‌بینی کرده است که کشورهای توسعه یافته روند بهبودی را که در آمارهای ماه‌های اخیر خود نشان داده‌اند ادامه دهند، اما در عین حال به کشورهای در حال توسعه هشدار داده است که بهبود اقتصادی در آنها با چالش همراه خواهد بود، چرا که تدابیر ضدبحران در این کشورها تا حدود زیادی بر ضد خود عمل می‌کند.
سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی گزارش داد
اقتصاد جهان از خواب بر می‌خیزد
نگار حبیبی- سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی روز گذشته طی گزارشی چشم‌انداز اقتصاد جهانی در دو سال آینده را پیش‌بینی کرد.
نرخ رشد کشورهای OECD طی سال ۲۰۱۰ برابر با ۹/۱درصد و برای سال ۲۰۱۱ رقم ۵/۲درصد خواهد بود. نرخ بیکاری کشورهای عضو این سازمان برای سال ۲۰۱۰ برابر با ۹درصد و در سال ۲۰۱۱ برابر با ۸/۸درصد پیش‌بینی شده است. براساس چشم انداز OECD و همان‌طور که از رونق تدریجی بازار انتظار می‌رود، در سال ۲۰۱۱ نرخ بهره در کشورهای اروپایی و آمریکا نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش خواهد یافت؛ به طوری که رقم نرخ بهره در آمریکا بین سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ شش برابر شده و از ۳/۰درصد به ۸/۱درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود کشورهای استفاده کننده یورو نیز طی این مدت نرخ بهره خود را دو برابر کرده و از ۸/۰ در سال ۲۰۱۰ به ۹/۱ در سال ۲۰۱۱ برسانند. دیگر متغیرهای مورد بررسی در این چشم انداز سطح تجارت جهانی طی سال‌های آینده است رشد تجارت جهانی که طی سال ۲۰۰۹ رقم منفی ۵/۱۲درصدی را به خود دید در سال ۲۰۱۰ بار دیگر بهبود یافته و به رشد مثبت ۶درصدی خواهد رسید. رشد تجارت جهانی طی سال ۲۰۱۱ به ۷/۷درصد ارتقا خواهد یافت.
بر اساس این چشم انداز آمریکا طی دو سال آینده موفق‌ترین کشور عضو سازمان در زمینه حصول رشد اقتصادی خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ بیکاری در آمریکا به تدریج کاهش یابد، هرچند نرخ بالای بیکاری همچنان چالش مهم اقتصاد آمریکا باقی خواهد ماند. رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های 2010 و 2011 به ترتیب 5/2 و 8/2 تخمین زده شده است. و نرخ بیکاری این کشور در دو سال آینده به ترتیب 9/9 و 1/9 خواهد بود. در منطقه یورو طی سال‌های 2010 و 2011 رشد اقتصادی به ترتیب 9/0درصد و 7/1درصد خواهد بود. وضعیت بیکاری در این منطقه از آمریکا هم وخیم‌تر بوده و در سطح 6/10درصد برای سال 2010 و با 2/0درصد افزایش، برای سال 2011 رقم 8/10 پیش‌بینی می‌شود.
به طور کلی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی رشد اقتصادی کشورهای عضو این سازمان را آرام و حداقل برای مدتی پایین پیش‌بینی کرده است. این سازمان حصول رقم‌های بالای رشد را منوط به بهبود تدریجی سازمان‌های مالی، دولت‌ها و همچنین خانوارهای آسیب دیده از بحران، طی زمان، دانست. این سازمان پیش‌بینی می‌کند که تنها اندکی زمان لازم است تا رشد تدریجی درآمدها، در بهبود وضعیت بیکاری بیانجامد.
بر اساس نظر OECD وضعیت مطلوب اقتصاد چین به عنوان منبع قابل اتکایی برای دستیابی به رشد در کشورهای عضو این سازمان عمل خواهد کرد. قدرت چین در برخورد با بحران از طرفی نتیجه پیوستگی کمتر اقتصاد این کشور با ریشه‌های بحران اقتصادی بوده و از طرفی نیز نتیجه موقعیت مطلوب دولت‌های آنها برای استفاده از محرک‌های مالی برای کمک به اقتصاد بوده است.
اقتصاد آمریکا در حال حاضر تکیه زیادی بر محرک‌های اقتصادی دارد؛ اما بهبود تدریجی بازارهای مالی، تقویت بازار مسکن و رشد تقاضا از سوی کشورهای غیرعضو OECD که به تقویت سطح فعالیت‌های اقتصادی انجامیده، به زودی بر بازار نیروی کار نیز تاثیر گذاشته و به کاهش سطح بیکاری خواهد انجامید. بنابراین سازمان همکاری‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که سال ۲۰۱۰ نقطه اوج بیکاری آمریکا بوده و از این پس رقم بیکاری سیر نزولی داشته باشد.
عوامل مشابهی بر اقتصاد اروپا نیز تاثیرگذار خواهند بود، با این حال انتظار می‌رود حل مشکل بیکاری در اروپا تاخیر بیشتری داشته و نقطه اوج نرخ بیکاری حداقل تا سال 2011 فرانرسد. در میان کشورهای پیشرفته، ژاپن تنها کشوری است که طی دو سال آینده ترخ تورم منفی برای آن پیش‌بینی می‌شود. به نظر نمی‌رسد میزان فعالیت‌های اقتصادی در این کشور برای بهبود وضعیت بیکاری ژاپن کافی باشد.
عدم توازن اقتصاد جهانی و به ویژه کسری بودجه بالای آمریکا و در مقابل مازاد بودجه عظیم دولت چین طی ماه‌های پس از بحران اقتصادی تا حدودی تخفیف یافته است و پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های آینده نیز به سمت تعادل بیشتر پیش رود.
به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های موجود در مورد عملکرد اقتصاد جهانی در حدی مثبت بوده که اقتصاددانان را به فکر رهایی از کمک‌های دولتی به اقتصاد بیاندازد.
گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی اولین گزارش یک سازمان اقتصادی بین‌المللی است که به دولت‌ها پیشنهاد تدوین برنامه‌های لازم جهت خارج کردن بسته‌های محرک از اقتصاد را داده است. این سازمان هشدار داده که دیرکرد در خروج بودجه‌های عمومی از اقتصاد می‌تواند به کاهش سطح اعتماد عمومی بیانجامد که در نتیجه آثار مثبت سیاست‌های به کار گرفته شده را خنثی خواهد کرد.
با این وجود سازمان OECD پیشنهاد داده که تنظیم نرخ بهره در کشورها با توجه به فشارهای تورمی صورت پذیرد. بنابراین بهتر است افزایش نرخ‌های بهره به تدریج و تنها پس از بهبود سطح قیمت‌ها صورت پذیرد.
آنچه در مورد دخالت‌های دولتی در اقتصاد در بحران اخیر مثبت بوده این است که دخالت‌ها به بازار مالی محدود بوده و دولت‌ها دخالت چندانی در بازار نیروی کار نکرده‌اند.
در کل، به نظر می‌رسد که اجرای سیاست‌های حمایتی بی‌سابقه در محدود کردن رکود و در ایجاد بهبود اقتصادی، در سطحی که حتی تا شش ماه قبل قابل تصور نبود، موفق بوده‌اند. اما اکنون زمان آن رسیده است که استراتژی خروج از سیاست‌های زمان بحران را طراحی کنیم؛ استراتژی‌هایی که ممکن است اجرای‌شان به قاطعیت نیاز داشته باشد.
اگر می‌خواهیم توازن اقتصاد کلان را حفظ کنیم و رشد مناسب و نرخ بیکاری پایینی داشته باشیم، اجرای اقدامات سیاستی رادیکال در سال‌های آتی ضروری خواهد شد. در واقع، تنها زمانی می‌توانیم ادعا کنیم بحران را کاملا پشت سر گذاشته‌ایم که این سیاست‌ها را با موفقیت اجرا کرده باشیم.
ارسال نظر